جايگاه قوه مقننه و ملاك بودن رأي نمايندگان مردم -با توجه به اينكه رأي ولي فقيه در تمام شئون جامعه جاري است چگونه است؟
با توجه به ماهيت نظام؛ يعنى، اسلامى بودن آن و اينكه مردم مسلمان وكالتشان به نمايندگان، به معناى توكيل در وضع قوانين بر اساس اسلام و قانون اساسى است؛ آنچه را كه وضع مى كنند آن گاه مشروعيت مى يابد و قابل اجرا است كه اسلاميت و هماهنگى آن با قانون اساسى و نيز با مصالح عالى جامعه اسلامى، سازگار باشد. تشخيص اين امور سازوكارها و نهادهاى خاص خود را مى طلبد.
بررسى عنصر اول و دوم را كارشناسان حقوقى و فقهى شوراى نگهبان و عنصر سوم را ولى فقيه بر عهده دارند. پس از احراز اين سه عنصر، همگان -حتى ولى فقيه ملزم به تبعيت و اجراى آن قوانين هستند. از طرف ديگر در همه نظام هاى جمهورى و مبتنى بر تفكيك قوا، يك شخص يا نهادى، قدرت فرا قوه اى دارد و به عنوان رئيس حكومت در شئون مختلف جامعه، حق نظردهى و اعمال نظر دارد تا آنجا كه چه بسا به انحلال مجلس و... مى انجامد. مراجعه به حدود اختيارات رؤساى حكومت در ديگر نظام هاى سياسى دمكراتيك، جمهورى و نمايندگى، نشان مى دهد اختيارات ولى فقيه در اين زمينه كمتر از آنها است.


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن