قانون اساسي چيست؟ قانون اساسي جمهوري اسلامي چگونه به وجود آمد ؟

يكم . تعريف قانون اساسي:
قانون اساسي Constitution ،قانوني است كه اصول و مقررات نظام حكومتي، چگونگي حكومت و حدود و اختيارات آن، اساس قواي اداره كننده كشور و حقوق و وظايف افراد را معين مي‌سازد.

قانون اساسي قانون تعيين كننده نظام حاكم است، قانوني كه مشخص مي كند قدرت در كجا متمركز است، روابط اين قدرت حاكم با آزادي ها و حقوق افراد ملت چگونه است و اين قواي حاكمه اعم از؛ قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه چه اقتدارات و مسئوليت هايي در برابر ملت دارند.
علاوه بر اين قانون اساسي مضاميني مانند پرچم ملي، سرود ملي، نشان ملي، پايتخت كشور و اصول حاكم بر سياست هاي اقتصادي، برنامه هاي فرهنگي و روابط خارجي كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
قانون اساسي عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است. هيچ قانون و مقرراتي نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.

دوم . روند شكل گيري و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برگزارى اولين انتخابات كه منجر به تعيين نوع حكومت و تشكيل جمهورى اسلامى در ايران گرديد، بحث راجع به تعيين قانون اساسى نظام در محافل مختلف گسترش يافت . اين مرحله از مبانى استقرار نظام نيز با تيزبين و آينده نگرى امام خمينى ((ره )) با موفقيت پشت سر گذاشته شد. پيش نويس قانون اساسى كه از پيش به دستور امام ((ره )) نگارش يافته و متن آن توسط شوراى انقلاب و هيئت دولت موقت ، مورد بحث و بررسى قرار گرفته كه جهت جلب آراء و انظار مردم و انديشمندان در تاريخ 58/3/24 در روزنامه هاى كثير الانتشار، در 12 فصل و 151 ماده منتشر گرديد.
بعد از انتشار پيش نويس قانون اساسى نغمه هاى شوم در جهت جلوگيرى از تصويب قانون اساسى و ممانعت از تسريع در تصويب آن آغاز گشت . جبهه متحد ضد انقلاب با مطرح كردن اشكالاتى در متن قانون اساسى و نحوه تصويب آن سعى داشت مانع از تصويب قانون اساسى صد در صد اسلامى گردد. به همين خاطر در ابتدا با مطرح كردن تشكيل مجلس ‍ موسسان جهت بررسى اين قانون ، اولين قدم را در جهت تضعيف آن برداشتند.
جهت تشكيل مجلس موسسان كه مجموعه دو مجلس سنا و شورى را در بر مى گرفت مدت زمان زيادى لازم بود. كثرت و تعداد نمايندگان و بالطبع تشتت آراء نيز مانع از تصويب سريع قانون اساسى و انسجام لازم در اين قانون مى گرديد.
امام ((ره )) با هوشيارى تمام ، اين جريان را يك توطئه معرفى كرده و مخالفت خويش را با آن اعلام نمودند.
((توطئه اينست كه تصويب قانون اساسى را به تعويق بيندازند... من امروز ملت را آگاه كردم كه طرح مجلس موسسان به آن معنايى كه از غرب گرفته شده است و الهام از شياطين گرفته شده است موجب تعويق مى شود و موجب فساد.))(160)
امام خمينى ((ره )) در ديدار با علماء و روحانيون به تاريخ 1358/3/30 در رابطه با پيش نويس قانون اساسى فرمودند:
((اين قانون كه پيش نويس شده است براى اينست كه همه نظر بدهند، شما آقايان ، شما علماى اعلام ، شما متفكرين ، شما اشخاصى كه علاقه به ديانت مقدسه اسلام داريد و عقيده داريد هيچ حكومتى مثل حكومت اسلام نيست و هيچ رژيمى مثل رژيم اسلام نيست بايد نظر كنيد به يك يك مواد اين قانون ... اين حق شماست . درباره قانون اسلام بايد اسلام شناس ‍ نظر بدهد، قانون اساسى جمهورى اسلامى يعنى قانون اساسى اسلام .(161)
با تاكيد امام ((ره )) مبنى بر تشكيل مجلس (خبرگان ) بررسى نهايى قانون اساسى لايحه قانون انتخابات مجلس خبرگان در هشت فصل و 40 ماده به تصويب هيئت دولت و شوراى انقلاب رسيد.
در ماده يك اين لايحه آمده است :
((ماده 1: به منظور اظهار نظر نهايى درباره متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ، كه قبلا تنظيم و در مراحل مختلف بررسى شده مجلس ، بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تهران تشكيل مى شود.
در ماده در مورد تعداد نمايندگان مجلس خبرگان آمده است :
((عده اعضاى مجلس ، بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با نمايندگان اقليتهاى مذهبى 75 نفر خواهد بود كه وزارت (كشور) با رعايت جمعيت و ضوابط جغرافيايى به استانها تقسيم خواهد كرد.))
بنا به تصويب دولت موقت برگزاى انتخابات خبرگان 12 مرداد 1358 اعلام گرديد كه اين انتخابات با شركت گسترده مردم برگزار شد و تمامى 75 نفر نماينده انتخاب شدند.
افتتاح مجلس خبرگان بررسى قانون اساسى
مجلس خبرگان (اول ) در روز 28 مرداد 1358 با پيام امام خمينى ((ره )) كه توسط آيت الله هاشمى رفسنجانى قرائت گرديد، افتتاح شد.
متن پيام امام ((ره )) بدين شرح است (162):
بسم الله الرحمن الرحيم
((اكنون كه با عنايت خداوند متعال و تاييد حضرت ولى الله اعظم - عجل الله فرجه - با يمن و بركت ، مجلس رسيدگى پيش نويس قانون اساسى كار خود را شروع مى كند، بجاست تذكراتى به ملت شريف و حضرات علماى عظام و ساير وكلاى محترم بدهم :
1 - بر هيچ يك از آنان كه از انقلاب اسلامى ايران اطلاع دارند، پوشيده نيست كه انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزى آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دور افتاده ترين شهرها و قراء و قصبات با اهداى خون و فرياد الله اكبر جمهورى اسلامى را خواستار شدند و در رفراندم بيسابقه و اعجاب آور، با اكثريت قريب به اتفاق به جمهورى اسلامى راى دادند و دولت هاى اسلامى و غير اسلامى ، رژيم و دولت ايران را به عنوان جمهورى اسلامى به رسميت شناختند.
2 - با توجه به مراتب فوق ، قانون اساسى و ساير قوانين در اين جمهورى بايد صد در صد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهورى و آراى اكثريت قريب به اتفاق ملت است . بر اين اساس هر راى يا طراحى كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس ‍ داده شود كه ، مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهورى اسلامى است و اصولا نمايندگانى كه بر اين اساس انتخاب شده باشند، وكالت آنان محدود به حدود جمهورى اسلامى است و اظهار نظر و رسيدگى به پيشنهاد مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهورى ، خروج از حدود وكالت آنهاست .
3 - تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام مختصرا در صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است ، دخالت وكلاى محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت ، دخالت در تخصص ‍ ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است . البته در ميان نمايندگان ، افراد فاضل و لايقى هستند كه در رشته هاى حقوقى ، ادارى و سياسى تخصص دارند و صاحبنظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مى شود و در صورت اختلاف متخصصان ، نظر اكثريت متخصصان معتبر است .
4 - من با كمال تاكيد توصيه مى كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تاثير افكار انحرافى باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند، زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنين مكتب هايى است كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است .
از گفته ها و نوشته هاى بعضى از جناح ها به دست مى آيد: افرادى كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامى را ندارند، تحت تاثير مكتب هاى انحرافى ، آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و با آن مكتب ها تطبيق مى نمايند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامى براساسى مبتنى است كه محتاج به درس ، بحث و تحقيق طولانى دارد و با آن استدلال هاى مضحك ، سطحى و بدون توجه به ادله ، معارض و بررسى همه جانبه معارف بلند پايه و عميق اسلامى را نمى توان به دست آورد و من انتظار دارم محيط مجلس خبرگان از چنين رويه اى به دور باشد.
5 - علماى اسلام حاضر در مجلس اگر ماده اى از پيش نويس قانون اساسى و يا پيشنهادهاى وارده را مخالفت با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غربزده نهراسند، كه اينان خود را شكست خورده مى بينند و از مناقشان و خرده گيريها دست بردار نيستند.
6 - نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار برند تا قانون اساسى جامع و داراى خصوصيت زير باشد:
الف - حفظ، حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت ، دور از تبعيض هاى ناروا.
ب - پيش بينى نيازها، منافع نسل هاى آينده ، آنگونه كه مدنظر شارع مقدس ‍ در معارف ابدى اسلام است .
ج - صراحت و روشنى مفاهيم قانون به نحوى كه امكان تفسير و تاويل غلط در مسير هوس هاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
د - صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامى ايران در صدد ايجاد جامعه اسلامى بر مى آيند.
در خاتمه از خداوند متعال ، توفيق و تاييد همگان را خواستارم و اميدوارم به بركت تلاش آقايان ، قانون اساسى واقعا اسلامى و مترقى به تصويب برسد.))
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
مجلس خبرگان قانون اساسي در عصر همان روز آيت الله منتظرى را به رياست مجلس ‍ انتخاب و روز بعد، آيت الله منتظرى رياست مجلس خبرگان را به شهيد مظلوم دكتر بهشتى واگذار كرد.
اين شهيد بزرگوار با مديريت عالى و درايت تمام توانست جلسات متعددى را كه جهت بررسى قانون اساسى تشكيل مى شد اداره كند. و سرانجام مجلس خبرگان پس از سه ماه تلاش و فعاليت فوق العاده كار پر مسئوليت تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و با يك مقدمه و موخره تنظيم نمود و در تاريخ 1359/9/12 به تصويب نهايى ملت ايران رسيد. ( ر.ك: روزها و رويدادها ، سايت قادر)

سوم . زير بناي فكري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
شهيد دكتر محمد حسين بهشتي در سخنراني خود در تابستان سال 58 با عنوان پيرامون قانون اساسي به تشريح زيربناي فكري تدوين قانون اساسي پرداختند كه بخشهايي از متن اين گفتاردر ذيل ارائه مي شود :
موضوع بحث روشن كردن زيربناي فكري قانون اساسي و آينده انقلاب اسلامي ملت ايران است. قانون اساسي در حقيقت بايد بيانيه اصل بندي شده و تنظيم شده انقلاب اسلامي شما مردم عزيز باشد. بنابراين قانون اساسي آينده ما، قبل از هر چيز، بايد زيربناي فكريش مشخص شود. اجمالاً همه مي دانيم كه زيربناي فكري نظام اجتماعي آينده، اسلامي است انقلاب آفرين و حركت آفرين، اسلام توحيد، اسلام قسط و عدل اجتماعي، اسلام انسان متعالي و اسلام انسان رهانيده شده از نيهيليسم.
ولي جا دارد در بحث ها روي اين بخش بيشتر تكيه شود، و ذهن مردم ما درباره زيربناي فكري اين نظام روشن تر شود.
اكنون با خواندن قسمتي از اصول متن پيشنهادي قانون اساسي در زمينه اين زيربناها، بحثي را براي برادران و خواهران دنبال خواهم كرد. زيربناي فكري قانون اساسي جديد ايران عبارت است از:
زيربناي اول
نظام جديد اجتماعي ايران نظامي است اسلامي، ولي نظامي است كه مردم با انتخاب و اختيار و گزينش خودشان آن را انتخاب كردند، نظامي است در راه خدمت به مردم؛ يا به تعبير ديگر نظامي است مردمي بر پايه اسلام. بنابراين نظام اجتماعي آينده ما نظامي است ايدئولوژيك، نه نظامي فاقد ايدئولوژي؛ متعهد در برابر اسلام؛ و نظامي است مردمي و اومانيستي نه ملّي و ناسيوناليست، آن هم اومانيسم اسلامي كه انسان دوست است نه انسان پرست. و همه اين مفاهيم در نامي كه براي اين نظام انتخاب شد نهفته است. چه نامي انتخاب شد؟: جمهوري اسلامي.
شما مردم انقلابي در راهپيمايي هايتان فرياد برآورديد كه «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي». اين فرياد شما ملت بود. و اين نظام پاسخ به اين فرياد است. در اين نامِ جمهوري اسلامي همه اين مفاهيمي كه عرض شد نهفته است. جمهوري است، يعني خلقي است، يعني توده اي است، يعني نامي است، مردمي است؛ و اسلامي است، يعني داراي ايدئولوژي است و در برابر يك ايدئولوژيِ انتخاب شده، نه تحميل شده، متعهد است. مردم دوست است و از مردم و نيروي مردم مايه و قدرت مي گيرد و اين قدرت در جهت خدمت به مردم، به همه مردم نه به يك فرد و نه به يك گروه نه به يك قشر و نه به يك طبقه، استفاده مي شود. اين يكي از زيربناهاي فكري قانون اساسي جديد ايران است. اصولي از پيش نويس قانون اساسي معين كردم و در رابطه با اين بخش بعداً مي خوانم و توضيح مي دهم.
زيربناي دوم
نظام جديد سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايران، نظامي بايد باشد كه محيط اجتماعي آينده را براي تكامل انسان و رشد انساني او و حركتش را الي الله آماده سازد، آن هم با تدبير و همت و تلاش خود اين انسان. از ويژگيهاي اين محيط:
1- توجه خاص نظام حاكم بر اين محيط است به كرامت انسان و روح الهي او، و جلوگيري از سقوط انسان در نيهيليسم و پوچ انگاري و درون پوكي، و ماترياليسم و ماده گرايي و ماده پرستي و دنيا پرستي.
2-اهتمام اين نظام است به استقلال و آزاديهاي فردي و اجتماعي انسان تا آخرين سرحدّ ممكن، و جلوگيري از اسارت انسان در چنگال استبداد داخلي و فردي و گروهي و طبقه اي يا استعمار خارجي.
3-اهتمام اين نظام است به آزادي و استقلال انسان و جلوگيري از استثمار انسان به دست سرمايه داري داخلي يا خارجي و كاپيتاليسم فردي، طبقه اي، يادولتي و مبارزه با هر گونه تبعيض طبقاتي و گروهي و ناسيوناليستي.

زيربناي سوم
اعتراف به اين مطلب كه شرط عملي به وجود آمدن چنين محيط اجتماعي اين است:
1-دخالت مردم در تعيين سرنوشت و اداره امورشان تا آخرين حد ممكن بايد گسترش پيدا كند. يعني نظام بايد تا آنجا كه مي شود به دست خود مردم اداره بشود.
2-در جامعه بايد مديريتي به وجود بيايد كه، در عين نظام داشتن، همبستگي داشتن، سلسله مراتب داشتن، انضباط داشتن، در آن سانتراليسم و مركزيت به حداقل برسد.
3-اداره امور بايد در دست مديريتي قرار بگيرد كه انقلاب اسلامي اين ملت را خوب درك كرده باشد، مورد پذيرش و اعتماد مردم باشد،
در برنامه ريزي و اجراي برنامه ها به شرايط زمان آگاه باشد و در مسائل اجرايي توانايي و قاطعيت انقلابي داشته باشد. اين آگاهيها و اين تواناييها و اين مورد اعتماد مردم بودنها بايد با بينش اسلامي و اجتماعي پويا همراه باشد و مديريت اجتماعي ما را مصون نگه دارد. اينها زيربناي قانون اساسي آينده ماست.
( منبع : كتاب مباني نظري قانون اساسي- اثر شهيد بهشتي)

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد
برچسب ها: قانون اساسي ايران