حفظ نظام جمهوري اسلامي درست تر است يا حفظ ارزش هاي نظام؟ و اگر قرار بر انتخاب شد كدام ارجحيت دارد؟
حفظ حكومت اسلامي، از اهم وظايف ديني و  يكي از اساسي ترين موضوعات فقه سياسي است . در بررسي نسبت نظام اسلامي با ارزشهاي اسلامي شاهد تعامل و تاثير گذاري هريك از اين دو موضوع بر ديگري مي باشيم ؛ از يكسو يكي از مهمترين كاركردها و ويژگي هاي يك نظام اسلامي ، تلاش براي ترويج و تحقق ارزشهاي اسلامي در جامعه بوده و در حقيقت تشكيل و حفظ حكومت اسلامي مقدمه اي است براي تحقق آموزه ها و ارزشهاي اسلامي در ابعاد مختلف جامعه و از سوي ديگر به هر ميزان يك نظام اسلامي خود را نسبت به تحقق و ترويج ارزشهاي اسلامي مقيد بداند به همان ميزان از مشروعيت برخوردار است و در نزد مردم مقبوليت داشته و موجبات بقا و تداوم خويش را فراهم مي سازد .
بر اين اساس اين گزينه كه « حفظ نظام جمهوري اسلامي درست تر است يا حفظ ارزش هاي نظام؟ » في نفسه داراي نوعي ابهام مي باشد ؛ زيرا يكي از مهمترين اهداف تشكيل نظام جمهوري اسلامي تحقق ارزشها در جامعه مي باشد . و ارزشهاي مطلوب از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي همان ارزشهاي اسلامي است . اما اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام جمهوري اسلامي اسلامي با حفظ ارزشهاي اسلامي نيازمند به انتخاب يكي باشيم مسلماً حفظ نظام اسلامي بر حفظ ارزشها ارجحيت دارد . تبيين چرايي اين موضوع و حدود و ضوابط آن، نيازمند ارائه صورتهاي مختلف و مباحث مفصلي است كه انديشمندان اسلامي در منابع مربوط بدان پرداخته اند. در ادامه به صورت مختصري مطالبي در اين زمينه ارائه مي شود:
يكم: اگر بخواهيم اين موضوع را به صورت نظري بررسي نماييم ، حفظ حكومت اسلامي و لزوم دفاع از آن به دو گونه قابل تصور است:
1. حفظ حكومت اسلامي در صورتي كه داراي تمامي ويژگي هاي اساسي يك نظام اسلامي از نظر شرايط حاكمان، ساختارهاي حقوقي سياسي، اجرايي، عمكردها و ... بوده باشد. به عنوان نمونه، اگر در زمان حضور معصومين(ع) است، امام معصوم (ع) در رأس آن نظام بوده باشد يا اين كه امام معصوم (ع) آن حكومت را مورد تأييد قرار داده مي باشد يا اين كه تضعيف آن را بنابر مصالحي مهم تر جايز نداند. و هم چنين در زمان غيبت معصومين (ع) ، نايبان خاص يا عام آنان، اداره حكومت را در دست داشته باشد يا اين كه نائبان خاص يا عام معصومين (ع) حكومت حاكمي را مورد تاييد قرار داده يا بنابر مصالحي تضعيف آن را جايز ندانند. و هم چنين از نظر ساختارهاي حقوقي، سياسي، اجرايي و ... آن نظام و حكومت، مطابق با قوانين و آموزه هاي اسلامي بو ده و هدف اصلي حكومت برپايي آموزه ها و ارزش هاي اسلامي در جامعه باشد و در اين راه نيزتلاش نموده و تمامي توان خود را به كار گيرد ، مسلما در چنين صوري ، حفظ چنين حكومتي در تمامي شرايط از اهم واجبات مي باشد. تمامي دلايلي كه وجوب تشكيل حكومت اسلامي و ضرورت آن را اثبات مي نمايند، بر لزوم حفظ و استمرار آن دلالت دارند. برخي از اين دلايل عقلي بوده و برخي دلايل نقلي و با استناد به آيات و روايات و سيره معصومين (ع) ثابت مي شود.
2- در صورتي كه حكومت اسلامي، تنها در ظاهر اسلامي بود، و در حقيقت داراي ويژگي هاي اساسي يك حكومت اسلامي از نظر ساختار و كاركرد نباشد. در چنين صورتي حفظ حكومت اسلامي، نيازمند بررسي شرايط زماني و مكاني و ساير موضوعات مرتبط است. به عبارت ديگر بايد بررسي نمود چنين نظامي تا چه اندازه خود را مقيد به رعايت احكام و ارزشها ي اسلامي مي داند و در مقابل تا چه اندارزه از اين ارزشها عدول يا اينكه ضد اين ارزشها را در جامعه ترويج مي دهد . مسلماً در صورتي كه كاركرد درخشاني در زمينه ترويج و تحقق ارزشهاي اسلامي نداشته باشد و نسبت ضد ارزشها به ارزشها بيشتر باشد - نظير آنچه كه در اغلب كشورهاي اسلامي مشاهده مي نماييم و همچنين حكومت هاي قبل از انقلاب اسلامي در ايران - حفظ چنين حكومت هايي نه تنها واجب نيست بلكه بايد شرايط را براي تشكيل حكومتي اسلامي و تروج ارزشهاي اصيل ديني به وجود آورد و پس از تحقق چنين حكومتي در حفظ ، بالندگي و تكامل كاركردهاي آن كوشيد .
دوم- از جهت عملي و تطابق مباحث فوق بر جمهوري اسلامي نيز گفتني است ؛
نظام جمهورى اسلامى كه بر اساس آموزه هاى دين مبين اسلام تشكيل شد، از ابتدا تاكنون تمامى سعى و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراى كامل تعاليم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه به كار بسته است. و در اين راه تا آن جا كه امكانات مادى و معنوى اجازه داده از هيچ تلاشى دريغ نكرده است.
اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه وجود نظام سياسى و حقوقى منطبق با دين در صورتى در اجراى كامل تعاليم و ارزش هاى اسلامى در سطح جامعه موفق خواهد بود كه ساير شرايط و زمينه هاى لازم (از قبيل وجود منابع انسانى مورد نياز، كارگزاران و مديرانى صالح، مردم وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادى و اقتصادى و..). مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجى و تهاجمات نظامى و فرهنگى، محاصره هاى اقتصادى و سياسى و نظامى، بدعت ها و سنت هاى غلط، دنياگرايى تجمل پرستى و..). وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن حكومت دينى در اصلاح كامل جامعه و تحقق همه ارزشها موفق نخواهد بود. اين موضوع نيز درباره حكومت معصومين (ع) نيز مطرح است ؛ حضرت على(ع) از سوى خداوند متعال به عنوان ولى جامعه اسلامى بعد از پيامبر اكرم(ص) معرفى شده و هيچ ترديدى در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. (سوره مائده، آيه 3) اما با نگاهى به تاريخ پنج ساله حكومت مولاى متقيان و اوضاع اجتماعى حاكم بر آن دوران، روشن مى شود كه موانع زياد فراروى آن حضرت بوده است. وقوع جنگ هاي مختلف ، كم بود اصحاب وفادار و نيروهاي متعهد ، توطئه هاي مختلف دشمنان و كارشكني هاي منافقين و ...، باعث شد تا جامعه اسلامي به صورت تمام عيار شاهد تحقق آموزه ها و ارزشهاي اسلامي نباشد ولي در عين حال ايشان و اصحاب وفادارشان نهايت تلاش را براي حفظ حكومت اسلامي مبذول داشت، به نحوي كه در 5 سال حكومت ايشان، 3 جنگ بزرگ در حوزه حكومتي ايشان به وقوع پيوست .
نتيجه اين كه:
حفظ نظام جمهوري اسلامي در شرايط كنوني نه تنها درست است بلكه به دليل ويژگي هاي و كاركردهايي كه در زمينه تحقق آموزه ها و ارشهاي اسلامي دارد، از اهم واجبات ديني است . چنانكه حضرت امام «ره» حفظ نظام اسلامي را از اهم واجبات برشمرده و مي فرمايد: «مساله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا مشاهده مي شود و با اين نشانه گيريهايي كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مي شود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي كند».(صحيفه نور، ج 19، ص 106) هم چنين ايشان حفظ نظام را يكي از فلسفه هاي تشكيل حكومت دانسته، مي نويسد:«احكام الهي، خواه احكام مالي يا سياسي يا حقوقي، نسخ نشده اند، بلكه تا روز قيامت باقي خواهند ماند و نفس بقاي اين احكام، مقتضي وجود حكومتي و ولايتي است كه ضامن نگه داري سروري و سيادت قانون الهي و متكفل اجراي آن باشد. و اجراي احكام خداوند امكان ندارد مگر با تأسيس حكومت تا اين كه هرج و مرج لازم نيايد، علاوه بر اين كه، حفظ نظام از واجبات مؤكد بوده و اختلال و نابساماني امور مسلمانان از امور ناخوشايند است و نظام حفظ نمي شود و از هرج و مرج جلوگيري نمي شود، مگر به واسطه والي و برقراري حكومت». (كتاب البيع، قم: اسماعيليان، ج 2، ص 461)
و حتي در مواردي كه حفظ نظام با حفظ ارزشها در تعارض باشد ، باز هم حفظ نظام مقدم است ، زيرا مي توان با حفظ نظام ؛ اولاً ، ساير ارزشها و اصول ممكن را حفظ نمود و ثانياً ، با فراهم نمودن زمينه هاي لازم نسبت به تحقق آن دسته از ارزشهاي معطل اقدام نمود . و حال آنكه در صورتي كه حفظ ارزشها را بر حفظ نظام ترجيح دهيم ؛ نه تنها نظام اسلامي را از دست داده ايم بلكه پس از گذشت مدتي توانايي حفظ آن ارزشها را نيز نخواهيم داشت . البته زماني كه يك حكومت به ظاهر اسلامي باشد ولي كاركردها و ويژگي هاي حكومت اسلامي را نداشته باشد و حفظ آن در تعارض با اساس اسلام و ارزش هاي اسلامي باشد، در چنين وضعيتي، تعيين تكليف مسلمانان نيازمند توجه به شرايط و مقتضيات زماني و مكاني است .
در مجموع نظام را بايد حفظ كرد وسعي نمود تا هر چه بيشتر ارزشها رواج پيدا كند ودر صحنه اجتماع عملي شود ,زيرا حفظ نظام با قيد اسلاميت آن مورد بحث است نه مطلق نظام,حفظ نظام جمهوري اسلامي با تمام ويژگيهاي مورد انتظار از اين حكومت لازم است.
جهت مطالعه بيشتر ر.ك:
1- امام خميني و حكومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ج 7، ص 90
2- امام خميني و حكومت اسلامي، نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ج 5، ص 506
3- انديشه هاي فقهي - سياسي، امام خميني، كاظم قاضي زاده، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، ص 230
4- فصلنامه حكومت اسلامي، حفظ نظام، محمدحسين مهوري، ش 20 و 21.


پرسمان را در پیام رسان های ایرانی سروش/ایتا/گپ به نشانی @porseman همراهی کنید

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن