قانون اساسي چيست؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي چگونه به وجود آمد ؟

يکم . تعريف قانون اساسي:
قانون اساسي Constitution ،قانوني است كه اصول و مقررات نظام حكومتي، چگونگي حكومت و حدود و اختيارات آن، اساس قواي اداره كننده كشور و حقوق و وظايف افراد را معين مي‌سازد.

قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از؛ قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. هیچ قانون و مقرراتی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

دوم . روند شکل گيري و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برگزارى اولين انتخابات كه منجر به تعيين نوع حكومت و تشكيل جمهورى اسلامى در ايران گرديد، بحث راجع به تعيين قانون اساسى نظام در محافل مختلف گسترش يافت . اين مرحله از مبانى استقرار نظام نيز با تيزبين و آينده نگرى امام خمينى ((ره )) با موفقيت پشت سر گذاشته شد. پيش نويس قانون اساسى كه از پيش به دستور امام ((ره )) نگارش يافته و متن آن توسط شوراى انقلاب و هيئت دولت موقت ، مورد بحث و بررسى قرار گرفته كه جهت جلب آراء و انظار مردم و انديشمندان در تاريخ 58/3/24 در روزنامه هاى كثير الانتشار، در 12 فصل و 151 ماده منتشر گرديد.
بعد از انتشار پيش نويس قانون اساسى نغمه هاى شوم در جهت جلوگيرى از تصويب قانون اساسى و ممانعت از تسريع در تصويب آن آغاز گشت . جبهه متحد ضد انقلاب با مطرح كردن اشكالاتى در متن قانون اساسى و نحوه تصويب آن سعى داشت مانع از تصويب قانون اساسى صد در صد اسلامى گردد. به همين خاطر در ابتدا با مطرح كردن تشكيل مجلس ‍ موسسان جهت بررسى اين قانون ، اولين قدم را در جهت تضعيف آن برداشتند.
جهت تشكيل مجلس موسسان كه مجموعه دو مجلس سنا و شورى را در بر مى گرفت مدت زمان زيادى لازم بود. كثرت و تعداد نمايندگان و بالطبع تشتت آراء نيز مانع از تصويب سريع قانون اساسى و انسجام لازم در اين قانون مى گرديد.
امام ((ره )) با هوشيارى تمام ، اين جريان را يك توطئه معرفى كرده و مخالفت خويش را با آن اعلام نمودند.
((توطئه اينست كه تصويب قانون اساسى را به تعويق بيندازند... من امروز ملت را آگاه كردم كه طرح مجلس موسسان به آن معنايى كه از غرب گرفته شده است و الهام از شياطين گرفته شده است موجب تعويق مى شود و موجب فساد.))(160)
امام خمينى ((ره )) در ديدار با علماء و روحانيون به تاريخ 1358/3/30 در رابطه با پيش نويس قانون اساسى فرمودند:
((اين قانون كه پيش نويس شده است براى اينست كه همه نظر بدهند، شما آقايان ، شما علماى اعلام ، شما متفكرين ، شما اشخاصى كه علاقه به ديانت مقدسه اسلام داريد و عقيده داريد هيچ حكومتى مثل حكومت اسلام نيست و هيچ رژيمى مثل رژيم اسلام نيست بايد نظر كنيد به يك يك مواد اين قانون ... اين حق شماست . درباره قانون اسلام بايد اسلام شناس ‍ نظر بدهد، قانون اساسى جمهورى اسلامى يعنى قانون اساسى اسلام .(161)
با تاكيد امام ((ره )) مبنى بر تشكيل مجلس (خبرگان ) بررسى نهايى قانون اساسى لايحه قانون انتخابات مجلس خبرگان در هشت فصل و 40 ماده به تصويب هيئت دولت و شوراى انقلاب رسيد.
در ماده يك اين لايحه آمده است :
((ماده 1: به منظور اظهار نظر نهايى درباره متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ، كه قبلا تنظيم و در مراحل مختلف بررسى شده مجلس ، بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تهران تشكيل مى شود.
در ماده در مورد تعداد نمايندگان مجلس خبرگان آمده است :
((عده اعضاى مجلس ، بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با نمايندگان اقليتهاى مذهبى 75 نفر خواهد بود كه وزارت (كشور) با رعايت جمعيت و ضوابط جغرافيايى به استانها تقسيم خواهد كرد.))
بنا به تصويب دولت موقت برگزاى انتخابات خبرگان 12 مرداد 1358 اعلام گرديد كه اين انتخابات با شركت گسترده مردم برگزار شد و تمامى 75 نفر نماينده انتخاب شدند.
افتتاح مجلس خبرگان بررسى قانون اساسى
مجلس خبرگان (اول ) در روز 28 مرداد 1358 با پيام امام خمينى ((ره )) كه توسط آيت الله هاشمى رفسنجانى قرائت گرديد، افتتاح شد.
متن پيام امام ((ره )) بدين شرح است (162):
بسم الله الرحمن الرحيم
((اكنون كه با عنايت خداوند متعال و تاييد حضرت ولى الله اعظم - عجل الله فرجه - با يمن و بركت ، مجلس رسيدگى پيش نويس قانون اساسى كار خود را شروع مى كند، بجاست تذكراتى به ملت شريف و حضرات علماى عظام و ساير وكلاى محترم بدهم :
1 - بر هيچ يك از آنان كه از انقلاب اسلامى ايران اطلاع دارند، پوشيده نيست كه انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دور افتاده ترين شهرها و قراء و قصبات با اهداى خون و فرياد الله اكبر جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندم بيسابقه و اعجاب آور، با اكثريت قريب به اتفاق به جمهورى اسلامى راى دادند و دولت هاى اسلامى و غير اسلامى ، رژيم و دولت ايران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسميت شناختند.
2 - با توجه به مراتب فوق ، قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد در صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به اتفاق ملت است . بر اين اساس هر راى يا طراحى كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس ‍ داده شود كه ، مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهورى اسلامى است و اصولا نمايندگانى كه بر اين اساس انتخاب شده باشند، وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهاد مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى ، خروج از حدود وكالت آنهاست .
3 - تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام مختصرا در صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است ، دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت ، دخالت در تخصص ‍ ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است . البته در ميان نمايندگان ، افراد فاضل و لايقى هستند كه در رشته هاى حقوقى ، ادارى و سياسى تخصص دارند و صاحبنظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مى شود و در صورت اختلاف متخصصان ، نظر اكثريت متخصصان معتبر است .
4 - من با كمال تاكيد توصيه مى كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تاثير افكار انحرافى باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند، زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنين مكتب هايى است كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است .
از گفته ها و نوشته هاى بعضى از جناح ها به دست مى آيد: افرادى كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامى را ندارند، تحت تاثير مكتب هاى انحرافى ، آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و با آن مكتب ها تطبيق مى نمايند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامى براساسى مبتنى است كه محتاج به درس ، بحث و تحقيق طولانى دارد و با آن استدلال هاى مضحك ، سطحى و بدون توجه به ادله ، معارض و بررسى همه جانبه معارف بلند پايه و عميق اسلامى را نمى توان به دست آورد و من انتظار دارم محيط مجلس خبرگان از چنين رويه اى به دور باشد.
5 - علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اى از پيش نويس قانون اساسى و يا پيشنهادهاى وارده را مخالفت با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غربزده نهراسند، كه اينان خود را شكست خورده مى بينند و از مناقشان و خرده گيريها دست بردار نيستند.
6 - نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصيت زير باشد:
الف - حفظ، حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت ، دور از تبعيض هاى ناروا.
ب - پيش بينى نيازها، منافع نسل هاى آينده ، آنگونه كه مدنظر شارع مقدس ‍ در معارف ابدى اسلام است .
ج - صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تاويل غلط در مسير هوس هاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
د - صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامى ايران در صدد ايجاد جامعه اسلامى بر مى آيند.
در خاتمه از خداوند متعال ، توفيق و تاييد همگان را خواستارم و اميدوارم به بركت تلاش آقايان ، قانون اساسى واقعا اسلامى و مترقى به تصويب برسد.))
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
مجلس خبرگان قانون اساسي در عصر همان روز آيت الله منتظرى را به رياست مجلس ‍ انتخاب و روز بعد، آيت الله منتظرى رياست مجلس خبرگان را به شهيد مظلوم دكتر بهشتى واگذار كرد.
اين شهيد بزرگوار با مديريت عالى و درايت تمام توانست جلسات متعددى را كه جهت بررسى قانون اساسى تشكيل مى شد اداره كند. و سرانجام مجلس خبرگان پس از سه ماه تلاش و فعاليت فوق العاده كار پر مسئوليت تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و با يك مقدمه و موخره تنظيم نمود و در تاريخ 1359/9/12 به تصويب نهايى ملت ايران رسيد. ( ر.ك: روزها و رويدادها ، سايت قادر)

سوم . زیر بنای فکری قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران
شهید دکتر محمد حسین بهشتی در سخنرانی خود در تابستان سال 58 با عنوان پیرامون قانون اساسی به تشریح زیربنای فکری تدوین قانون اساسی پرداختند که بخشهایی از متن این گفتاردر ذيل ارائه مي شود :
موضوع بحث روشن كردن زیربنای فكری قانون اساسی و آینده انقلاب اسلامی ملت ایران است. قانون اساسی در حقیقت باید بیانیه اصل بندی شده و تنظیم شده انقلاب اسلامی شما مردم عزیز باشد. بنابراین قانون اساسی آینده ما، قبل از هر چیز، باید زیربنای فكریش مشخص شود. اجمالاً همه می دانیم كه زیربنای فكری نظام اجتماعی آینده، اسلامی است انقلاب آفرین و حركت آفرین، اسلام توحید، اسلام قسط و عدل اجتماعی، اسلام انسان متعالی و اسلام انسان رهانیده شده از نیهیلیسم.
ولی جا دارد در بحث ها روی این بخش بیشتر تكیه شود، و ذهن مردم ما درباره زیربنای فكری این نظام روشن تر شود.
اکنون با خواندن قسمتی از اصول متن پیشنهادی قانون اساسی در زمینه این زیربناها، بحثی را برای برادران و خواهران دنبال خواهم كرد. زیربنای فكری قانون اساسی جدید ایران عبارت است از:
زیربنای اول
نظام جدید اجتماعی ایران نظامی است اسلامی، ولی نظامی است كه مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب كردند، نظامی است در راه خدمت به مردم؛ یا به تعبیر دیگر نظامی است مردمی بر پایه اسلام. بنابراین نظام اجتماعی آینده ما نظامی است ایدئولوژیك، نه نظامی فاقد ایدئولوژی؛ متعهد در برابر اسلام؛ و نظامی است مردمی و اومانیستی نه ملّی و ناسیونالیست، آن هم اومانیسم اسلامی كه انسان دوست است نه انسان پرست. و همه این مفاهیم در نامی كه برای این نظام انتخاب شد نهفته است. چه نامی انتخاب شد؟: جمهوری اسلامی.
شما مردم انقلابی در راهپیمایی هایتان فریاد برآوردید كه «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». این فریاد شما ملت بود. و این نظام پاسخ به این فریاد است. در این نامِ جمهوری اسلامی همه این مفاهیمی كه عرض شد نهفته است. جمهوری است، یعنی خلقی است، یعنی توده ای است، یعنی نامی است، مردمی است؛ و اسلامی است، یعنی دارای ایدئولوژی است و در برابر یك ایدئولوژیِ انتخاب شده، نه تحمیل شده، متعهد است. مردم دوست است و از مردم و نیروی مردم مایه و قدرت می گیرد و این قدرت در جهت خدمت به مردم، به همه مردم نه به یك فرد و نه به یك گروه نه به یك قشر و نه به یك طبقه، استفاده می شود. این یكی از زیربناهای فكری قانون اساسی جدید ایران است. اصولی از پیش نویس قانون اساسی معین كردم و در رابطه با این بخش بعداً می خوانم و توضیح می دهم.
زیربنای دوم
نظام جدید سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران، نظامی باید باشد كه محیط اجتماعی آینده را برای تكامل انسان و رشد انسانی او و حركتش را الی الله آماده سازد، آن هم با تدبیر و همت و تلاش خود این انسان. از ویژگیهای این محیط:
1- توجه خاص نظام حاكم بر این محیط است به كرامت انسان و روح الهی او، و جلوگیری از سقوط انسان در نیهیلیسم و پوچ انگاری و درون پوكی، و ماتریالیسم و ماده گرایی و ماده پرستی و دنیا پرستی.
2-اهتمام این نظام است به استقلال و آزادیهای فردی و اجتماعی انسان تا آخرین سرحدّ ممكن، و جلوگیری از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلی و فردی و گروهی و طبقه ای یا استعمار خارجی.
3-اهتمام این نظام است به آزادی و استقلال انسان و جلوگیری از استثمار انسان به دست سرمایه داری داخلی یا خارجی و كاپیتالیسم فردی، طبقه ای، یادولتی و مبارزه با هر گونه تبعیض طبقاتی و گروهی و ناسیونالیستی.

زیربنای سوم
اعتراف به این مطلب كه شرط عملی به وجود آمدن چنین محیط اجتماعی این است:
1-دخالت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امورشان تا آخرین حد ممكن باید گسترش پیدا كند. یعنی نظام باید تا آنجا كه می شود به دست خود مردم اداره بشود.
2-در جامعه باید مدیریتی به وجود بیاید كه، در عین نظام داشتن، همبستگی داشتن، سلسله مراتب داشتن، انضباط داشتن، در آن سانترالیسم و مركزیت به حداقل برسد.
3-اداره امور باید در دست مدیریتی قرار بگیرد كه انقلاب اسلامی این ملت را خوب درك كرده باشد، مورد پذیرش و اعتماد مردم باشد،
در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به شرایط زمان آگاه باشد و در مسائل اجرایی توانایی و قاطعیت انقلابی داشته باشد. این آگاهیها و این تواناییها و این مورد اعتماد مردم بودنها باید با بینش اسلامی و اجتماعی پویا همراه باشد و مدیریت اجتماعی ما را مصون نگه دارد. اینها زیربنای قانون اساسی آینده ماست.
( منبع : کتاب مبانی نظری قانون اساسی- اثر شهید بهشتی)

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد
برچسب ها: قانون اساسي ايران