چرا شركتهاي هرمي را حرام كرده اند؟ اشكال اين شركتها از نظر احكام ديني چيست؟

ممنوع بودن فعاليت هاي شركت هرمي مانند گلدكويست، آلماس و... به دليل اين است كه اين كار ازنظرمراجع عظام تقليد فريب دادن مردم و كلاهبرداري محسوب مي شود و بخت آزمايي نام مي گيرد. آيت الله العظمي مكارم شيرازي : در پي سؤال عده كثيري از مقلدين معظم له راجع به حكم شرعي فعاليت شركتهاي گلد كوئيست ، گلد ماين ، الماس ، بيزينس ، كارگشا و غيره و هم چنين طرح شايعاتي راجع به حليت فعاليت اين شركت ها از سوي برخي از افراد، ايشان طي فتوايي حكم به حرام بودن فعاليت كليه شركت هايي كه به طورزنجيره اي بازاريابي مي كنند دادند وعلت آن را نيز ذكر فرمودند.
متن استفتاء بدين شرح است:
سلام عليكم:
1- به نظر حضرت عالي حكم شرعي فعاليتهاي شركتهايي كه به صورت زنجيره اي بازاريابي مي كنند چگونه است؟
2- آيا استفتائي كه به نقل از حضرت عالي راجع به حليت فعاليت شركتهاي مزبور در سايتها و نشريات اين شركتها منتشر ميگردد معتبر است ؟
پاسخ:
1- اين مؤسّسات به ظاهر اقتصادى كه گاه چهره واقعى خود را زير پوشش هاى ايجاد اشتغال يا تخصيص قسمتى از درآمد خود به مراكز خيريه پنهان مى كنند مؤسّسات مرموز و خطرناكى هستند كه كار آنها شبيه به نوعى قمار يا لاتار است كلاه از سر عدّه زيادى برمى دارند و بر سر عده معدودى مى گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند و غالباً به خارج منتقل مى كنند بى آن كه هيچ گونه كار مثبتى انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اكل مال بباطل است كه قرآن مجيد با صراحت از آن نهى كرده است.
اين مؤسسات نخست به نام »پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشكار شد و هنگامى كه مقامات قضائى و اطّلاعاتى متوجّه كارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند سپس شركتهاي ديگري با نامهاي گلد كوئيست ، گلد ماين، الماس، بيزينس، كارگشا و غيره تاسيس شده و با ظاهري ديگر ( ولي در حقيقت به همان صورت قبل) شروع به فعّاليت كردند. و آن هم بعد از كارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد و اخيراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شكل تازه اى دنبال مى شود و در هر جا ممكن است به صورتى درآيد نشانه همه آنها بازاريابى هاى زنجيره اى با درآمدهاى كلان است. چندي قبل كه اين مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّاليت كرده بودند بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به اين صورت براى حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى فرستادند كه در كشور اتريش به عنوان «بدون دردسر صاحب 30000000 دلار شويد» فرم هاى خاصّى كه به صورت زنجيره اى مشترى معرفى مى شود در اختيار متقاضيان قرار مى داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بيان كرده بودند ايشان درجواب نوشتند:
شركت در اين كار حرام و پول عايد از آن مباح نيست و در واقع نوعى كلاهبردارى مرموزبراى تصاحب اموال ديگران است.(اين سؤال و جواب در كتاب استفتائات جديد معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است.)
اكنون مى بينيم كه همان ها به اشكال ديگر در كشورهاى اسلامى ظاهر شده است. مسلمانان بايد به هوش باشند و آلوده اين پول هاى حرام نشوند و ثروت مسلمين را به باد ندهند. و اگر كسانى نادانسته پولى از اين طريق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته هاى رديف هاى آخر بدهند و اگر نمى شناسند به اشخاص نيازمند صدقه بدهند.
2- استفتاء مزبور(حليت فعاليت هاي شركت هاي ذكرشده) جعلي بوده و فاقد هر گونه اعتبار ميباشد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
دفتر آيت الله العظمي مكارم شيرازي / بخش استفتائات
منبع:
http://www.amiralmomenin.net/persian/modules.php?name= News&file=article&sid=1025
آيت الله صافي گلپايگاني نيز دراين مورد اظهار مي دارد :
اين نوع معامله صورت شرعي ندارد و اكل مال به باطل است چه به صورت كتاب باشد چه طلا چه غيره و وجوهي كه شركت يا اشخاص از اين طريق بدست مي آورند نمي توانند در آنها تصرف كنند چون مالكش نيستند.
منبع :(http://www.saafi.net/farsi/new/02.htm)
در ادامه توجه شما را به نظرات كارشناسي در اين باره جلب مي كنيم:
در اين سيستم‌ها پورسانت‌هاي بالايي نصيب تعدادي افراد در بالاي ساختار هرمي مي‌شود، در حاليكه پورسانتي كه شركت‌هاي اقتصادي متعارف به بازاريابان مي‌دهند، از سقف معقولي فراتر نمي‌رود چون اين پورسانت‌ها از محل سود معقول شركت تامين مي‌شود و نمي‌تواند از درصد معيني بالا‌تر رود. پس وقتي شركتي براي بازاريابان خود رقم بالايي در نظر مي‌گيرد مي‌تواند نشانه‌هايي دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همين جا خاتمه نمي‌يابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز مي‌كنند، چنين فعاليت‌هايي كاملاً با اقتصاد سالم، رقابتي و غير استثماري مغايرت دارد. بنابر اين بررسي اين پديده در حوزه مسائل ديني و جايگاه آن در اقتصاد اسلامي به نظر ضروري و لازم مي‌رسد.
يكي از اولين نكاتي كه در ارتباط با اين پديده به ذهن مي‌رسد نقش و ارزش رضايت طرفين در انجام اين معامله است. لازم به ذكر است كه در معامله رضايت ركن دوم معامله مي‌باشد. در دين اسلام بايد اول خود معامله صحيح باشد سپس طرفين راضي به انجام معامله باشند، به طور مثال بسياري از معاملاتي كه حرام مي‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضايت كامل طرفين همراه مي‌باشد وليكن چون خود معامله يا تجارت مشكل دارد اين معاملات باطل هستند. ازهمين رو، تمام علما و مراجع عالي قدر چنين فعاليت هايي را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند كه در اين جا به بخشي از قواعد فقهي مربوطه كه بطلان يا حرمت موضوع را اثبات مي نمايند مي پردازيم.
1. قاعده غرور
تعريف قاعده غرور: هرگاه از شخصي عملي سر بزند كه باعث فريب خوردن شخص ديگري بشود و ضرر و زياني متوجه او گردد شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارده بر آيد. بايد توجه داشت كه در تعريف فوق گفته نشد هر كس ديگري را بفريبد بلكه گفته شد:اگر از شخصي عملي صادر گردد كه آن عمل موجب ضرر بر ديگري بشود. از حضرت رسول (ص)نقل شده است كه : المغرور يرجع الي من غره
از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مكتوم و مسكوت گذاشتن يا دگرگون نمايي حقايق به قسمي است كه ديگري از احتمال ضرر آينده خبر دار نشده يا براي وي كم رنگ نشان داده شود.
و اما مصاديق اين قاعده در تجارت هايي شبيه Gold Quest كه موجب مي‌گردد معاملات آن باطل گشته و خريدار هم چنان مالك وجه پرداخت كرده خود باشد.
در ابتداي present (معرفي سيستم به فرد جديد) تصاويري از بنز آخرين مدل ، جزيره اي در درياي فلان!،ويلاهاي آن چناني و زندگي خيالي نمايش داده يا جملاتي از قبيل داشتن زندگي ايده‌آل گفته مي شود به نحوي كه به خريدار القا مي شود به راحتي به چنين زندگي اي دست مي يابد. استفاده از احكام ساختگي و جعلي منسوب به مراجع عظام مبني بر حلال شمردن چنين سيستمي از جانب آيات الله فاضل لنكراني و مكارم شيرازي در حالي كه به مرات چنين سيستمي را حرام اعلام نموده اند.
ادعاي قانوني بودن فعاليت چنين شبكه هايي در ايران و كشورهايي مانند آمريكا علي رغم اعلام قوه قضاييه ايران و متن قوانين حقوقي ايالت هاي آمريكا (به ترجمه اين قوانين در قسمت قوانين ديگر كشور‌ها مراجعه نماييد) مبني بر غير قانوني بودن چنين فعاليت هايي. ادعاي عدم اشباع اين سيستم در حالي كه منطق رياضي و اقتصادي اشباع را ثابت مي نمايد(كه در مبحث اقتصادي آمده است). اشاره و القاي رسيدن به درآمدي برابر با افراد خاصي كه نام مي‌برند در حالي كه در بهترين حالت اثبات‌هاي رياضي نشان مي‌دهند تنها كمتر از 10% افراد سود مي‌برند!
براي ورود هر عضو جديد به وي گفته مي‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تورا دعوت به اين كار كرده‌ايم تا بتواني زندگي خود را سر و سامان دهي!» در حالي كه خود بهتر مي‌دانند تنها به هدف فروختن يك سكه يا الماس ديگر و دريافت پورسانت بيشتر است كه افراد جديد و غالباً دوستان خود را وارد اين شبكه نموده‌اند.
عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقيق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سيستم و قيمت واقعي محصولات.
و موارد مشابه ديگري كه ذكر همين چند نمونه كافي مي‌نمايد. بنابراين هر فرد فريب خورده اي حق دارد به شبكه مراجعه كرده، خسارت خود را مطالبه نمايد.
2.قاعده لاضرر
در حديثي از حضرت رسول اكرم (ص) آمده است:لا ضرر ولا ضرارفي الاسلام. و در جايي ديگر از آن حضرت آمده است : لاضرر و لا ضرار علي مومن.
در اين روايات و روايات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومي كه از آن استفاده مي‌گردد آن است كه آن چه موجب ضرر رسانيدن و ضرر ديدن چه در بعد شخصي(افراد) و چه در بعد اجتماعي(اختلال در نظام اقتصادي، اجتماعي ) گردد حرام مي‌باشد و در سيستم‌هاي بازاريابي شبكه‌اي چند سطحي به سبك گلدكوئيست ، گلدماين، هفت الماس و ... بنا بر اثبات‌هاي رياضي (رجوع كنيد به مقاله اثبات اشباع و بررسي ميزان موفقيت در بازاريابي شبكه‌اي بر اساس محاسبات رياضي) پس از اشباع بيش از 90% افراد متضرر گشته و منفعتي نصيب آنها نمي‌گردد و با در نظر گرفتن اين نكته و با در نظر گرفتن فريبي كه به آنها در ابتداي ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار اين معامله باطل مي‌باشد.
البته اگر فرض كنيم ورودي‌هاي سيستم از همان ابتدا از ضرر بيش از 90% افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعي ، اگر رواج اين سيستم‌ها به اندازه‌اي باشد كه موجب بر هم خوردن روابط اقتصادي مردم و يا آسيب بر دارايي عامه مردم و يا متزلزل شدن اركان نظام اقتصادي حاكم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادي مسلمانان گشته و حرام مي‌باشد كه به عنوان نمونه‌ از اين اختلال مي توان اين موارد را برشمرد: ارزبري، از بين بردن سرمايه جهت سرمايه گذاري، از بين بردن اعتماد مردم به تجارت الكترونيك، به گمراهه رفتن انرژي جوانان وطن كه مي‌بايست چرخ‌هاي مملكت را بگردانند ، انصراف از تحصيل و افت تحصيلي در جمعي از دانشجويان ومحصلين ،خروج بيش از 200 ميليون دلار ارز (پس از كم كردن ميزان پورسانت‌ها و ارزش واقعي طلا‌ها) از كشور تا زماني كه فقط پانصد هزار نفر وارد سيستم گلدكوئست شده بودند، رواج دروغ گويي و مال حرام در زندگي جوانان كه نسل آينده را بايد بسازند و صدها نمونه ديگر . نتيجه چنين فعاليت‌هايي را مي‌توان در آلباني در سال 1997 جستجو نمود. آلباني آينده تيره فراگير شدن چنين سيستم‌هايي را به تصوير مي‌كشد كه در بحث تجارب كشورها به آن پرداخته‌شده است.
3.غرري بودن
غرر به فريب دادن، چيزي را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل اميدوار ساختن، اظهارخيرخواهي و نهان داشتن سوءقصدي است كه در دل دارد...گفته مي شود.
از جمله قواعدي كه فقها در بررسي معاملات به ويژه معاملات جديد و ابزارهاي مالي معاصر به آن توجّه مي‏كنند، قاعده فقهي نفي بيع غرري است. اين قاعده فقهي و حدود و گستره آن، راهنماي مناسبي براي استنباط احكام معاملات و به خصوص معاملات جديد و ابزارهاي مالي نو در بازار پول و سرمايه است.
در روايت چنين آمده است: نهي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم از انجام معامله غرري نهي كرده است.
علماء شيعه نيز يكي از اركان درستي داد و ستد را غرري نبودن آن شمرده اند و معامله‌اي كه موجب غرر باشد, باطل و فاسد مي‌دانند. مگر چاره‌اي براي رفع غرر يا جبران آن شود.
در لغت علاوه بر معني ذكرشده براي واژه «غرر» معاني گوناگوني ذكر كرده‏اند؛ مانند خطر (ريسك)، خدعه (نيرنگ)، امري كه مورد تعهّد و اطمينان نباشد، امري كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد؛ در اصطلاح فقه معامله‌اي را غرري مي‌نامند كه داراي احتمال ضرر كردن به گونه اي باشد كه در صورت توجه به اين احتمال عقلا از آن اجتناب مي‌كنند و اجتناب عقلا به آن معني مي‌باشد كه احتمال ضرر به اندازه اي زياد است كه ورود به چنين تجارتي را عقل منع مي‌كند.
چنان چه در كتاب مكاسب آمده است:«غرر احتمالي است كه عرف از آن اجتناب مي‌كند بطوريكه اگر فردي اين احتمال را ناديده انگاشته و ترك كند و توجه نكند، عرف وي را سرزنش مي‌كند.» نكته‌اي كه دراينجا مطرح مي‌شود اين است كه غرر جهل و جهالت نيست اگر چه خود جهالت يكي از عوامل به خطر افتادن مي‌باشد. بيع غرري را از آن جهت غرري مي‌نامند كه مال و سرمايه طرف به مخاطره مي‌افتد و اگر احتمال اين مخاطره از حدي فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع ميسازد.
در بازاريابي شبكه‌اي به سبك سيستم‌هايي مانند گلدكوئست در مورد پورسانت اميدهاي زيادي داده مي شود در حالي كه مطمئنا بسته به مكان ورود در سيستم (زمان و فضاي اجتماعي) و بنا بر اثبات‌هاي رياضي كه در مبحث آن آورده مي‌شود ريسك بالاي 90% براي ضرر كردن وجود دارد و اين ريسك بر اساس نسبت ضرركرده‌ها به كل ورودي‌ها بدست آمده است و به موجب چنين ريسكي ورود به آن غير معقول وغيرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرري بودن مي باشد.
4. اكل مال به باطل
آيه 188 سوره بقره:«و اموالتان را در ميان خود به باطل و ناحق مخوريد ...»
و آيه 88 شوره نساء4: « اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! اموال يكديگر را به باطل نخوريد مگر اينكه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. و خودكشي نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است‏.»
منظور از اكل: هر آنچه انسان به آن تصرف داشته (دارايي انسان) و مصرف مي‌كند.
منظور از باطل: امور و رفتارهايي كه پايه و اساس ندارند.
در فقه اساس قاعده اي به نام اكل مال به باطلمي باشند كه در تجارت بدين مفهوم است كه مسلمين نبايد در معامله‌اي شركت نمايند كه در مقابل مالي كه به ديگري داده‌اند عوضي در خور آن دريافت ننمايند مگر آنكه آن مال را به عنوان هديه و بدون انتظار داده باشند. عقل سليم نيز چنين دستوري را تاييد مي‌كند.
البته در ادامه آيه دوم آمده است: تجارتي با رضايت شما انجام گيرد. در اين باره به اين نكته توجه شما را جلب مي كنيم كه رضايت در معاملات ركن دوم تجارت است بدين معني كه رضايت شرط لازم مي باشد اما شرط كافي نبوده و وجود اين رضايت حلّيت بر معامله ايجاد نمي كند مانند خريد و فروش مشروب يا آلات قمار كه ممكن است دو طرف معامله راضي باشند اما اين معامله باطل و حرام مي باشد.
اگر به خود قاعده برگرديم اشكالي كه در معامله با شركت‌هايي همچون گلدكوئست وارد مي‌شود برابر نبودن و غير قابل قياس بودن ارزش واقعي كالا يا خدمات دريافتي در ازاي پول پرداخت شده از طرف شركت كننده است كه آن را مصداق بارزي از اكل مال به باطل مي‌گرداند.
با توجه به اينكه يكي از علل ممنوعيت قمار «اكل مال به باطل بودن» آن است و با توجه به توضيحات فوق اين علت در مورد معاملات گلدكوئست نيز وجود دارد. لذا اشتراك در علت ممنوعيت، خود نوعي تائيد و مقدمه بر شباهت آنها مي‌تواند باشد، كه در ادامه توضيح بيشتري در ارتباط با اين مسئله داده شده است.
5. قمار
چرا فعاليت در بازاريابي شبكه‌اي شبيه قمار است؟
آن چه هم اكنون بسيار بر سر آن بحث است دلايل شبيه به قمار بودن يا نبودن بازار يابي شبكه اي است كه عده‌اي در اين باب به مقايسه موردي آن مي‌پردازند و مي‌گويند در اين تجارت شباهتي با فلان نمونه هست يا نيست.
براي آن كه بتوانيم به درستي جواب اين سؤال را بدهيم بايد درك درستي از قمار و تفاوت آن با يك فعاليت سالم اقتصادي به دست آوريم، زيرا به اعتقاد عده‌اي كه به مقايسه ظاهري مي پردازند بازاريابي شبكه‌اي شبيه هيچ‌كدام از قماربازي‌هاي رايج در قمارخانه‌ها نيست، بلكه بيش‌تر شبيه يك فعاليت متعارف اقتصادي است.
آيا قمار يعني فعاليتي كه در آن برد و باخت مطرح باشد؟
يكي از مشكلات درك مفهوم قمار، استفاده از عبارات برد و باخت در مواردي است كه هيچ ارتباطي به قمار ندارد. مثلاً اگر كسي سرمايه‌اش را صرف تأسيس يك كارخانه كند و به سود برسد ممكن است بگويند در اين سرمايه‌گزاري برده است و اگر ناكام بماند ممكن است گفته شود آن شخص سرمايه‌اش را باخت. درنتيجه برد و باخت را نمي‌توان محك مناسبي براي تشخيص قمار دانست، به اين معني كه اين اصطلاح ممكن است در مواردي كه قمار نيست هم استفاده شود. به طور خلاصه ممكن است در فعاليتي از اصطلاحات برنده يا بازنده استفاده شود ولي آن فعاليت قمار نباشد.
آيا لازمه قمار بودن يك فعاليت اين است كه بازي‌اي انجام شود؟
در ابتدا ممكن است توجه به مصاديق مشهور قمار موجب شود تصور كنيد جواب اين سؤال مثبت است ولي با دو مثال نشان مي‌دهم كه اين طور نيست: فرض كنيد دو نفر با هم شرط كنند كه اگر پلاك اولين خودرويي كه از خياباني خاص عبور كرد زوج پول اولي هزار تومان به دومي بدهد و اگر فرد بود دومي هزار تومان به اولي بدهد. عمل توصيف شده، هر چند شامل هيچ بازي‌اي نيست قمار محسوب مي‌شود. به عنوان مثال دوم، دو كارگر ساختماني را فرض كنيد كه مشغول ساختن دو ديوار براي كارفرماي خود هستند. اگر اين دو شرط كنند كه هر كس كارش را زودتر تمام كرد هزار تومان از ديگري بگيرد، قمار كرده‌اند و واضح است كه فعاليت آن‌ها شامل بازي كردن نيست.
آيا معيار قمار بودن يك فعاليت فقط وجود يا عدم وجود شانس در آن است؟
جواب اين سؤال ابتدا ممكن است مثبت به نظر برسد ولي با نگاهي عميق‌تر خواهيد ديد كه وجود شانس حداكثر مي تواند شرط لازمي براي قمار بودن يك فعاليت باشد و نه شرط كافي چرا كه در بسياري از لحظات زندگي شانس در موفقيت ما دخيل شده است اما وجود شانس به تنهايي نمي تواند آنچه پيش آمده را تبديل به قمار كند مثلا راننده‌اي كه براي مسافركشي در خيابان حركت مي‌كند ممكن است شانس بياورد و مسافرهاي زيادي نصيبش شود و يا برعكس روز را با بدشانسي به پايان برساند (كه به وضوح مرتكب قمار نشده است).
قبل از آنكه به تفاوت اصلي قمار با فعاليت سالم اقتصادي بپردازيم لازم است شبهه اي كه در رابطه با شانس در بازاريابي شبكه اي مطرح مي شود را پاسخ گوييم:
شبهه: در بازاريابي شبكه اي آن چه موجب به سود رسيدن يا نرسيدن افراد مي‌شود، فقط توانايي و پشتكار افراد است به نحوي كه اگر بخواهد حتماً مي‌تواند پس در اين ميان شانس دخالت ندارد.
شانس در بازاريابي شبكه اي وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود يا عدم توانايي ذاتي افراد در بازاريابي بلكه به دليل زير:
«در بخش اقتصادي ثابت كرديم اين سيستم دير يا زود به اشباع مي رسد.» به اين حقيقت دو موضوع زير را نيز اضافه مي كنيم:
اولاً واضح است كه تمامي مردم خريدار محصولات چنين شبكه‌اي و خواهان شركت در آن نيستند و اين كه از بين افراد مختلف كدام‌يك علاقه‌مند به ورود به شبكه است و كدام‌يك نيست را بدون بررسي دقيق نمي‌توان فهميد و به طور كلي نيز نمي‌توان فهميد در يك مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضويت در اين شبكه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضاي شبكه يافتن مشتري جديد مشكل مي‌شود و ممكن است فردي كه مي‌توانست زيرشاخه كسي باشد، توسط ديگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنين سيستم هايي مشكل دارند» كه تعداد اين افراد با افزايش آگاهي عمومي، احكام مراجع و مقررات قضائي و حكومتي متغير بوده و افزايش مي‌يابد(بازار كوچك مي‌شود) و اين موجب مي‌شود بازار اين سيستم‌ها سريع‌تر به ركود نزديكتر شود.
ثانياً هرچه تعداد ورودي هاي شبكه بيشتر شده باشد، اميد به سود براي اعضاي جديد پايين‌تر مي‌آيد. اين موجب مي‌شود كه همان‌ها هم كه با چنين شبكه‌هايي خيلي مشكل ندارند، در ورود به شبكه احتياط كنند. (اگر واقع بين باشيم هم اكنون نيز تاحدودي چنين شده است) و منجر به متغيرتر شدن زمان ركود سيستم مي‌شود.
دو دليل فوق معين نبودن زمان نسبي اشباع و عدم امكان تعيين آن را مي‌رساند؛ چرا كه عوامل فوق قابل اندازه‌گيري يا پيش‌بيني نيستند. پس فردي كه مي‌خواهد وارد شود نمي‌داند تا زمان اشباع نسبي چقدر فاصله دارد. اگر شانس بياورد به موقع وارد شده و به اندازه كافي زمان دارد و گرنه قبل از آنكه بتواند براي اولين بار به سود برسد سيستم به اشباع نسبي خود رسيده و به قدري كند مي‌شود كه براي فرد ادامه كار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها كه مي‌گويند شانس در اين سيستم جايي ندارد در اشتباه هستند.
به بحث قبلي باز مي‌گرديم كه: تفاوت اصلي قمار با يك فعاليت سالم اقتصادي چيست؟ مشخصه اصلي قمار اين است كه اگر كسي از راه فعاليتي كه قمار است به سودي برسد منشاء آن سود ضرري است كه فرد يا افراد ديگر كرده‌اند در حالي كه منشاء سود در يك فعاليت سالم اقتصادي، يا بهره‌مندي از مواهب طبيعي است و يا منفعتي كه شخص به ديگران رسانده است. كسي كه مثلاً با برنده شدن در بازي شطرنج يا تخته‌نرد پولي از بازنده مي‌گيرد نفعي به طرف مقابلش نرسانده و واضح است كه لازمه رسيدنش به پول ضرركردن طرف ديگر بوده است. اما در مقابل فروشنده‌اي كه به پول مي‌رسد خريداري را به جنس مورد نيازش مي‌رساند، معلمي كه حقوق مي‌گيرد مطالبي را به كسي آموزش مي‌دهد، و راننده تاكسي به اين دليل كرايه مي‌گيرد كه مسافري را به مقصد مي‌رساند.
در بازاريابي شبكه‌اي ثابت مي‌شود، منشاء سود يك نفر، ضرر ديگران است. (براي حفظ يكپارچگي مطلب، اين كه چرا منشا سود يك نفر ضرر ديگران است را به دو صورت در انتهاي مبحث اثبات مي‌كنيم.)
تعريف قمار
از كنار هم قرار دادن آن‌چه ذكر شد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه قمار فعاليتي است كه بين دو يا چند نفر انجام مي‌شود و در آن افراد با رضايت قواعدي را مي‌پذيرند كه طبق آن در صورت رخ دادن وقايعي كه ممكن است خود در آن نقش داشته باشند يا نداشته باشند، سرمايه‌اي بينشان رد و بدل مي‌شود و كسي كه برنده است منشاء سودش ضرري است كه به بازنده يا بازنده‌ها رسيده است نه منفعتي كه به كسي رسانده باشد و يا بهره‌اي كه از نعمت‌هاي طبيعي برده باشد. افراد در اين فعاليت‌ها شركت مي‌كنند زيرا در ذهن خود احتمال مي‌دهند كه وضعيت مطلوبشان رخ دهد و سرمايه ديگران به آن‌ها برسد. در سيستم‌هاي بازاريابي شبكه‌اي به سبك گلدكوئست و شركت‌هاي مشابه اثبات مي‌شود، سودافراد از ضرر ديگران بدست مي‌آيد. (رجوع كنيد به انتهاي همين مقاله)
اما فلسفه ممنوعيت قمار در اسلام چيست؟
اكنون كه وجه مشخصه قمار از فعاليت سالم اقتصادي بيان شد معناي آيه 91 سوره مائده نيز بهتر درك مي‌شود: « شيطان مي‏خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا خودداري خواهيد كرد؟» عموماً وقتي كسي شاهد سود ديگري باشد در حالي كه منشاء اين سود ضرري بوده است كه به وي رسيده است، در وي حالت كينه و دشمني نسبت به آن كه موجب ضررش شده به وجود مي‌آيد.
بازاريابي شبكه‌اي از مخرب‌ترين قمارهاست! در بازاريابي شبكه‌اي به اعضا توصيه مي‌شود مشتري‌هاي جديد را از بين دوستان و نزديكان خود انتخاب كنند و نتيجه چنين روشي اين است كه عداوت و كينه‌اي كه از نتايج قمار است در بين دوستان و نزديكان به وجود مي‌آيد كه از نظر اجتماعي لطمه بيش‌تري به جامعه وارد مي‌كند. و چون اشباع پديده‌اي حتمي است كه در نتيجه بيش از 90% افراد ضرر مي‌كنند، كسي نمي تواند ادعا كند: نه! كسي ضرر نمي‌كند و عداوت و كينه اي ايجاد نمي شود
اثبات شمارة 1 براي اين مطلب كه در شبكه‌هايي مانند گلدكوئيست سود افراد از ضرر ديگران تأمين مي‌شود.
هر فردي كه وارد مي‌شود در همان ابتداي ورود در ازاي 860 دلاري كه پرداخت نموده تنها يك سكة حداكثر 300 دلاري دريافت كرده و 560 دلار از كف داده است. وي براي جبران اين 560 دلار با وارد نمودن اولين 3 به 3 به شبكه 250 دلار پورسانت دريافت داشته و هنوز 310=250-560 دلار ضرر كرده است و با وارد نمودن دومين 3 به 3 به شبكه 250 دلار ديگر نيزدريافت مي‌داردوهنوز 60=250-310 دلار ضرر كرده است. يعني تاكنون با وارد نمودن 12 نفر هنوز از ضرر خارج نشده است. پس بايد يك 3 به 3 ديگر هم وارد كند تا براي اولين بار به سود برسد كه اين سود پس از وارد نمودن جمعاً 18 نفر برابر با 190=250+60- دلار مي‌باشد.
حال فرض كنيد شما وارد شده‌ايد، براي آنكه خود ضرر نكنيد بايد 18 نفر ديگر را نيز آلوده كرده باشيد.
كه در حالت بهينه (وقتي درخت متعادل باشد) از اين 18 نفر، 10 نفر در سطح آخر قرار مي‌گيرند(درخت متعادل بهترين حالت براي آن است كه زير شاخه‌هاي شما پورسانت بيشتري گرفته باشند).
حال اگر بخواهيد كاري كنيد كه آن 10 نفر سطح آخر هم ضرر نكنند بايد زير هر كدام از آنها 18 ورودي جديد ديگر نيز وارد كنيد يعني 180=18*10 نفر آلوده مي‌شوند كه در حالت بهينه(درخت متعادل) از اين 180 نفر 100=10*10 نفر در سطح آخر قرار گرفته كه هيچ پورسانتي دريافت نمي‌نمايند.
و باز اگر بخواهيم كاري كنيم كه فقط اين 100 نفر ضرر نكنند بايد مجدد زير هر كدام 18 نفر جديد ديگر وارد كنيم و اين يعني بايد 1800=18*100 نفر جديد وارد شوند كه لااقل 1000=10*100 نفر آنها هيچ پورسانتي دريافت نمي‌كنند والي آخر... . ملاحظه مي‌كنيد براي جلوگيري از ضرر هر نفري كه به تازگي وارد شده تعداد ضرر كرده‌ها 10 برابر مي‌شود و اين يعني سود افراد از ضرر ديگران بدست مي‌آيد.
به هر حال اگر قانع نشديدكه اين سود ازكجا مي‌آيد به اثبات شمارة 2 مراجعه كنيد!
اثبات شمارة 2 براي اين مطلب كه در شبكه‌هايي مانند گلدكوئيست سود افراد از ضرر ديگران تأمين مي‌شود.
اعضاي شبكه گلدكوئست به طور كلي يا افراد موفقي هستند كه مي‌توانند كار را ادامه ‌دهند و يا به دلايلي در اين كار ناموفقند و به دلايلي مانند اين كه بازارياب خوب نيستند از كار كنار مي‌كشند. اگر افراد دسته‌ي دوم(افراد ناموفق) نسبت به افراد دسته اول زياد باشند، كه بدون شك اين‌ها همان‌ها هستند كه ضرر كرده‌اند و پول آن‌ به جيب ديگران رفته است و ديگر نيازي به ادامه اثبات نمي‌باشد. اگر تعداد افراد اين دسته كم باشد با عنايت به اينكه بهترين حالت آن است كه درخت متعادل باشد، ثابت مي‌كنيم بيش از ?90 افراد ضرر مي‌كنند. اثبات اين قضيه در قسمت بحث رياضي در باب بازاريابي شبكه‌اي آمده است.
6. فروش اجباري جنسي با جنس ديگر
بگذاريد با مثالي بحث آخر را شروع كنيم: فرض كنيد در شهري تنها يك مغازة پنكه فروشي وجود دارد.كه اين مغازه علاوه بر پنكه، جنس ديگري مثلا آباژور هم مي‌فروشد كه عليرغم كيفيت و قيمت خوب پنكه‌ها و فروش خوب آنها، آباژورهاي وي به قولي روي دستش باد كرده است و خوب به فروش نمي‌رود. وي براي فروش آنها ايده‌اي به كار مي‌برد. به اين صورت كه پكيج‌هايي شامل يك پنكه و يك آباژور درست كرده و اعلام مي‌كند كسي نمي‌تواند پنكة تنها بخرد و بايد به زور پنكه يك آباژور هم بخرد! اتفاقي كه مي‌افتد آن است كه مردم يا بايد از قيد پنكه بگذرند و يا آنكه همراه با آن آباژوري كه الزاماً نيازي به آن ندارند را نيز بخرند. به اين كار در اصطلاح اقتصادي باندلينگ يا فروش كالا به زور كالاي ديگر مي‌گويند.
و اما در تجارت گلدكوئست: يك سكه داريم با ارزش واقعي 200 تا 300 دلار و يك جايگاه در شبكه! دقت كنيد پورسانتي كه به افراد داده مي‌شود به خاطر جايگاه وي در شبكه است و به عبارتي آنچه مردم را مجاب به خريد سكه 300 دلاري به 860 دلار مي‌كند ساختار شبكه و پورسانتي است كه به جايگاه وي ممكن است تعلق بگيرد.كسي نمي‌تواند بدون خريد سكه فقط جايگاه در شبكه را بخرد و كسي هم نمي‌تواند بدون پرداخت 860 دلار فقط با پرداخت 200 تا 300 دلار تنها سكه را از خود شركت بگيرد. چنين كاري غيراخلاقي بوده و بدون هيچ شكي بركت را از زندگي مي‌برد. و اگر با عنايت به نياز جامعه به كار مصداق عسر و حرج را پيدا نمايد يعني سكه به خاطر نياز مردم به كار به جبر همراه جايگاه به فروش برسد تجارت از غالب صحيح خود خارج مي‌گردد.
واقعيت اين است كه سكه تنها پوششي بر بازي بدون ارزش افزودة آنها با پول است و به همين دليل است كه نمي توانند سكه و جايگاه را از هم جدا نمايند.
بنا بر استدلالاتي شامل دلايل فقهي ذكر شده (و موارد مشابه ديگر) است كه علماي عاليقدر اسلام فتاوايي مبني بر حرام بودن و بطلان معاملات اين سيستم‌ها داده‌اند، بر ماست كه از ورود به چنين سيستم‌هايي خودرا بر حذر داريم و بنابر گفته آيت‌الله مكارم شيرازي: «احياناً اگر كساني نادانسته پولي از اين طريق به دست آورده‌اند چنانچه صاحبان آن را مي‌شناسند به آنها برسانند يا لااقل به مالباخته‌هاي رديف‌هاي آخر بدهند و اگر نمي‌شناسند به اشخاص نيازمند صدقه بدهند»
درپايان توجه به اين مطلب لازم است كه شركت گولدماينداينترنشنال، اگرچه نسبت به گلدكوئست از شرايط مناسبتري برخوردار است. اما توجه به چند نكته حايز اهميت است:
1. منع قانوني و يا حرمت شرعي گاهي با توجه به ضرر شخصي است و گاهي با توجه به نابساماني اجتماعي است.از اين رو برخي فعاليتهاي اقتصادي چه بسا موجب جهت دادن نيروهاي فعال جامعه به كارهاي ضد توليدي و هدر دادن سرمايه هاي مملكت شود. از اين رو در مجلس منع قانوني آن صادر مي شود و يا مرجع تقليد حرمت آن را اعلام مي دارد.
2. با توجه به اينكه اين فعاليتهاي اقتصادي روح ضد توليد دارد و امروزه با مشاهده پيامدهاي آن به خوبي مي توان به اين تحليل رسيد كه نيروي انسان جوان ما فرصت جواني و نيروي فكري خود را مشغول خريد كالايي مي كنند كه تنها ارزش دكوري و كلكسيوني دارد. و به طور يقين ادامه اين روش در ميان تحصيل كرده ها ضايعه جبران ناپذيري خواهد داشت.
3. اگرچه شركت مزبور ثبات قيمت جهاني را با تضمين معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهي كلان به اقتصاد كشور سرمايه هاي مردم صرف خريد جنسي مي شود كه در زندگي مصرفي و نيازهاي ضروري آنها هيچگونه نقشي ندارد بلكه با ملاحظه زنجيره طولاني تنها پول جيب به جيب مي شود و در اين ميان درصدي به عنوان پورسانت به واسطه داده مي شود و درآمد هنگفتي نصيب شركت اصلي مي شود. و اين همان نقطه اصلي فساد اقتصادي است. در نگاه كلان است كه موجب منع قانوني و حرمت شرعي شده است.

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد