وظايف و كارهايي كه ولي فقيه بايد انجام دهد، در چه رابطه اي اند؟

وظايف و اختيارات ولى فقيه
ولايت فقيه مهمترين ركن نظام جمهورى اسلامى است و مطابق اصل پنجم قانون اساسى « در زمان غيبت حضرت ولى عصر « عجل الله تعالى فرجه » در جمهور ى اسلام ى ايران ، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقو ى ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر است . » ، اين اصل حقوقى برگردان قانونى مبانى اعتقادى نظام است كه در مقدمه و نيز اصول كلى قانون اساسى بر آن ها تأكيد شده است . جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر كليه اركان نظام ، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى ، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران را « زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت » قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبرى بر قواى سه گانه ، پشتوانه اسلامى نظام و مشروعيت الهى رژيم سياسى تأمين گردد . بر اين اساس هدايت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسى ترين وظايف و اختيارات قانونى ولى فقيه است . [ [ 1 از سو ى ديگر ولى فقيه به عنوان رئيس دولت كشور ، اختيارات و وظايفى هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه در اصول متعدد قانون اساسى بيان شده از جمله اصل يكصد و دهم قانون اساسى حداقل به 11 مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است :
« وظايف و اختيارات رهبر :
. 1 تعيين سياستها ى كل ى نظام جمهور ى اسلام ى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
. 2 نظارت بر حسن اجرا ى سياستهاى كلى نظام .
. 3 فرمان همه پرسى .
. 4 فرماندهى كل نيروهاى مسلح .
5 . اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها .
6 . نصب و عزل و قبول استعفاى : 1 - . 6 فقها ى شورا ى نگهبان . 2 - . 6 عاليترين مقام قوه قضائيه . 3 - . 6 رئيس سازمان صدا و سيما ى جمهور ى اسلام ى ايران . 4 - . 6 رئيس ستاد مشترك
5 - . 6 فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى . 6 - . 6 فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى .
. 7 حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه .
8 . حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9 . امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد ، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد .
10 . عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى ، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 . عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .
رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند . » [
[ 2
افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسى با پذيرش ولايت مطلقه فقيه ، به تبيين حوزه اختيارات حكومتى ولى فقيه پرداخته است . تبيين و تحليل اين موضوع ، به دو شيوه ممكن است :
يكم . رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام ( ره ) و انديشمندان اسلامى
با مراجعه به منابع اسلامى و نظرات اكثر فقهاء و انديشمندان اسلامى مشخص مى شود كه از نظر اختيارات حكومتى ، فرقى بين پيامبر ( ص ) ، امام ( ع ) و ولى فقيه نيست زيرا مقصود از اختيارات حكومتى ، مسائل لازم اجتماعى است كه بدون آنها ، حكومت قدرت كافى براى پيشبرد اهداف خود يعنى ، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد . امام خمينى ( ره ) در اين باره مى فرمايد : « اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم ( ص ) بيشتر از حضرت امير ( ع ) بود ، يا اختيارات حكومتى حضرت امير ( ع ) بيش از فقيه است ، باطل و غلط است . البته فضايل حضرت رسول اكرم ( ص ) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير ( ع ) از همه بيشتر است ليكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد . همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه ( ع ) در تدارك و بسيج سپاه ، تعيين ولايت و استانداران ، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است منتها شخص معينى نيست ، روى عنوانِ « عالم عادل » است . » [ [ 3 از اختيارات حكومتى ياد شده ، به « ولايت مطلقه » تعبير مى شود كه به اختصار به توضيح آن مى پردازيم :
كلمه « مطلق » يا « مطلقه » در لغت به معناى آزادى ، رهايى و ارسال در برابر « مشروط » {L= (Conditional) =L} و يا در برابر « نسبى » {L= (Relative) =L} است .
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره « وسعت اطلاق » بسيار متفاوت است . به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى رود ، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است مثلاً « مطلقه » {L= (Absolutist) =L} در نظام هاى سياسى غالباً به رژيم هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون ، گفته مى شود ولى در نظام « ولايت فقيه » معانى ديگرى دارد :
. 1 يكى از معانى « ولايت مطلقه فقيه » اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست بلكه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى گيرد . در اين معنا « ولايت مطلقه » همان معنايى را دارد كه امروزه از « ولايت فقيه » فهميده مى شود و افزوده شدن كلمه « مطلقه » چيزى بر آن نمى افزايد بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد .
. 2 معناى ديگر ، آن است كه اگر « مصالح اهم اجتماعى » مسلمانان ، با يكى از احكام اوليه شرعى - كه از نظر اهميت در رتبه پايين ترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد ، ولى فقيه - كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن ، مى تواند بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد . به عنوان مثال در فقه اسلامى ، تخريب مسجد حرام است اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان كشى حاجت افتاد ، چه بايد كرد ؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى ، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد ، نمى توان به آن دست زد ليكن براساس نظريه « ولايت مطلقه » لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه ، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى ، مسجد را تخريب كند . در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست . براساس اين معنا روشن مى شود كه :
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است يعنى ، مطلق بودن ولايت ، گره گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است .
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد . قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد ، عبارت است از :
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن . به عبارت ديگر ولى فقيه نمى تواند :
. 1 دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند .
. 2 مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است نه مصلحت شخص ولى فقيه .
. 3 تنها مصالحى را مى تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد .
دوم . اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسى
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى ، اين نكته را آشكار مى سازد كه منظور از « ولايت مطلقه فقيه » در قانون اساسى ، درست همان معنايى است كه حضرت امام ( ره ) و فقهاى شيعه ، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده اند نه به معناى « مطلقه » در اصطلاح علوم سياسى . در اينجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى شود .
. 1 آيت الله خامنه اى : « من به ياد همه دوستانى كه در جريان هاى اجرايى كشور بودند ، مى آورم كه آن چيزى كه گره هاى كور اين نظام را گشوده همين « ولايت مطلقه امر » بوده و نه چيز ديگر . . . اگر مسأله ولايت مطلقه امر - كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره اى خدشه دار شود ما باز گره كور خواهيم داشت . . . آنجايى كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مى كند و كارآيى ندارد ، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [ و ] گره را باز مى كند » . [
[ 4 . 2 آيت الله مشكينى : « ما معتقديم كه بلا اشكال ، فقيه ولايت مطلقه دارد . ما مى گوييم در قانون تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود . . . » . [
[ 5 . 3 يكى ديگر از خبرگان : « . . . دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر ( ص ) و ائمه معصومين داشتند . . . » . [
[ 6 بدين ترتيب قانون گذار ، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه - كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت ( ولايت مطلقه فقيه ) در اصل 57 نموده است . آيت الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد : « پيشنهاد مى كنم يك چيز ديگرى در اينجا ( اصل 110 ) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده ايد . . . » . [
[ 7 در نتيجه « ولى فقيه » به عنوان عالى ترين مقام حكومتى ، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است . احكام فرادستورى ، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات . همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پيش بينى نشده باشد ، با استفاده از « ولايت مطلقه خود » به حل آنها مى پردازد . [
[ 8 اين اختيارات همراه با گستره وسيع نظارت رهبرى بر قواى حاكم ، نمايانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلاى اقتدار مقام ولايت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر كليه اركان نظام اسلامى است . اما با اين حال داشتن چنين اختياراتى مشروط و مقيد است چنانكه در اصل 111 قانون اساسى آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظايف قانون ى خود ناتوان شود . يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد ، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است ، از مقام خود بر كنار خواهد شد . »
نكته ديگر اينكه
اصول متعدد قانون اساسى جمهورى اسلامى تفكيك قوا و تفويض وظايف و اختيارات حكومتى به بخشهاى سه گانه حكومت , سپرده است .
مقام معظم رهبرى در تبيين محدوده وظايف و اختيارات ولى فقيه نسبت به ساير قوا مى فرمايد :
« هر كسى به هر اندازه اى كه حوزه اختياراتش هست , همان اندازه بايد پاسخگو باشد . البته مسئوليت انقلاب با مديريت اجرايى كشور فرق دارد : اين را توجه داشته باشيد , رهبرى طبق قانون اساسى - درست هم همين است - مسئوليت اجرايى ندارد جز در زمينه نيروهاى مسلح . البته مديريت انقلاب - كه همان رهبرى است - مسئوليت حفظ جهت گيرى انقلاب و نظام را دارد بايد مواظب باشد كه انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود فريب دشمن را نخورد , راه عوضى نرود , اينها مسئوليت هاى رهبرى است . . . » ( مقام معظم رهبرى , ديدار با دانشگاهيان دانشگاه شهيد بهشتى , 1382 / 2 / 22 )
[ [ 1 - . ك : عباسعلى عميد زنجانى ? فقه سياسى ? تهران : امير كبير ? 1377 ? ج 1 ? ص 119 محمد شفيعى فر ? ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ? فصلنامه حكومت اسلامى شماره 13 .
1 - جهت آگاهى بيشتر در اين زمينه . ك : . ك : سيد محمد هاشمى ? حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ? تهران : نشر دادگستر ? 1380 ? ج 2 ? ص 56 فقه سياسى ? همان ? ص 258 ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ? همان .
[ [ 3 - امام خمينى ، ولايت فقيه ، ص 40 ، چاپ هفتم ،
. 1377 [ [ 4 - مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 3 ، ص 1637 و . 1368
[ [ 5 - همان ، ص 1634 و
. 1635 [ [ 6 - همان ، ص
. 1310 [ [ 7 - همان ، ج 2 ، ص 689 و
. 690 [ [ 8 - براى آگاهى بيشتر در اين زمينه . ك :
الف . قاضى زاده ، كاظم ، انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى ( ره ) ، ص
. 190 ب . ابراهيم زاده آملى ، نبى الله ، حاكميت دينى ، ص
. 153 پ . كعبى ، عباس ، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه .
ت . امام خمينى و حكومت اسلامى ( مجموعه آثار ) ، ج 5 محمد جواد ارسطا ، حدود اختيارات ولى فقيه ، ص
. 55 ث . هاشمى ، سيدمحمد ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ج 2 ، ص
. 56 ج . مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران ، چاپ اول ، . 1382


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن