خانه> کتاب >1246


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو



 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
قرص شب امتحان (تار...
پيامدهاي خودارضايي...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
همجنسگرايي، علل و ...
هولوكاست چيست؟
عجم، دشمن اهل بيت؟...
گناهان كبيره
چشم چراني، آثار و ...
رابطه دختر و پسر
چگونه از ياران اما...
علامت قبولي توبه
تقويت اراده در انج...
احكام نماز و روزه ...
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
اخلاق پيامبر (4) -...
نقش قرآن در زندگي ...
شوخي هاي پيامبر
چه كنم گناه نكنم؟!
جلسه خواستگاري
...

چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
لیست کتب اداره مشا...
اثر بيدار ماندن بي...
دفتر 30 پرسش ها و ...
چرا فقط بي حجابي! ...
گرايش دختران آمريك...
اگه روسري خود را ب...
ايميل هايي از شيطا...
دوستي با نامحرم در...
چرا جنگ را ادامه د...
جايگاه و ارزش نماز...
شيوه هاي کنترل نفس...
اخلاق پيامبر(2)- م...
موي بلند و وضو
خاطره اي جالب از ز...
اخلاق پيامبر - توص...

آمار سایت


تعداد مقالات:
2176

بازدید مقالات:
7035189

بازدید سوالات:
2613643



دفتر 23 پرسش ها و پاسخ ها - مجلس خبرگان رهبری بازديد: 2118

  نظر بدهيد  /   راي بدهيد  /   ارسال به دوستان  /   طرح سوال


 

 

 

 

 

پرسش  ها و پاسخ ها ـ دفتر بيست و سوّم :

 

مجلس خبرگان رهبرى

 

(عليرضا محمدى) 

 

 

 

نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ

سرشناسه: محمدى، عليرضا 1352 ـ

عنوان و نام پديدآور: مجلس خبرگان رهبرى / عليرضا محمدى؛ تنظيم و نظارت نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

مشخصات نشر: قم: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، 1385.

مشخصات ظاهرى: 112 ص

فروست: پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى؛ دفتر بيست و سوّم (انديشه سياسى 3 )

شابك: 000/13 ريال:  3-061-531-964-978

وضعيت فهرست نويسى: فهرست نويسى توصيفى

يادداشت: كتابنامه: ص [109] ـ 112؛ همچنين به صورت زيرنويس

شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

موضوع: اسلام - پرسش ها و پاسخ ها.

موضوع: ايران. مجلس خبرگان - پرسش ها و پاسخ ها.

رده بندى كنگره: 1385 3م3م/12 BP

رده بندى ديويى: 076/297

شماره كتابشناسى ملى: 1087536

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر بيست و سوّم ـ مجلس خبرگان رهبرى

تنظيم و نظارت: ···  نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ

مؤلف: ···  عليرضا محمدى

تايپ و صفحه آرايى: ···  طالب بخشايش

ناشر: ···  دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: ···  ششم، بهار 89

تيراژ: ···  5000 جلد

شابك: ···  3-061ـ531ـ964ـ978

«كليه حقوق براى ناشر محفوظ است»

مراكز پخش:

قم: معاونت مطالعات راهبردى نهاد، تلفن 2904440

قم: خيابان شهدا، كوچه 32، پلاك 3، تلفن و نمابر: 7744616

فروشگاه 1 قم: خ شهداء، روبه روى دفتر رهبرى، تلفن 7735451 نمابر 7742757

فروشگاه 2 تهران: خ انقلاب، چهار راه كالج، جنب بانك ملت، پ 715، تلفن 88911212 نمابر 88809386

نشانى اينترنت: www.nashremaaref.ir - پست الكترونيك: info@porseman.org

 

 

فهرست مطالب

مقدمه··· 9

فصل اول : كليات

تاريخچه مجلس خبرگان رهبرى

پرسش 1 . مجلس خبرگان رهبرى چگونه شكل گرفت و تاكنون چه دوره ها و اقداماتى داشته؟··· 13

بررسى تطبيقى مجلس خبرگان

مقايسه با صدر اسلام

پرسش 2 . آيا در تاريخ صدر اسلام براى شيوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبرى نمونه اى يافت مى شود؟··· 17

حقوق اساسى تطبيقى

پرسش 3 . آيا عملكرد خبرگان در انتخاب رهبر، در كشورهاى ديگر نيز نمونه مشابهى دارد؟··· 20

سازگارى با اصول دموكراسى

پرسش 4 . آيا شيوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبرى با اصول مردم سالارى و دموكراسى سازگار است؟··· 25

فصل دوم : فلسفه و مبانى فقهى ـ حقوقى

ضرورت و اهميت مجلس خبرگان

پرسش 5 . فلسفه وجودى مجلس خبرگان چيست؟ وجود اين مجلس چه ضرورت و اهميتى دارد؟··· 31

خبرگان و نظريه هاى ولايت فقيه

پرسش 6 . جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان مطابق دو نظريه انتصاب و انتخاب چيست؟ آيا باعث خروج از مبانى انتصاب نمى شود؟··· 43

فصل سوم : وظايف و اختيارات مجلس خبرگان

وظايف مجلس خبرگان

پرسش 7 . وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى چيست؟ آيا خبرگان مى توانند اين وظايف را تغيير دهند؟··· 49

نظارت بر رهبرى

پرسش 8 . ماهيت و سازوكار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟··· 54

عزل از ديدگاه حقوق اساسى تطبيقى

پرسش 9 . از ديدگاه حقوق اساسى تطبيقى، شيوه عزل رهبرى درايران چه امتيازاتى بر شيوه عزل بالاترين مقامات ساير كشورها دارد؟··· 57

شبهه عزل هم زمان

پرسش 10 . در فرض وقوع هم زمان عزل رهبرى از سوى مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟··· 60

تغيير مدت و اختيارات رهبرى

پرسش 11 . آيا مجلس خبرگان مى تواند باوضع قوانين، اختيارات رهبرى را تغيير يا مدت رهبرى را محدود نمايد؟ اصلاً چرا ولايت فقيه دوره اى نيست؟··· 62

فصل چهارم : شرايط و چگونگى انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان

شرايط و چگونگى انتخاب نمايندگان خبرگان

پرسش 12 . از نظر قانون اساسى و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، نمايندگان اين مجلس چه شرايطى داشته و چگونه انتخاب مى شوند؟··· 69

خبرگان و تخصّص هاى متعدد

پرسش 13 . با توجه به شرايط و كاركردهاى مختلف رهبرى چرا متخصصين علوم ديگر در مجلس خبرگان حضور ندارند؟··· 72

حضور زنان در خبرگان

پرسش 14 . آيا بانوان مى توانند نماينده مجلس خبرگان رهبرى شوند؟··· 77

تابعيت خبرگان

پرسش 15 . با توجه به اينكه مقام رهبرى، ولى امر مسلمين جهان است ؛ چرا برخى از عالمان ساير كشورهاى مسلمان، عضو مجلس خبرگان نيستند؟··· 78

تأييد صلاحيت ها

پرسش 16 . چرا تشخيص و تأييد صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقليد چنين اختيارى ندارند؟··· 81

شبهه دور مشروعيت

پرسش 17 . پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى فقيه چيست؟ آيا در كشورهاى ديگر نيز چنين شبهه اى در انتخاب عالى ترين مقام حكومتى وجود دارد؟··· 84

فصل پنجم : ساختار و نحوه عملكرد مجلس خبرگان

تشكيلات مجلس خبرگان

پرسش 18 . تشكيلات مجلس خبرگان و كميسيون هاى آن چگونه است؟··· 91

اجلاسيه هاى سالانه

پرسش 19 . در مورد اجلاسيه هاى سالانه مجلس خبرگان و برنامه هاى آن توضيح دهيد؟··· 96

انتخاب آيه اللّه  خامنه اى

پرسش 20 . خبرگان رهبرى در انتخاب آيه اللّه  خامنه اى براى رهبرى نظام، چه معيارهايى را مد نظر داشتند؟··· 99

كليدواژه ها··· 105

كتابنامه··· 109

  

 

مقدمه

«پرسش گرى» از آغاز آفرينش انسان، رخ نمايى كرده؛ بر بال سبز خود، فرشتگان را فرانشانده؛ بر برگ زرد خود شيطان را فرونشانده و در اين ميان، مقام آدميت را نشان داده است. آفتاب كوفه چه زيبا فرموده است:

«مَن اَحسَنَ السؤال عَلِمَ» و «من عَلِمَ اَحسَنَ السؤال».

هم سؤال از علم خيزد هم جواب

همچنانكه خار و گُل از خاك و آب

آرى! هر كه سؤال هايش آسمانى است، دانش و بينش پاسخش خواهد بود. پويايى و پايايى «جامعه» و «فرهنگ»، در گرو پرسش هاى حقيقت طلبانه و پاسخ هاى خِردورزانه است.

از افتخارات ايران اسلامى، آن است كه از سويى، سرشار از جوانانى پاك  دل، كمال  خواه و پرسش گر مى باشد و از ديگر سوى، از مكتبى غنى برخوردار است كه معارف بلند آن، گوارا نوش دل هاى عطشناك پرسش گر و دانش جو است.

اداره مشاوره و پاسخ معاونت مطالعات راهبردى نهاد، محفل انسى فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش ها را به «زمين اجابت» پذيرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانيم سنگ صبور جوانان انديشمند و بالنده ايران پرگهرمان باشيم، به خود خواهيم باليد.

شايان ذكر است در راستاى ترويج فرهنگ دينى، اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها با همكارى گروه هاى علمى، بيش از 70  هزار پرسش دانشجويى را در موضوعات مختلف انديشه دينى، مشاوره، احكام و... پاسخ داده است.

اين اداره داراى هشت گروه علمى و تخصصى، به شرح زير است:

1. گروه قرآن و حديث؛

2. گروه احكام؛

3. گروه فلسفه، كلام و دين پژوهى؛

4. گروه اخلاق و عرفان؛

5. گروه تربيتى و روان شناسى؛

6. گروه انديشه سياسى؛

7. گروه فرهنگى و اجتماعى؛

8. گروه تاريخ و سيره.

آن چه پيش رو داريد، مهمترين سؤالات پيرامون مجلس خبرگان رهبرى است كه توسط پژوهشگر ارجمند، جناب آقاى عليرضا محمدى(زيدعزّه) پاسخ داده شده است. براى ايشان دوام عزت و سلامتى مسئلت داريم.

بر آنيم با توفيق خداوند، به تدريج ادامه اين مجموعه را تقديم شما خوبان كنيم. پيشنهادها و انتقادهاى سازنده شما، راهنماى ما در ارائه شايسته و پربارِ مجموعه هايى از اين دست خواهد بود.

در پايان از تلاش هاى مخلصانه مؤلف محترم و مجموعه همكاران اداره مشاوره و پاسخ، به خصوص حجت الاسلام والمسلمين صالح قنادى(زيدعزّه) كه در بازخوانى و آماده سازى اين اثر تلاش كرده اند، تشكر و قدردانى مى شود و دوام توفيقات اين عزيزان را در جهت خدمت بيشتر به مكتب اهل بيت (علیهم السلام)  و ارتقاء فرهنگ دينى جامعه ـ به ويژه دانشگاهيان ـ از خداوند متعال مسألت داريم.

  

 

 

فصل اوّل : كـليّـات

 

تاريخچه مجلس خبرگان رهبرى

پرسش 1 . مجلس خبرگان رهبرى چگونه شكل گرفت و تاكنون چه دوره ها و اقداماتى داشته؟

با پيروزى انقلاب اسلامى و فروپاشى نظام 2500 ساله استبدادى، حكومتى «مردمى» مبتنى بر آموزه هاى اصيل «اسلامى»، در جامعه اسلامى ايران شكل گرفت. نظام نوپاى «جمهورى اسلامى» تحولى ژرف در ساختار حكومت پديد آورد و قانون اساسى، تشكيلات، نهادها و ساير عناصر ضرورى جديد را كه لازمه حيات يك نظام سياسى است، را اقتضا مى نمود. در اين ميان تنظيم و نهادينه كردن «رهبرى» از اهميت و اولويت به مراتب بيشترى برخوردار بود؛ زيرا رهبرى ركن اساسى و محور اصلى نظام سياسى اسلام بوده و از اساسى ترين عوامل پيروزى انقلاب اسلامى، حفظ و تداوم آن به شمار مى رود. و در قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى نيز از جايگاه ويژه اى برخوردار است؛ از اين رو تنظيم و نهادينه كردن رهبرى به صورت قانونى حفظ و حراست از جايگاه آن در دوره هاى بعد و ساير مسائل مرتبط با آن، احساس نياز براى تشكيل مرجع قانونى كه بتواند به اين نيازها پاسخ گويد، را بيش تر مى نمود؛ و بدين ترتيب «مجلس خبرگان رهبرى» پا به عرصه وجود گذاشت.

دوره هاى سه گانه مجلس خبرگان :

مجلس خبرگان رهبرى، از ابتداى شكل گيرى تاكنون سه دوره داشته، كه مدت هر دوره، هشت سال مى باشد. مقدمات اولين دوره در سال 1361 فراهم شد؛ اين انتخابات به خاطر آن كه هنوز در مورد وظايف و اختيارات آن شبهاتى وجود داشت و به ويژه حضرت امام هنوز در قيد حيات بودند، داراى حساسيت هايى بود[1] و عده اى اختيارات مجلس خبرگان همچون حق عزل و نظارت بر ايشان را نوعى تضعيف رهبرى مى دانستند. حضرت امام در مقابل اين فضا فرمودند: «[آن چه] امروز در ملت ما مطرح است [درباره] قضيه مجلس خبرگان براى تعيين رهبرى، اين مسئله است كه نبايد ملت ايران براى آن كم ارج قائل باشد، الان يك دسته از قرار شنيدم دور افتاده اند كه اين مجلس خبرگان نبايد باشد براى اين كه تضعيف رهبرى است. مجلس خبرگان تقويت رهبرى است»[2].

دوره اول؛ سرانجام انتخابات دوره اول مجلس خبرگان، در روز جمعه، 19/9/1361، هم زمان در سراسر كشور، با نظارت شوراى نگهبان و بر طبق قانون و آيين نامه اى كه فقهاى شوراى نگهبان تصويب كرده بودند، و در شرايطى كه كشور مورد هجوم نظامى بيگانگان بود، با شركت هجده ميليونى مردم فهيم، شجاع و مقاوم ايران انجام شد و منتخبين ملت در بيست و سوم تيرماه 1362، رسماً فعاليت خود را با پيام حضرت امام (رحمه الله) [3]، آغاز كردند. تشكيل اين مجلس در شرايط حساس آن روز آثار و نتايج بسيار درخشانى را براى آينده انقلاب اسلامى به ارمغان آورد و بازتاب هاى گسترده اى در محافل سياسى و مطبوعاتى جهان داشت[4]. به طورى كه حضرت امام (رحمه الله)   بعد از انتخابات مجلس خبرگان فرمودند: «انقلاب تثبيت شد. مى توانم راحت بميرم و از آينده مطمئن باشم»[5] و روزنامه «كرسنت اينترنشنال»، چاپ كانادا دراين باره مى نويسد: «تأسيس خبرگان، نشان گر سبكى جديد در امر انتخاب شوراى رهبرى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تشكيل نظام هاى نوين اسلامى را به دست نسل هاى مسلمان آينده نويد مى دهد. با تشكيل مجلس خبرگان، همه نهادهاى پيش بينى شده در قانون اساسى تحقق مى يابد؛ ولى نهادهايى مانند خبرگان، كه هنوز تجربه نشده اند، در بوته آزمايش سختى قرار گرفته اند؛ اما به نظر مى رسد كه با وجود دشمنى هاى جهانى، هم چنان استوار و پابرجا بمانند[6].

مهم ترين اقدام در كارنامه مجلس اول خبرگان رهبرى، انتخاب شايسته و سريع حضرت آيه اللّه  خامنه اى به عنوان رهبر، پس از ارتحال حضرت امام خمينى (رحمه الله)  است كه توانست جلوى بسيارى از آسيب هاى احتمالى را بگيرد.

دوره دوم؛ دومين دوره مجلس خبرگان در تاريخ 16 مهر 1369 برگزار شد. اين دوره با شرايط پس از جنگ و تثبيت نظام اسلامى در ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى مصادف بود. رهبر منتخب خبرگان، با توان و قاطعيت كامل، مسير انقلاب را در همان راهى كه امام راحل (رحمه الله)  ترسيم فرموده بودند، هدايت مى نمودند و از نگاه خاص و عام، جانشين صالحى براى بنيان گذار كبير انقلاب اسلامى ايران به شمار مى آمدند. از اين رو، مسئله خاصى كه مربوط به مسئوليت خطير مجلس خبرگان باشد، به وجود نيامد و عملكرد خبرگان در اين دوره، بيشتر بر محور بررسى و اصلاح موادى از آيين نامه و فعاليت كميسيون هاى مربوط، متمركز بود.

دوره سوم؛ اين دوره ازسال1378 آغاز شد؛ در اين دوره مجلس خبرگان، فعاليت خود را با برگزارى دو اجلاسيه در سال، به انجام مسئوليت هاى ذيل پرداخت:

1. انتخاب اعضاى كميسيون ها، فعاليت كميسيون ها در طول سال و ارائه گزارش عملكرد آن ها در هر اجلاسيه، بحث و بررسى درباره مهم ترين مسائل فرهنگى، اقتصادى و سياسى نظام اسلامى در سخنان پيش از دستور نمايندگان و دعوت از شخصيت هاى كشورى، براى مطرح كردن و تبادل ديدگاه ها درباره مسائل ياد شده.

2. بحث و بررسى درباره طرح هاى ارائه شده و راهكارهاى پيشنهادى، در جهت انجام دادن مسئوليت هاى اين نهاد.

3. انجام دادن اصلاحات و تغييرات در برخى مواد آيين نامه و تصويب موادى ديگر.

4. تنظيم و تدوين موضوعات مطرح شده در مذاكرات و نطق هاى پيش از دستور ـ كه مربوط به نهادها و دستگاه هاى مختلف كشور بوده است ـ و ارائه آن مطالب، به مقام معظم رهبرى.

5. انجام دادن فعاليت هاى فرهنگى و تحقيقات علمى، تشكيل ميزگردهاى علمى با حضور اعضاى خبرگان و ديگر شخصيت هاى علمى حوزه و دانشگاه، درباره موضوعات مربوط به مجلس خبرگان.

6. موضع گيرى ها درباره مسائل و موضوعات مهم روز، در قالب بيانيه هاى هر اجلاسيه و...، از جمله فعاليت هاى اين دوره مى باشد[7].

 

 

بررسى تطبيقى مجلس خبرگان

  

مقايسه با صدر اسلام

پرسش 2 . آيا در تاريخ صدر اسلام براى شيوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبرى نمونه اى يافت مى شود؟

در زمان صدر اسلام هرچند يك تشكيلات رسمى به نام مجلس خبرگان وجود نداشت اما نمونه كاركرد چنين مجلسى در تعيين رهبر جامعه اسلامى داراى سابقه تاريخى مى باشد. توضيح آن كه، در مورد زعامت سياسى و رهبرى جامعه اسلامى، مسلمانان معتقدند كه پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولايت و رهبرى جامعه اسلامى، منصوب شده است و بر اين اساس در مورد تعيين حاكم جامعه اسلامى در زمان حيات پيامبر (صلی الله علیه وآله) نيازى به وجود تشكيلاتى نظير مجلس خبرگان و كار ويژه آن در تعيين رهبر نبود. اما در مورد جانشينان پيامبر (صلی الله علیه وآله) ، ميان مسلمانان دو عقيده مختلف به وجود آمد:

1. شيعه با استناد به آيات متعدد قرآن[8] و دلايل قطعى عقيده دارد منشأ و سرچشمه ولايت، خداوند است، او پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است. حضرت على (علیه السلام)  نيز از سوى پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  و خداوند متعال براساس آيه مباركه «يا اَيُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَيكَ مِنْ رَبِّك وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ »[9]، در روز عيد غدير به مقام امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد. در احاديث زيادى وارد شده است كه پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) امامان بعد از خود را يكى بعد از ديگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود و با توجه به فراهم بودن شرايط و نياز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معيّن ـ نظير مالك اشتر از سوى امام على (علیه السلام)  ـ را براى اداره برخى شهرها يا ايالت ها منصوب كردند. بنابراين در صدر اسلام و دوران حضور امامان معصوم (علیه السلام)  با توجه به نصب خاص و تعيين دقيق شخص رهبر و حاكم جامعه اسلامى، ضرورت وجود تشكيلاتى مانند مجلس خبرگان و يا كارويژه آن در انتخاب حاكم، منتفى بود.

2. اهل سنت براى رهبرى جامعه اسلامى پس از پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ، نظريات و راهكارهاى متعددى همچون اجماع امت، تعيين اهل حل و عقد، نصب از جانب خليفه قبل، و حتى غلبه و زور، مطرح كردند[10]. و به صورت كلى با انكار نصِّ خاصى از سوى پيامبر اسلام در اين زمينه، معتقد بودند كه: «امت، صاحب حق شرعى در نصب خليفه مى باشد»[11].

اهل حل و عقد :

از اين منظر «اهل حل و عقد» در تعيين رهبر و خليفه، كارويژهايى نظير عملكرد مجلس خبرگان را بر عهده دارند؛ و به گروهى اطلاق مى شود كه به علم، عدالت، امانت، صداقت، صاحب نظر و خبره بودن در ميان مردم اشتهار دارند[12] و امر اختيار امام و رئيس دولت اسلامى به عهده آنان بوده و كسى را كه صلاحيت دارد، به منصب رئيس دولت منصوب مى كنند[13]. چنانكه برخى از علماى اهل سنت تصريح كرده اند: «امام از طرف شوراى مسلمين، متشكل از خبرگان و اهل حل و عقد انتخاب مى شود و قبول آن بر ساير مسلمين واجب و ضرورى است»[14]. نمونه بارز چنين موضوعى، انتخاب عثمان به عنوان خليفه جامعه اسلامى مى باشد. بديهى است اين شباهت تنها در «شيوه شناسايى و انتخاب رهبر» صحيح بوده اما در «مشروعيت دهى به رهبر» بايد ميان دو نظريه انتصاب ـ كه مشروعيت ولى فقيه را الهى مى داند ـ با نظريه انتخاب ـ كه مشروعيت ولى فقيه را مردمى مى داند ـ تفاوت قائل شد.

 

حقوق اساسى تطبيقى

پرسش 3 . آيا عملكرد خبرگان در انتخاب رهبر، در كشورهاى ديگر نيز نمونه مشابهى دارد؟

براساس مبانى دينى و اصول متعدد قانون اساسى، مقام رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران، بالاترين مقام رسمى بوده و رياست عاليه كشور را بر عهده دارد. چنين مقامى با ويژگى ها، شرايط و صلاحيت هاى علمى، اخلاقى و مديريتى مطرح شده در آموزه هاى اصيل اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى، كاملاً بى نظير و غيرقابل مقايسه با عالى ترين مقامات در كشورهاى ديگر است؛ گرچه وظايف و اختيارات به مراتب بيشترى براى مقام عاليه كشور در نظام هاى سياسى ديگر نيز وجود دارد[15]. از سوى ديگر هر  چند خبرگان رهبرى با ويژگى هاى لحاظ شده در قانون اساسى و لزوم تخصص گرايى در انتخاب عالى ترين مقام كشور، در جهان بى نظير است؛ اما شيوه انتخاب رهبرى توسط اين مجلس كه انتخابى «دو درجه اى و غيرمستقيم» است، امروزه در بسيارى از كشورهاى دنيا، مانند آلمان، ايتاليا، فنلاند، سوئيس، تركيه، پاكستان، هند، اتيوپى، كره شمالى، چين و ايالات متحده آمريكا، در انتخاب عالى ترين مقام رسمى يا اجرايى، بر نظام سياسى حاكم بوده و اعمال مى گردد و حتى علاوه بر مقامات سياسى، در انتخاب بالاترين مقامات دينى جهان نيز نمونه مشابه دارد. در ادامه به بررسى برخى از مهمترين اين نمونه ها پرداخته مى شود:

1. انتخاب رئيس جمهورى آمريكا

در آمريكا انتخاب رئيس جمهور به شكل غيرمستقيم انجام مى شود؛ نويسندگان قانون اساسى اين كشور بر اين بوده اند كه انتخاب رئيس جمهور را از مداخله و نفوذ مستقيم عامه مردم بركنار داشته، آن را در صلاحيت گروهى معدود به نام (Electoral College) به معناى «هئيت انتخاب كنندگان» يا «هيئت انتخاباتى»، قرار دهند. براساس قانون اساسى آمريكا، رئيس جمهورى اين كشور ـ كه قدرت و اختيارات فوق العاده و گسترده اى دارد ـ بدين شكل انتخاب مى شود: ابتدا مردم هر ايالت، تعدادى نماينده (الكترال ) بر مى گزينند كه تعداد آنان با تعداد كل سناتورها و نمايندگان آن ايالت در كنگره برابر است. انتخاب كنندگان رياست جمهورى (الكترال ها ) در ايالت هاى خود تشكيل جلسه مى دهند و از طريق رأى مخفى دو  نفر ـ يك  نفر جهت احراز رياست جمهورى و ديگرى براى معاونت وى ـ را كه حداقل يك  نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد؛ انتخاب مى كنند و سپس نتيجه را به شخص سنا ارسال مى دارند و رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان، كليه تأييديه ها را گشوده و شخصى كه بيشترين تعداد آرا را كسب نمايد، رئيس جمهور مى شود[16]. در اين ميان احزاب سياسى نيز نقش مهمى در تأثيرگذارى بر انتخابات رياست جمهورى آمريكا ايفا مى نمايند. و براى رعايت ظاهر قانون اساسى، صورتى از نامزدهاى انتخاباتى «هيئت انتخاب كنندگان» (الكترال ها ) را ارائه مى دهند كه در صدر آن، نام نامزد مقام رياست جمهور و معاون وى قيد گرديده است و مفهوم آن، اين است كه هرگاه اين افراد به عضويت «هيئت انتخاب كنندگان» برگزيده شوند؛ متعهدند كه به نامزدهاى حزب رأى دهند. هرحزب كه اكثريت آراى يك ايالت را به دست آورد به تعداد كليه اعضاى «هيئت انتخاب كنندگان» آن ايالت، به نفع نامزد حزب خود رأى خواهد داشت و به اين ترتيب آراى اقليت به حساب نخواهد آمد. اين است كه به محض خاتمه انتخابات در هر ايالت، نتيجه انتخابات معلوم، و تهيه ليست و گواهى آن و مداخله مجلسين جنبه تشريفاتى خواهد داشت. البته اعضاى «هيئت انتخاب كنندگان» تحت هيچ عنوان و به هيچ صورتى قانوناً مكلّف به انتخاب كسى كه نامش در ورقه به عنوان نامزد رياست جمهورى قيد گرديده است، نمى باشند[17].

2. انتخاب رئيس جمهور و صدر اعظم جمهورى فدرال آلمان

در آلمان رئيس جمهور، رئيس تشريفاتى اين كشور در امور داخلى و بين المللى است؛ كه به صورت غيرمستقيم و توسط «مجمع فدرال» (Bundesversammlung) انتخاب مى شود. مجمع فدرال آلمان مركب از مجلس فدرال (بوند ستاگ ) و نمايندگان پارلمان محلى است[18].

صدر  اعظم مهمترين مقام جمهورى فدرال آلمان است كه او نيز به شيوه غيرمستقيم به اين منصب برگزيده مى شود و براى انتخاب او سه راه وجود دارد:

الف. با پيشنهاد رئيس جمهور به مجلس فدرال و تصويب مجلس با اكثريت مطلق آرا؛

ب. در صورتى كه اكثريت مطلق آرا حاصل نشد، مجلس فدرال ظرف دو هفته شخص ديگرى را با همان اكثريت به صدر اعظمى تعيين مى كند؛

ج. اگر مجلس فدرال پس از دو هفته و به ترتيب مذكور قادر به انتخاب صدر اعظم نشود، صدر اعظم با اكثريت نسبى آرا بر گزيده مى شود و رئيس جمهور يا بايد حكم او را صادر كند و يا مجلس فدرال را منحل و دستور انتخابات جديد را صادر نمايد[19].

3. انتخاب رئيس جمهور ايتاليا

در ايتاليا انتخاب رئيس جمهور به طور كامل با شيوه غيرمستقيم است؛ كه توسط هيئتى مركب از اعضاى پارلمان (مجلسين ) و سه نماينده از طرف شوراهاى هر يك از مناطق كشور (هر منطقه مثل سيسيل، ساردنى و غيره، شامل چند استان مى شود ) در جلسه مشترك، برگزيده مى شود[20].

4. انتخاب بالاترين مقام سوئيس

شوراى فدرال سوئيس، بالاترين قدرت ادارى و اجرايى كنفدراسيون سوئيس است. رئيس اين شورا كه در واقع در حكم رئيس جمهورى آن كشور است، رياست كنفدراسيون سوئيس را بر عهده داشته و توسط خود اعضاى شوراى فدرال انتخاب مى شود[21].

5. انتخاب رئيس جمهور هند

رئيس جمهور هند به عنوان رئيس قوه مجريه و فرمانده كل قوا، از طرف دو مجلس قانونگذار فدرال و مجالس مقننه ايالات، با اكثريت آرا و براساس اصل «ارزش رأى نمايندگان»[22] انتخاب مى شود.

6. شوراى كاردينال ها

بعد از فوت پاپ، كاردينال هاى كليساى كاتوليك، در واتيكان دور هم جمع مى شوند تا يك  نفر را از ميان خود، به عنوان پاپ جديد معرفى كنند؛ در اين جلسه كاردينال هاى واجد شرايط رأى دهى، در كليسايى جمع شده و تا انتخاب و معرفى پاپ جديد هيچ ارتباطى با جهان خارج ندارند. انتخاب پاپ جديد، با رأى گيرى مخفى و طى حداكثر 4 رأى گيرى در هر روز، انجام مى گيرد. بعد از هر رأى گيرى، ورقه هاى رأى كه با مواد شيميايى آغشته مى شوند، سوزانده مى شود. اگر كاردينال ها به توافق رسيدند؛ دودى سفيد، از دودكش مخصوصى كه براى همين كار درست شده است، بيرون مى آيد؛ دودِ  سياه نيز، نشانه عدم توافق آن هاست. و جزئيات كامل در مورد اصل رأى گيرى نيز تا صدسال بعد منتشر نخواهد شد[23].

بنابراين همانگونه كه از موارد فوق مشخص است، انتخاب رهبرى، تنها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به شكل غيرمستقيم نيست؛ بلكه در حقوق اساسى تطبيقى نيز، موارد مشابه متعددى براى آن  وجود دارد و هرچند مجلس خبرگان، از لحاظ مبانى و شرايط اصلحيت و صفات عالى رهبرى، در دنيا منحصر به فرد است؛ اما از نظر شكل و روش انتخاب و تعيين عالى ترين مقام كشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلس هايى است كه در كشورهاى ديگر وجود دارند و گزينش عالى ترين مقام رسمى، اجرايى يا هر  دوى اين ها را انجام مى دهند[24].

 

سازگارى با اصول دموكراسى

پرسش 4 . آيا شيوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبرى با اصول مردم سالارى و دموكراسى سازگار است؟

شيوه انتخاب رهبرى توسط اين مجلس كه انتخابى «دو درجه اى و مستقيم» است؛ يكى از انواع رايج دموكراسى در جهان معاصر است و به صورت كامل، با اصول مردم سالارى سازگارمى باشد. توضيح اينكه دموكراسى (Democracy) يا همان مردم سالارى، يكى از مكانيسم هاى اجراى حاكميت است كه عليرغم وجود تعاريف گوناگون، از نظر نوع مشاركتِ مردم در تصميم گيرى هاى سياسى، مى توان آن را به دو دسته كلى تقسيم نمود:

1. دموكراسى مستقيم

در اين شيوه از مردمسالارى، همه مردم، به صورت مستقيم در تصميم گيرى هاى اجتماعى شركت مى كنند؛ و واسطه اى براى اعمال حاكميت و تعيين سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاريخى، در يونان باستان، دموكراسى مستقيم اجرا مى شد و شهروندان به صورت مستقيم در مورد مسائل عمومى و چگونگى اداره جامعه تصميم گيرى مى كردند[25].  از آنجا كه دموكراسى مستقيم منحصر به جوامع ساده و ابتدايى بشرى است؛ در جوامع امروزى، با توجه به فراوانى و پيچيدگى هاى مسائل مربوط به اداره يك كشور، چنين روشى عملى نيست و به جز موارد بسيار محدودى نظير همه پرسى و ابتكار عام[26]، از آن براى حكومت در كشورها استفاده نمى شود[27].

2. دموكراسى نماينده سالار

در اين نوع از مردم سالارى، حاكميت ملت به جاى اين كه مستقيماً به وسيله خود مردم اعمال شود، توسط نمايندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر اين شيوه از مردم سالارى با توجه به عواملى مانند كثرت جمعيت، گستردگى جغرافيايى كشورها، تخصّصى شدن امور و عدم شناخت دقيق كانديداها توسط مردم و...، در بسيارى از كشورها مرسوم است[28]. و در دو عرصه «قانون گذارى» و «انتخاب رهبر» يا عالى ترين مقام كشور يا يكى ازمقامات اجرايى در نظام هاى سياسى دنيا به كار گرفته مى شود. و وجود پارلمان و انتخابات پارلمانى، انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى شهرى و... از مصاديق آن به شمار مى رود. از نظر فلاسفه و انديشمندان سياسى نيز ـ على رغم برخى معايب ـ مزايا و فوائد متعددى بر آن مترتب است[29]؛ چنانكه شارل دومنتسكيو معتقد است: «چون ابراز اراده عمومى توده [مردم] در  كشورهاى بزرگ غيرمقدور است و دركشورهاى كوچك هم معايب زيادى دارد؛ پس كارى كه ملت نمى تواند بكند، بايد به وسيله نمايندگان خود انجام دهد. مهم ترين مزيت نمايندگان اين است كه قابليت شور در امور دارند در حالى كه آراى عمومى ملت اين قابليت را ندارد»[30]. صاحب نظران معتقدند در اين نوع انتخابات، علاوه بر اينكه نمايندگان مردم در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم گيرى مى پردازند؛ تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيم اكثريت مردم به رياست مى رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مى برد[31].

بنابراين شيوه انتخاب دو مرحله اى، كه توسط مجلس خبرگان براى تعيين رهبر در نظام جمهورى اسلامى انجام مى شود؛ به هيچ وجه با اصول دموكراسى و مشاركت مردم در انتخاب مسئولين كشور منافات ندارد؛ در غير اين صورت، مستلزم نفى هرگونه نظام مردم سالارى ـ جز دموكراسى مستقيم ـ در جهان معاصر و كشورهاى مدعى و سردمدار ليبرال دموكراسى خواهد بود. جمهورى اسلامى ايران براساس مبانى و آموزه هاى اسلامى بر حضور و مشاركت مردم در عرصه هاى گوناگون قانونگذارى و اجرا تأكيد دارد؛ چنانكه براساس اصل ششم قانون اساسى، «در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود». رهبرى نظام جمهورى اسلامى نيز، افزون بر رعايت جنبه هاى مكتبى و الهى، نيازمند مقبوليت و پذيرش عمومى مردم مى باشد؛ بنابراين، قانون اساسى، براى شناسايى فقيه جامع شرايط، راهكارى منطقى، دقيق و مطمئنى را در نظر گرفته است تا ضمن تأمين مشاركت مردمى و مقبوليت عمومى، شايسته ترين فرد براى رهبرى انتخاب گردد. بر همين اساس، در قانون اساسى، تنها رهبرى قانونى شمرده شده است كه از طريق خبرگان منتخب ملت، شناسايى شده باشد. چنانكه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرمايند: «رهبرى كه توسط خبرگانى كه مردم بدان رأى داده اند، برگزيده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود». در واقع طى مكانيسم انتخابات دو مرحله اى، مردم كسانى را كه شناخت بيشتر و تخصص لازم در تعيين دقيق رهبر را دارند؛ انتخاب مى كنند و نمايندگان آنها در يك فرصت مناسب و با يك ساز و كار قانونى و تحقيقاتى به كانديداى مطلوب رأى مى دهند و براى جلوگيرى از آفات احتمالى صاحبان قدرت، بر بقاى شرايط رهبرى در آن فرد، نظارت مداوم مى نمايند.

 

 

فصل دوّم : فلسفه و مبانى فقهى ـ حقوقى

 

ضرورت و اهميت مجلس خبرگان

پرسش 5 . فلسفه وجودى مجلس خبرگان چيست؟ وجود اين مجلس چه ضرورت و اهميتى دارد؟

مجلس خبرگان رهبرى يكى از نهادهاى اساسى كشور است كه هرچند نقش آن در فرايندهاى خُرد كشور، محسوس نيست، ولى از جايگاه بسيار مهم و حياتى در امر مديريت كلان نظام اسلامى، تداوم و كارآمدى آن برخوردار مى باشد. تبيين دقيق ضرورت و فلسفه وجود اين مجلس و اهميت آن براى كشورمان، نيازمند بررسى مبانى فقهى و حقوقى مجلس خبرگان و كاركردهاى اين مجلس در نظام اسلامى است كه در ادامه به بررسى آن پرداخته مى شود:

الف. لزوم حكومت فقيه

براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم (علیه السلام)  جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مى باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت، اقدام نمايند. چنانكه امام صادق (علیه السلام)  در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليَرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللّهِ»[32]؛ «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان ) كه حديث و سخنان ما را روايت مى كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل )، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است»[33].

نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط ـ علاوه بر منصب هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور  حسبيه ـ در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى شود. بديهى است امام (علیه السلام)  شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج ) كه مى فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللّه »[34] و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[35] و روايت امام حسين (علیه السلام)  از  حضرت  امير (علیه السلام) : «اِنَّ مَجارِى الاُْمُورِ وَالاْحْكامِ عَلى اَيْدى الْعُلَماءِ بِاللّه  اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»[36].

بر اين اساس در اصل پنجم قانون اساسى كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج )، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز مى خوانيم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند». بنا بر مبانى دينى و حقوقى فوق حكومت فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت امرى كاملاً ضرورى است.

ب. وحدت در رهبرى

از طرف ديگر على رغم اينكه تمامى فقهاى واجدالشرايط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غيبت امام معصوم (علیه السلام)  منصوب گرديده اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبرى نظام واحد، براى ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمى باشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبرى هاى متعدد و ولايت هاى موازى در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشى و بهم ريختگى نظام اجتماعى و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده كه عقل سليم به هيچ وجه نمى تواند آن را بپذيرد. البته نفس تعددِ ولايت، مشكل زا نيست؛ بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مى انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال آن بين فقيهان واجد شرايط، نمى توان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد و تنها يكى از آنان، بايد اعمال ولايت كند.

ج. ولايت فقيه برتر

براساس ديدگاه نصب و حتى برخى قرائت هاى نظريه انتخاب[37]، ولايت امر، از آنِ فرد اصلح و فقيه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح نمى رسد. بنابراين بايد يكى از فقهايى را كه داراى ملاك ترجيح و برترى در امورى نظير؛ «اعلم بودن، برجستگى در فضايل اخلاقى، مقبوليت بيشتر، صلابت و استوارى، مديريت قوى تر، تدبير استوارتر و...»، نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزيد.

د. تخصصى بودن تشخيص مصداق رهبرى

شناسايى فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبرى يك جامعه، كه داراى شئون گوناگونى در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران هاى منطقه اى و جهانى مبتنى بر آموزه هاى اسلامى است، امرى كاملاً تخصصى و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبرى باكارآيى مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگى كار را بيشتر مى كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وى، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادى بر نمى آيد، بلكه از توان افراد تحصيل كرده اى كه از اطلاعات لازم دراين باره برخوردار نيستند، نيز بيرون است[38]. بر خلافِ بسيارى از نظام هاى مبتنى بر انتخابات، كه براى دست يابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، شرايطى ساده در نظر گرفته شده و همين كه داوطلبان از نظر «سنّ»، «تابعيت» و «اقامت»، واجد شرايط باشند، مى توانند خود را كانديداى رياست كنند؛ و اين شرايط به سهولت براى افراد عادى نيز قابل تشخيص مى باشد.

ه. استفاده از كارشناسان

رجوع به افراد خبره و كارشناس، سيره و اصلى عقلانى، عقلايى و رايج در ميان مردم است و همه انسان ها بدون در نظر گرفتن دين، نژاد و مليّت، در انجام امورى كه تخصص ندارند، به متخصصين آن امر رجوع مى كنند؛ چنانكه براى گزينش مهندس مُتبحّر يا پزشك حاذق، به متخصصين آن امر رجوع مى شود و هرگز در اين زمينه به رأى عمومى اكتفا نمى شود. و حتى خود پزشكان هم گاهى ممكن است به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نيز به جهت گسترش علم و تخصصى شدن مسائل و رشته هاى علمى، عمل به اين اصل عقلانى اهميت بيشترى پيدا كرده است و اگر اين نباشد، اصل نظام اجتماعى و زندگى بشر، مختل مى شود. از سوى ديگر، رجوع به خبره و كارشناس نه تنها امرى عقلانى است؛ بلكه مورد تأييد و تأكيد آموزه هاى اسلامى نيز مى باشد، چنانكه آيه شريفه «فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّكْر اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ »[39]؛ «اگر نمى دانيد،  از آگاهان بپرسيد»، به صراحت بيان مى كند كه در امورى كه تخصص و آگاهى نداريد، به آگاهان و افراد خبره رجوع كنيد.

علامه طباطبايى ذيل اين آيه شريفه مى فرمايد: «به هر حال، آيه ياد شده، به يك اصل عمومى عقلايى ارشاد مى كند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است»[40]. از سوى ديگر همان گونه كه بيان گرديد؛ شناسايى فقيه جامع شرايط برتر امرى كاملاً تخصصى است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگى نفوذ و كاركردهاى رهبرى در جامعه اسلامى و شناخت معيارها و ضوابطى كه براساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسايى كرد، اقتضا مى نمايد تا در تشخيص و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.

البته در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بى واسطه مردم اعمال مى شود؛ نظير پذيرش رهبرى بى بديل امام خمينى (رحمه الله)  از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامى افراد جامعه ـ حتى فقهاى معاصر او ـ موظّف به تبعيت از او مى باشند[41]. بديهى است چنين اتفاقى، گرچه عقلاً امكان پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملى دارد و در حقيقت تا زمانى كه  معرفى خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پى  نخواهند برد. حتى درباره امام (رحمه الله)  نيز چنين بود؛ يعنى گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقى، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلى مردم از امام، بواسطه معرفى علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگى هاى آن، به مراتب از رهبرى كم تر است، تا زمانى كه اعلميت فقيهى ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت[42]. از اين رو على رغم اينكه در قانون اساسى مصوب 1358 هر دو راه كار (مردم و خبرگان ) براى شناسايى و كشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگرى قانون اساسى، تنها راه كار دوم (تشخيص و شناسايى به وسيله خبرگان ) رسميت يافت. مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: «پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آيه اللّه  العظمى، امام خمينىـ قدس سرّه ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى داراى شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند. هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و دراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور، مساوى است».

و. تقويت رهبرى

همان گونه كه در مرحله شناسايى و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضرورى است؛ در مرحله بقاى شرايط رهبرى نيز، لازم است تا جمعى از خبرگان بر اين موضوع نظارت دقيق داشته باشند و در صورت نياز راهكارهاى لازم را براى عزل فرد فاقد شرايط و انتخاب فقيه جامع شرايط برتر جديد آماده سازند. براساس اصل يكصدويازدهم قانون اساسى: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى باشد.» در واقع مجلس خبرگان از يك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبير «رهبرى امروز»، اشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبرى» فردا مى باشد و بديهى است چنين كاركردى نقش بسيار مهمى در سلامت، تقويت و افزايش كارآمدى نهاد ولايت فقيه به عنوان مهمترين ركن نظامى اسلامى خواهد داشت. براين اساس حتى در مواردى كه مى توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميم گيرى درباره «كناره گيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصى نياز است.

مقام معظم رهبرى در مورد اهميت اين موضوع مى فرمايند: «كار مهم خبرگان در درجه... دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، كه متوجه باشند و ببينند آيا صلاحيت ها در او باقى است؟ آيا علم او، تقواى او، مديريت او، تدبير او، خلوص او و صدق او باقى است؛ يا از حد نصاب پايين افتاده است؟ بايد نظارت داشته باشند. اين كار مهم مجلس خبرگان است. هيچ دستگاه ديگرى در كشور وجود ندارد كه بتواند اين كار مهم را انجام بدهد و قانون به آن چنين اجازه اى را داده باشد و چنين تكليفى را كرده باشد، بنابراين انتخابات مجلس خبرگان بسيار حساس است.»[43]

ز. تداوم نظام اسلامى

واقعيت اين است مجلس خبرگان، ركن اصلى نظام جمهورى اسلامى و استمرار بخش اصل مترقى ولايت فقيه كه نقش بسيار حساس و تعيين كننده اى در اين زمينه بر عهده دارد، مى باشد؛ مثال روشن آن، پس از وفات امام (رحمه الله)  است كه خبرگان در كم تر از 24 ساعت، رهبر را تعيين و معرفى كردند و مانع از ايجاد خلأ رهبرى در جامعه شدند و بيش از هر چيز، در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند. چنانكه در اصل يكصدويازدهم قانون اساسى مى خوانيم: «... در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام كنند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنان چه در اين مدت، يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد». اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و2 و 3 و 5 و 10 و قسمت هاى «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند. هرگاه رهبر، بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى، موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت، شوراى مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده دار خواهد بود». بنابراين، مجلس خبرگان، مهم ترين نقش را در تداوم اصل مترقى ولايت فقيه و تثبيت نظام جمهورى اسلامى بر عهده داشته و مسئول گزينش داناترين و كارآمدترين فرد نسبت به امر «تدبير» و «نظارت» بر دولت، هستند. نگاه هوشمندانه اين مجلس بر شيوه اداره كشور، سلامت و تداوم نظام را تأمين مى كند؛ چنانكه در سايه كارآمدى مجلس خبرگان رهبرى و به تبع آن رهبرى و هدايت مقام معظم رهبرى طى 27 سال گذشته، نظام اسلامى در برابر خطرات، تهديدات دشمنان مصون بوده و گام هاى متعددى در جهت تحقق اهداف متعالى انقلاب اسلامى و پيشرفت مادى و معنوى كشورمان برداشته است[44].

ح. پيوند اسلاميت و جمهوريت

مجلس خبرگان رهبرى پيوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوريت و اسلاميت نظام جمهورى اسلامى ايران است؛ از آن جا كه رهبرى، از اركان حكومت جمهورى اسلامى است و رأس هرم قدرت به شمار مى رود، تقويت جنبه هاى مردمى آن، موجب تثبيت هر چه بيش تر جنبه مردمى نظام ـ كه قانون اساسى بر آن تأكيد دارد ـ خواهد شد. و در اين ميان، مجلس خبرگان رهبرى، نقشى بسيار مهم در تقويت و ايجاد زمينه مشاركت هر چه بيش تر مردم در عرصه قدرت، ايفا مى نمايد. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطى بين رهبرى و مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفادارى آنان به رهبرى نظام و عاملى براى شناسايى بهترين فرد داراى شرايط رهبرى و معرفى وى به مردم به شمار مى آيد. از آن جا كه تحقق حكومت اسلامى، بدون وجود اين دو شرط (مقبوليت و پذيرش عمومى و شناسايى شايسته ترين فرد جهت رهبرى )، عملاً و عقلاً امكان پذير نيست، مى توان گفت كه مجلس خبرگان، در تشكيل و تداوم حكومت اسلامى، نقش كليدى دارد[45].

ط. از منظر امام (رحمه الله)  و رهبرى

حضرت امام (رحمه الله)  درباره جايگاه و اهميت اين مجلس فرمايشات متعددى دارند؛ به عنوان نمونه مى فرمايند: «مجلس خبرگان يك مجلسى است كه بايد شما و ملت بدانند كه اين مجلس پشتوانه كشور است براى حفظ امنيت كشور و حفظ استقلال كشور و حفظ آزادى براى كشور»[46] و از همين رو، در وصيت نامه الهى ـ سياسى خود هشدار دادند كه «مسامحه در انتخاب خبرگان آسيب زيادى بر اسلام و كشور جمهورى اسلامى وارد خواهد كرد و احتمال اين مطلب براى مردم تكليف الهى ايجاد مى كند».

مقام معظم رهبرى نيز درباره اهميت اين مجلس مى فرمايند: «مجلس خبرگان پايگاه و جايگاه بسيار رفيع و با عظمتى دارد، در حساس ترين و خطرناكترين لحظات زندگى ملت و نظام ما اين مجلس است كه بايد به داد ملت برسد، اين منتخبان ملتند كه بايد در آن لحظه خطير دين خودشان را به ملت ايفا كنند». و همچنين؛ «مجلس خبرگان در حقيقت يك پشتوانه ى عظيمى براى نظام است؛ مثل صندوق ذخيره ى ارزى معنوى نظام. يك پشتوانه و يك ذخيره ى معنوى است كه بايد حاضر باشد، آماده باشد، پا به كار باشد و به روز باشد براى هنگام لازم و مورد نياز؛ همچنان كه كشورها نيروهاى مسلحشان را آماده نگه مى دارند، سال هاى متمادى در پادگان هايشان هستند و عملاً كارى انجام نمى دهند؛ ليكن براى لحظه ى مورد نياز به روز و آماده نگه مى دارند. مسئله مجلس خبرگان، يك چنين چيزى است. اگر اين مجلس نباشد، در آن ساعت فقدان و خلأ رهبرى، هيچ دست و انگشتى گره گشاى مشكلى كه پيش خواهد آمد، نخواهد بود. اين، آن مجلسى است كه كار آن در لحظه بحران و در لحظه ى لزوم گره گشايى اساسى است. اين مجلس بايد هميشه باشد، هميشه آماده به كار باشد، متوجه اوضاع باشد، مسائل جارى، مهم و اساسى كشور را دائماً مورد سنجش قرار دهد و براى آن لحظه اى كه نياز هست، آن كار اصلى خودش را ـ كه انتخاب رهبرى است ـ انجام دهد. اين، اهميت مجلس خبرگان را نشان مى دهد. در لحظه بحران، نقش آفرينى منحصر به اين مجلس است»[47].

نتيجـه :

در هر صورت فلسفه وجودى و ضرورت مجلس خبرگان و جايگاه آن در كشور، با توجه به مبانى فقهى و حقوقى آن و موضوعاتى نظير؛ اسلامى بودن نظام سياسى و لزوم حكومت فقيه، لزوم وحدت در رهبرى و حاكميت فقيه برتر، تخصصى بودن تشخيص مصداق رهبرى و لزوم رجوع به افراد خبره و كارشناس و ساير كاركردهاى حساس اين مجلس در امر نظارت دقيق بر رهبرى و عزل وى در صورت از دست دادن شرايط، انتخاب دقيق، شايسته و سريع رهبرى جديد و جلوگيرى از بحران جانشينى، تقويت رهبرى و تداوم نظام اسلامى، پيوند اسلاميت و جمهوريت، حفظ امنيت، استقلال و آزادى كشور، معنا پيدا نموده و قابل تحليل و ارزيابى است.

 

خبرگان و نظريه هاى ولايت فقيه

پرسش 6 . جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان مطابق دو نظريه انتصاب و انتخاب چيست؟ آيا باعث خروج از مبانى انتصاب نمى شود؟

الف. نظريه انتصاب

در نظريه انتصاب ـ كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى باشد ـ ولى فقيه به صورت عام از سوى معصومين (علیه السلام)  براى ولايت و حكومت، منصوب گرديده و مشروعيت او «الهى» است. نقش مجلس خبرگان در تعيين رهبرى تنها «كشف» و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر مى باشد. در واقع نمايندگان مجلس خبرگان در تعيين رهبرى به عنوان «بيّنه يا كارشناس و خبره، شهادت يا اعلام نظر» مى نمايند. شناخت و شناسايى آنان، دو فايده دارد:

1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براى مجتهد منتخب است.

2. موجب كشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى ديگران است.

بر اين اساس مجلس خبرگان به هيچ وجه براى رهبرى جعل ولايت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در مشروعيت وى ندارند؛ بلكه وظيفه آن تنها تشخيص و «كشف اجتماع شرايط ذكر شده در آموزه هاى اسلامى و قانون اساسى[48] در شخص خاص»[49] است. مجلس خبرگان پس از اين  تشخيص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولايت فقيه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مى نمايد.

از سوى ديگر خبرگان به دليل اينكه نمايندگان برگزيده مردم اند، «رأى» آنان، نقش «بيعت مردم» را ايفا مى كند؛ هر چند دراين نظريه مشروعيت و مبناى جعل ولايت از سوى خداوند است نه مردم، اما در عين حال، «تولّى امور مسلمين» به آراى مردمى بستگى دارد، و بدون آراى اكثريت، نمى توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانكه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرمايد: «[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى به «آراى اكثريت مسلمين» دارد كه در قانون اساسى هم از ان ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى شده است به بيعت با ولّى مسلمين»[50].

و بالأخره اينكه در زمانى كه فقيه مورد نظر از وظايف و اختيارات خويش تخلف و فاقد شرايط رهبرى شود، خود به خود از مقام ولايت و منصب رهبرى مُنعزل و بر كنار مى شود. و در اين ميان كاركرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرايط و اعلان بركنار شدن [نه بركنار كردن] رهبرى است[51].

ب. نظريه انتخاب

بنابر نظريه انتخاب، ائمه اطهار (علیه السلام)  فقهاى جامع شرايط را براى منصب ولايت معرفى نموده، ولى نصب نكرده اند. در اين صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب كنند، ولايت شان فعليت يافته و مشروع مى شود و بر اين اساس ولى فقيه، «مشروعيت مردمى» پيدا مى كند.

طبق اين ديدگاه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى با «وكالت» از طرف مردم دو كاركرد عمده دارند :

1. مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدان، انتخاب مى كنند.

2. واسطه اى هستند كه در يك انتخاب عمومى، حق حاكميت را از مردم گرفته و به رهبرى منتقل مى سازند. در اين شكلِ كار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از سوى مردم به ولى فقيه داده مى شود و او را منصوب مى نمايند.

در مورد عزل نيز، اعضاى مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبرى از وظايف و اختيارات خويش و فقدان شرايط، او را بركنار مى كنند[52].

ج. سازگارى با نظريات ولايت فقيه

در هرصورت وجود خبرگان و نحوه كاركرد آنان، با هر يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است. به عبارت ديگر چون «منصب رهبرى» امرى عمومى است، تشخيص فقيه اصلح به عهده مردم است. اما از آنجا كه براى شناخت اصلح نياز به تخصص كافى هست، به حكم عقل و فطرت و بنا به مبناى رجوع غيركارشناس به افراد كارشناس، بايد به اهل خبره مراجعه كرد. از طرف ديگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج مى شود؛ بنابراين رجوع به آراى اكثريت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از شيوه هاى بديل، جامعه را در كشف يا گزينش رهبر شايسته شرعى و قانونى، يارى مى رساند و در اين رابطه، فرقى بين مبناى نصب و انتخاب نبوده و با مبانى آن دو سازگار است.

بله، اگر معتقد باشيم كه مردم در انتخاب خبرگان، به عده اى وكالت مى دهند كه به جاى آنان به نصب رهبر بپردازند و نمايندگان نيز از سوى مردم، ولى را منصوب كنند، در اين صورت، جايى براى نظريه نصب الهى نخواهد بود؛ اما واقعيت اين است كه براساس دلايل متعدد[53] ولى فقيه مشروعيت و منصب الهى دارد و مردم بنابر اصل رجوع غيرمتخصص به متخصص، عده اى از خبرگان را براى شناسايى حاكم مشروع انتخاب مى كنند. به همين علت، در اين نظريه، هيچ گونه نصبى، نه از سوى مردم و نه نمايندگان، براى رهبرى صورت نمى گيرد[54].

 

  

فصل سوّم : وظايف و اختيارات مجلس خبرگان

 

وظايف مجلس خبرگان

پرسش 7 . وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسى چيست؟ آيا خبرگان مى توانند اين وظايف را تغيير دهند؟

قانون اساسى در اصول يكصدو هفتم، يكصد و هشتم، يكصد و يازدهم و يكصد و هفتاد و هفتم، وظايف و اختيارات مربوط به مجلس خبرگان را چنين بيان كرده است :

يكم. پيرامون رهبرى نظام

1. انتخاب رهبر

تعيين رهبر در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) ، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى پذيرد كه به صورت دقيق فرد واجد شرايط را به مردم معرفى مى كند؛ اما در زمان غيبت ـ چون نصب فقها براى ولايت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى باشد ـ با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است تعيين نمود[55]. علامه طباطبايى دراين باره مى نويسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مى دانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معين شده اند، ولى به هر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را براساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند»[56]. بر اين اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى دارد: «...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى كنند...».

2. نظارت بر رهبر

در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مكانيزم هاى كنترل درونى نظير ايمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: يكى نظارت عمومى مردم كه در جهت ايفاى نقش «النصيحة لائمة المسلمين» وهم چنين لزوم امر به معروف و نهى از منكر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايع آشكار و موضع گيرى هاى پيدا اكتفا نمى شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مى تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد[57]. بر اين اساس مجلس خبرگان طبق اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وى را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهد[58]. بنابراين يكى از وظايف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرايط رهبرى» است. كه علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلايل عقلى نيز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حكم مى كند كه به دليل حساسيت و اهميت مسئله رهبرى جامعه از يك سو و همچنين معصوم نبودن رهبرى، لازم است مكانيزم هاى دقيق براى كنترل و نظارت بر رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال كوچكترين خطاها نيز به حداقل برسد.

3. بركنارى رهبر

در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى فقيه، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى در جنبه هاى «علمى، اخلاقى و مديريتى» بستگى دارد و با فقدان هريك از شرايط لازم براى رهبرى و با كمترين انحراف، مشروعيت آن از بين رفته و منصب خود را ز دست مى دهد. چنانكه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرمايد: «اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلامى كارى انجام دهد، نعوذ باللّه  فسقى مرتكب شد، خود به خود از حكومت مُنعزل است»[59]. و يا اينكه: «فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف برگذارد، ولايت ندارد»[60]. بر اين اساس مطابق اصل يكصدويازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد».

دوم. مقررات مجلس خبرگان

1. تدوين مقررات مربوطه

قانون اساسى، اختيار وضع قوانين مربوط به خبرگان را به خود اين مجلس واگذار كرده است؛ مطابق اصل يكصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.» البته اين قوانين نبايد مخالف مبانى اسلام يا خارج از اصول قانون اساسى و وظايف آن باشد؛ بلكه بايد هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسئوليت ها باشد[61].

2. تفسير قوانين مربوطه

بديهى است مرجع وضع هر قانون بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر اين اساس، ماده 45 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را كه از سوى فقهاى اوّلينِ شوراى نگهبان، تهيه و تصويب شده است، نيز شامل مى شود. در نتيجه تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند[62].

سوم. بازنگرى قانون اساسى

مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پيشنهاد مى نمايد، كه در اين شورا «پنج  نفر از اعضاى مجلس خبرگان» نيز حضور داشته و به فعاليت مى پردازند.

و بالأخره اينكه همانگونه از مطالب فوق مشخص گرديد، وظايف و اختيارات مجلس خبرگان در قانون اساسى تعريف و مشخص شده است و اين مجلس حق تغيير آنها را نداشته و تنها مى تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظايف و مسئوليت هاى قانونى و امورى نظير تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين نامه داخلى جلسه هاى خود و نيز تصويب مقررات مربوط به چگونگى انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند.

 

نظارت بر رهبرى

پرسش 8 . ماهيت و ساز و كار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟

الف. ماهيت نظارت بر رهبرى

براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقيه واجد الشرايط به عنوان ولى فقيه، در طول دوران رهبرى نيز وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرايط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانكه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان نيز آمده، به هيچ وجه نظارتى «كنترلى و پارلمانى و استيضاح» نمى باشد، بلكه صرفا يك «نظارت تشخيصى» است؛ يعنى صرفا در محدوده اى است كه خبرگان بايد ـ مطابق اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى ـ به منظور تداوم بقاى شرايط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراين رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزيران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعيين و به وزرا رأى اعتماد مى دهد و در عين حال، سياست ها و قوانين را مشخص مى كند و وزرا بايد در چهارچوب آن قوانين مصوّب، عمل كنند و به نمايندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاكم بر وزراى دولت است و در صورت تشخيص ناكارايى وزير، مى تواند وى را استيضاح و بركنار كند[63]. هم چنين نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نيز نيست؛ زيرا بنا بر نظريه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نكرده است تا در صورت فقدان شرايط رهبرى او را بركنار نمايد؛ بلكه كارويژه خبرگان در زمان انتخاب و يا عزل «كشف و شناسايى» است. بر اين اساس نظارت آن نيز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرايط» مى باشد.

ب. سازوكار نظارت بر رهبرى

مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظيفه نظارتى خويش بر بقاء شرايط رهبرى، از ميان اعضاى خود هيئتى را مركب از يازده  نفر عضو اصلى و چهار  نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمايند[64] كه به «كميسيون تحقيق» معروف است؛ اعضاى آن بايد فراغت كافى براى انجام دادن وظايف خود داشته باشند. بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر، نمى توانند عضو كميسيون تحقيق باشند. تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بيان شده در اين آيين نامه نيست. اين كميسيون وظيفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده ى قوانين و موازين شرعى تحصيل نمايد و با اشراف بركارهاى رهبرى، سخنرانى ها، موضع گيرى ها، عزل و نصب ها و كارهاى ديگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. اين هيئت بر عملكرد نهادهايى كه زير نظر رهبرى كار مى كنند به طور غيررسمى اشراف دارد و اگر در كار آن ها مشكلاتى ديد به رهبرى تذكر مى دهد[65]. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقيق و  در صورتى كه لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نمايد[66]. و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش ها را به كميسيون تحقيق تسليم كند و اگر ديگر اعضاى خبرگان نيز دراين باره، اطلاعاتى در اختيار دارند، بايد آن ها را در اختيار كميسيون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، پس از بررسى و تحقيق، مطالب مذكور را براى تشكيل اجلاس خبرگان كافى دانست، تشكيل جلسه فوق العاده را از هيئت رئيسه خواستار مى شود و اگر كافى ندانست، موضوع را با عضو يا اعضاى خبرگانى كه اطلاعات را ارائه داده بودند، در ميان مى گذارد و درباره آن ها توضيح مى دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسكوت مى ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى كه اكثر نمايندگان منتخب، از هيئت رئيسه مجلس، تقاضاى تشكيل جلسه فوق العاده كنند، هيئت رئيسه بايد جلسه را تشكيل دهد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراى دو سوم نمايندگان منتخب مى باشد. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام وظيفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود بركنار مى شود. جلسه هاى هيئت تحقيق هم مستمر است؛ يعنى در طول سال هر پانزده روز يا هر ماه يك مرتبه اقلاً جلسه دارند[67].

 

عزل از ديدگاه حقوق اساسى تطبيقى

پرسش 9 . از ديدگاه حقوق اساسى تطبيقى، شيوه عزل رهبرى در ايران چه امتيازاتى بر شيوه عزل بالاترين مقامات ساير كشورها دارد؟

با بررسى شرايط عزل و مرجع رسيدگى به تخلفات عالى ترين مقام در جمهورى اسلامى و مقايسه آن با كشورهايى همچون آمريكا و فرانسه ـ كه خود را سردمدار دموكراسى مى پندارد ـ ملاحظه مى گردد كه اين موضوع در كشور ما داراى امتيازات متعددى بوده و ضمن رعايت عدالت قضايى با منطق حقوقى نيز سازگارتر است.

1. عدالت قضايى؛

در نظام اسلامى، رهبرى از نظر جزايى، تشريفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يكصدو هفتم قانون اساسى تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است». لذا رسيدگى به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالى كه در برخى كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعى مصونيت قضايى برخوردار است و درباره جرايمى از قبيل ارتشا، دادگاه عادى نمى تواند رسيدگى كند، بلكه ابتدا «كنگره» به اين موضوع مى پردازد و سپس پرونده در «مجلس سنا» مطرح مى شود و براى رأى به محكوميت رئيس جمهور، رأى دو  سوم سناتورها لازم است[68]. يا در جمهورى فرانسه «قوه مقننه» اين كشور مى تواند در صورت اقدام رئيس جمهورى فرانسه به خيانت عليه كشور وى را محاكمه و عزل نمايد.

2. تعدد موارد تخلف؛

عزل رئيس كشور در اين دو كشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ و براى بركنارى عاليترين مقام سياسى آن دو كشور تنها اقدام به خيانت و يا ارتشاء تصريح گرديده است؛ حال آنكه براساس مفاد اصل 111 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، موارد متعددى به صورت قانونى براى عزل رهبرى توسط مجلس خبرگان پيش بينى شده است؛ نظير عدم توانايى رهبرى در اداره كشور، فقدان صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبرى، فقدان عدالت، تقوا، بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و يا قدرت كافى براى رهبرى، مى تواند موجب عزل رهبرى گردد. بنابراين مشاهده مى شود كه اهرم هاى نظارتى و شرايط احراز عدم صلاحيت رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به مراتب روشن تر، وسيع تر و بدون ابهام مى باشد. حال آنكه اثبات خيانت براى عزل و بركنارى رئيس جمهورى فرانسه و آمريكا، بسيار مشكل است و به صورت عملى امكان پذير نيست. همچنين مشخص نيست در صورت عدم توانايى رئيس جمهور آمريكا از انجام صحيح وظايف خود و اعمال صلاحيت هاى قانونى خود، عزل و بركنارى وى از رهبرى حكومت در اين كشور به چه شيوه قانونى امكان پذير خواهد بود. اين سؤل درباره عدم صلاحيت رئيس جمهورى فرانسه نيز مطرح مى گردد كه قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه آن را مسكوت گذاشته است.

3. سازگارى با منطق حقوقى؛

در اين قبيل كشورها رسيدگى به اتهامات رئيس كشور در آغاز در پارلمان صورت مى گيرد و سپس به محاكم خاص مانند ديوان عدالت ادارى (در فرانسه ) يا محاكم عادى (مانند آمريكا ) سپرده مى شود. عزل رئيس قوه مجريه (در صورت انفكاك اين مقام از رياست كشور )، با از دست دادن اكثريت پارلمانى صورت مى گيرد. در ايران تشخيص و تصميم به بر كنارى مقام رهبرى بر عهده خبرگان است كه به خاطر وحدت مرجع انتخاب كننده و مرجع بركنار كننده، با منطق حقوقى سازگارتر است[69].

 

شبهه عزل هم زمان

پرسش 10 . در فرض وقوع هم زمان عزل رهبرى از سوى مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟

هر چند اين موضوع اختصاصى به عزل رهبرى و مجلس خبرگان ندارد؛ بلكه در هر موردى كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگرى را بركنار كند، نيز اين پرسش مطرح است. براى مثال در كشورهايى كه رئيس جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ اين سئوال مطرح مى شود كه اگر رئيس جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس نيز رئيس جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك مقدم است؟ اما اين اشكال درباره ولى فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست؛ زيرا على رغم نادر بودن اين فرض، اگر زمانى چنين اتفاقى بيفتد، براساس قانون اساسى تصميم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ چنان كه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل و بركنارى رهبرى را دارد. از طرف ديگر چنين اختيارى قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است[70]. بنابراين قول و تصميم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاك عمل است. از نظر انديشه و تئورى نيز در فرض وقوع چنين مسئله اى، قول خبرگان رهبرى مقدم است؛ زيرا هر چند ولايت فقيه واجد شرايط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از كشف و شناسايى خبرگان نيست؛ ولى از نظر اثباتى، ولايت چنين فقيهى و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر كشف خبرگان ـ كه واسطه در تشخيص مردم اند ـ معتبر است. بنابراين به مجرّد اينكه خبرگان رهبرى، رأى به فقدان صلاحيت رهبر داد، ديگر چنين فردى اثباتاً «ولايت» ندارد و فرمان او مبنى بر انحلال مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است[71]. و اين مطلب يكى از افتخارات نظام حكومت ولايى است، كه عزل و نصب حاكم شرعى از سوى خداست و حاكميّت او بر تقوا استوار است[72].

 

تغيير مدت و اختيارات رهبرى

پرسش 11 . آيا مجلس خبرگان مى تواند با وضع قوانين، اختيارات رهبرى را تغيير يا مدت رهبرى را محدود نمايد؟ اصلاً چرا ولايت فقيه دوره اى نيست؟

بررسى مبانى فقهى و اصول متعدد قانون اساسى بيانگر اين است كه چنين موضوعى علاوه بر ضعف مبانى نظرى از حيطه وظايف و اختيارات مجلس خبرگان نيز خارج مى باشد. توضيح اينكه:

الف. از منظرمبانى فقهى

براساس آموزه هاى اسلامى فقيه جامع الشرايط، به دليل واجديت و برخوردارى از «صلاحيت هاى علمى، اخلاقى و مديريتى»، جانشين امام معصوم (علیه السلام)  بوده و داراى ولايت و همه اختيارات حكومتى پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و امام معصوم (علیه السلام)  مى باشد؛ و در گستره اختيارات و مدت رهبرى نيز، تا زمانى كه او داراى اين شرايط و صلاحيت هاست، تفاوتى ميان ولايت و زعامت سياسى معصومين (علیه السلام)  با ولى فقيه وجود ندارد. چنانكه حضرت امام خمينى (رحمه الله)  مى فرمايد: «وقتى مى گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیه السلام) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد... اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و عادى، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى و...وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم (صلی الله علیه وآله)  و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم (صلی الله علیه وآله)  و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول اللّه  (صلی الله علیه وآله)  باشد و چه امام معصوم (علیه السلام) يا نماينده او يا فقيه  عصر»[73].

بنابراين براساس ادله عقلى و نقلى نظريه انتصاب، از آن جا كه ولايت فقيه، منصبى الهى و ادامه ولايت رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  و ائمه اطهار (علیهم السلام)  است، مسئوليتى كه خبرگان، به عنوان فقيه شناسان عادل بر عهده دارند، تنها كشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراين، نمى توانند براى مصداقى كه براى ولايت فقيه تشخيص و شرايط ذكر شده در شرع را بر او تطبيق داده اند، محدوديت مسئوليتى قرار دهند. و يا فراتر از آن چه كه جاعل اين مقام (خداوند متعال ) قرار داده است، اختياراتى براى او قائل شوند[74]. از اين رو تا آن زمان كه ولى فقيه شرايط و صلاحيت هاى لازم را دارا است، متصدى اين سمت مى باشد؛ ولى هرگاه يكى از اين شرايط را به هر دليلى از دست داد، خود به خود از اين مقام بر كنار و خبرگان وظيفه كشف و اعلام آن را دارند. اما بنا بر ديدگاه انتخاب ـ كه جعل ولايت براى فقيه را به دست مردم و بنا به خواست آنان مى داند ـ خبرگان كه به نمايندگى از سوى مردم، فقيه را انتخاب مى كنند، مى توانند در گستره اختيارات و مسئوليت رهبر، محدوديت يا توسعه ايجاد كنند.

ب. از منظر قانون اساسى

در قانون اساسى وظايف و اختيارات ولى فقيه، در اصل هاى پنجاه وهفتم و يكصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش يا ايجاد محدوديت در اين وظايف و اختيارات، خلاف قانون اساسى خواهد بود. از سوى ديگر نحوه بركنارى رهبر نيز در اصل يكصد و يازدهم مشخص گرديده و شرايط عزل و بركنارى رهبر را تحقق يكى از امور مذكور[75] در اين اصل دانسته است و ذكرى از نام مدت رهبرى به ميان نيامده است. و حتى اگر بالفرض هم ضرورتى دراين زمينه پيش آيد، بايد از راه بازنگرى، كه روش آن را نيز قانون مشخص[76] كرده است، صورت پذيرد و مجلس خبرگان نمى تواند مخالف اصول قانون اساسى و مبانى اسلامى، اقدامى انجام دهد[77].

ج. دوره اى نبودن رهبرى

دو هدف عمده را مى توان در مكانيسم دوره اى بودن مسئوليت ها كه در نظام هاى سياسى مرسوم است؛ بر شمرد كه عبارتند از:

1. جلوگيرى از مفاسد صاحبان قدرت؛

2. چرخش نخبگان و استفاده از نيروى انسانى كاراتر.

اما در نظام اسلامى مكانيسمى كه براى گزينش، نظارت و بركنارى ولى فقيه در نظر گرفته شده است؛ تضمين هاى به مراتب مطمئن و كارآمدترى را در جهت كنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرايط رهبرى، در بر دارد. بر اين اساس درباره دوره نبودن رهبرى در قانون اساسى گفتنى است:

يكم. ولى فقيه جامع الشرايط از ويژگى هايى برخوردار است كه رياست هاى نظام هاى سياسى ديگر از آن بى بهره اند. رهبر درنظام اسلامى از سازوكارهاى قوى درونى كنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسى برخوردار است و اين دو علاوه بر مكانيزم بيرونى كنترل قدرت كه در قانون اساسى وجود دارد، به صورت جدّى رهبر را در برابر آفات قدرت ايمن مى سازد[78].

دوم. اساساً رهبرى در اسلام، نه مادام العمر كه مادام الصلاحيت است[79]. به اين معنا كه ولى فقيه تا زمانى كه صفات ولايت فقيه را دارا مى باشد از مشروعيت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتى اگر يك سال رهبر باشد، از ولايت ساقط مى شود. و براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، خبرگان بركنارى او را اعلام و رهبر جديد را انتخاب مى نمايند.

سوم. همانگونه كه گذشت، ولايت فقيه در امتداد ولايت پيغمبر و ائمه معصومين (علیهم السلام)  است؛ بنابراين ولى فقيه منصوب از سوى مردم نيست كه آنان بتوانند او را به دليل شرايط خاصى كه خود منظور مى كنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را كنار بگذارند. و به علاوه در دلايل نصب فقيه هيچ قيدى و محدوديتى از اين نظر، براى ولايت فقيهان در نظر گرفته نشده است.

چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشينى اصلح به جاى رهبر موجود نيز نيازى به دوره اى شدن رهبرى نيست؛ زيرا بنا بر اصل يكصد و يازدهم اگر معلوم شود كه رهبر از صفات و ويژگى هاى اوليه جدا شده و اصلحيت او براى خبرگان زير سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است كه شخص اصلح را به جاى او بگمارد. خصوصا به توجه به اين حقيقت كه رهبرى در نظام ارزشى اسلام، يك تكليف سنگين است كه افراد شايسته اين مقام همواره از قبول اين مسئوليت بزرگ گريزان هستند و ولع و شيفتگى كه در نظام هاى بشرى نسبت به رهبرى و رياست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهى رنگى ندارد[80].

 

 

فصل چهارم: انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان

 

شرايط و چگونگى انتخاب نمايندگان خبرگان

پرسش 12 . از نظر قانون اساسى و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، نمايندگان اين مجلس چه شرايطى داشته و چگونه انتخاب مى شوند؟

طبق اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، قوانين مربوط به شرايط خبرگان و چگونگى انتخاب آنان را در اولين دوره آن، توسط شوراى نگهبان معلوم مى شود؛ بدين صورت كه با اكثريت آراى آنان تدوين و آن گاه به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس و براى تشكيل دوره هاى بعدى مجلس خبرگان، هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قوانين و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خودِ مجلس خبرگان است[81]. بر اين اساس قانون نحوه تشكيل مجلس خبرگان در تاريخ 10/7/1359 تدوين و تنظيم و براى تصويب تقديم امام خمينى (رحمه الله)  شده است كه برخى از مواد اين قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است.

الف. شرايط نمايندگان خبرگان

به موجب ماده 3 از فصل دوم آيين نامه داخلى، خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:

الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.

ب. اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.

ج. بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز داشته باشد.

د. معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران.

ه. نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

مطابق اين قانون، «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند»[82]. تبصره يكم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز، «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان» دانسته است. بر اين اساس، فقهاى مزبور، براى كسانى كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزارى امتحان مى كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مى نمايند. مطابق تبصره دوم ماده 3، كسانى را كه رهبر صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت[83].

ب. كيفيت انتخاب

فصل پنجم اين آيين نامه نيز درباره چگونگى انتخاب اعضا چنين مى گويد: اعضاى خبرگان براى يك دورة هشت ساله (ماده 4 ) و با اكثريت نسبى رأى شركت كنندگان (ماده 8 ) انتخاب مى شوند كه رأى گيرى به صورت مخفى و به طور مستقيم انجام مى شود. (ماده 6 ) اخذ آرا در سراسر كشور، در يك روز صورت مى گيرد[84]. (ماده 7 ) مجرى انتخابات مجلس خبرگان، وزرات كشور است. آيين نامه اجرايى انتخابات، به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب شوراى نگهبان خواهد رسيد. (ماده 9 ) فصل اول آيين نامه داخلى مجلس خبرگان نيز در 2 ماده، درباره تعداد خبرگان، چنين مى گويد:

ماده 1. عدّه نمايندگان مجلس خبرگان در هر استان، همان عدد دوره اول خواهد بود. (تعداد نمايندگان دوره اول، 83  نفر بوده است ).

ماده 2. استان هايى كه جديداً تشكيل شده يا مى شود، با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان، بين استان هاى جديد تقسيم مى شود. و از تاريخ آمارگيرى سال 1365 به ازاى هر يك  ميليون نفرى كه به جمعيت هر استان اضافه شود، يك نماينده ديگر به نمايندگان آن استان افزوده خواهد شد[85].

 

خبرگان و تخصّص هاى متعدد

پرسش 13 . با توجه به شرايط و كاركردهاى مختلف رهبرى چرا متخصصين علوم ديگر در مجلس خبرگان حضور ندارند؟

شرايط مقرّر براى رهبرى در آموزه هاى اسلامى و اصول قانون اساسى، و همچنين وظايفى كه در زمينه شناسايى رهبر و نظارت بر عملكردهاى وى بر عهده خبرگان نهاده شده، مستلزم دارا بودن شرط «اجتهاد» و حد نصاب لازم از «بينش سياسى و اجتماعى، آشنايى به مسائل روز و...» از سوى نمايندگان اين مجلس مى باشد. و از نظر آئين نامه مجلس خبرگان و عملكرد آن، منعى از حضور «مجتهدين متخصّص» در اين مجلس وجود نداشته و ندارد.

الف. ضرورت اجتهاد

اصلى ترين ويژگى رهبر جامعه اسلامى كه موجب تفاوت نظام اسلامى با ساير نظام هاى سياسى مى شود؛ «فقاهت» اوست كه به عنوان «ولى فقيه» نايب امام زمان(عج ) مى باشد و در دو اصل پنجم و يكصد و هفتم قانون اساسى مورد تأكيد قرار گرفته است. در واقع، همين فقاهت است كه جهت دهنده سياست، مديريت و تدبير ولى فقيه است.

از سوى ديگر طبق قانون اساسى دو وظيفه مهم بر عهده مجلس خبرگان است؛ شناسايى رهبر و نظارت بر تداوم شرايط رهبرى، اعضاى مجلس خبرگان نيز بايد داراى شرايطى باشند تا از عهده شناسايى «فقيهِ جامع شرايط برتر» برآمده و بر بقاى شرايط رهبرى از جمله «فقاهت و اجتهاد» او نظارت داشته باشند. بر اين اساس به صورت منطقى، فرد خبره و نماينده مجلس خبرگان، بايد مجتهد و «فقيه شناس» بوده و داراى مرتبه و حد نصابى از فقاهت باشد و فلسفه وجودى مجلس خبرگان نيز كه مردم براى شناسايى «فقيه جامع الشرايط برتر» به خبرگان مراجعه مى كنند نيز بر همين اساس شكل گرفته است. بنابراين عضو مجلس خبرگان بايد توانايى تشخيص سه امر را داشته باشد: 1. فقيه اسلام شناس، 2. فقيه شجاع، مدير و با تدبير، 3. اعلم فقها. و چنين كارى جز در توانايى فرد مجتهد نيست. از اين رو آئين نامه شرط اجتهاد را براى خبرگان لازم دانسته است.

ب. آگاهى به مسائل سياسى و اجتماعى

همان گونه كه در رهبرى جامعه اسلامى، علاوه بر فقاهت، ويژگى هاى ديگرى نظير تدبير، شجاعت و بينش سياسى نيز بايد موجود باشند، خبرگانى هم كه وظيفه شناسايى رهبر و نظارت بر بقاى شرايط او را بر عهده دارند، بايد علاوه بر شرط اجتهاد، از بينش سياسى و اجتماعى قوى برخوردار و نسبت به مسائل روز، آگاهى هاى لازم را داشته باشند؛ تا بتوانند فقيهى را، كه داراى همه شرايط، اعم از مديريت، تدبير، شجاعت و... است، تشخيص داده و پس از انتخاب وى، نظارت كارآمدى بر رهبرى و چگونگى مديريت او داشته باشند. و البته در كنار آن، در مواردى كه نياز به مسائل كارشناسى است؛ از متخصصان علوم گوناگون، به عنوان كارشناسان مشورتى استفاده نمايند.

ج. متخصصين غيرمجتهد

مقام رهبرى مديريت كلان نظام اسلامى را بر عهده دارد، اما اين هرگز بدان معنا نيست كه بر همه امور جزئى كشور و در بخش هاى مختلف آن، اعم از اقتصاد، معيشت مردم، آموزش، بهداشت، روابط با ديگر ملل و... مديريت كند تا لازمه آن، ضرورت تخصص ويژه در هر بخش براى رهبرى باشد در نتيجه، مجلس خبرگانى كه وظيفه شناسايى و نظارت بر چنين رهبرى را بر عهده دارند، نيز لازم باشد تا متشكل از تخصص هاى مختلف باشد.

مشكلات و نارسائى ها :

افزون بر اين به دلايل متعدد حضور متخصصان غيرمجتهد در مجلس خبرگان رهبرى صحيح نيست؛ از جمله :

يكم. هرچند داشتن تخصص در برخى رشته ها يك نوع مزّيت است؛ اما طبق قانون اساسى، غيراز فقاهت، دارا بودن تخصّص در ساير شرايط و اوصاف براى رهبر شرط نشده و لذا نيازى نيست كه تحصيلات آكادميك و تخصصى علوم سياسى، مديريت و دوره هاى نظامى داشته باشد. و البته چنين شرطى در هيچ يك از نظام هاى سياسى دنيا نيز وجود ندارد؛ واقعا چند درصد از زمامداران دنيا در رشته علوم سياسى يا مديريت به معناى تخصصى آن و...، تحصيلات آكادميك دارند؟ افزون بر اين بايد توجه داشت كه بسيارى از افراد هر چند داراى تحصيلات آكادميك مى باشند؛ اما در زمينه اجرايى يا تحليل و تدبير صحيح مسايل سياسى، مشكلات فراوانى دارند. بنابراين نمى توان گفت كه هركس تحصيلات آكادميك داشته باشد، از جنبه عملى و توان مديريتى نيز حتما قدرت تشخيص و تدبير بهترى دارد. براين اساس است كه در تجربه مديريتى نظام هاى سياسى دنيا، تأكيد بر اين است كه رهبران، بينش  سياسى و قدرت اداره و مديريت داشته باشند. حتى امروزه بسيارى از صاحب نظران معتقدند كه امورى نظير مديريت، جامعه شناسى و علوم سياسى، فن و هنر هستند نه علم تا اكتسابى باشند[86]. بنابراين طبق اين ديدگاه آنچه كه دست كم در بعد اجرايى اين صفات مطرح است، بخش عملى و كارشناسى اين مسايل است نه جنبه نظرى و تئوريك[87].

دوم. از آنجا كه بينش، مديريت و تدبير سياسى و اجتماعى رهبر متأثّر از فقاهت وى است، نمى توان شرايط رهبرى را از هم تفكيك كرد و براى تشخيص هر يك، كارشناسان و متخصصان خاصى را در نظر گرفت.

سوم. حضور متخصصان غيرمجتهد در مجلس خبرگان، از لحاظ راهكار اجرايى نيز، موجب بروز برخى مشكلات مى شود؛ زيرا افراد مزبور بايد صلاحيت اظهار نظر درباره افرادى كه در مظان رهبرى هستند را داشته باشند. از اين رو، درباره هر شخصى بايد دو بار رأى گرفته شود، يك بار براى تشخيص اجتهاد و بار ديگر براى احراز ديگر صفاتى كه متخصصان مجتهد، متكفل شناخت آن ها هستند. اكنون اين پرسش ها مطرح مى شود كه جمع بين اين دو دسته رأى، بايد چگونه باشد؟ آيا نمايندگان مجتهدى كه بايد درباره مسائل سياسى و اجتماعى نيز در حد قابل توجهى آگاهى داشته باشند، مى توانند درباره ديگر شرايط رهبر (غير از فقاهت ) همراه با ديگر نمايندگان غير مجتهد، در رأى گيرى شركت كنند يا نه؟ حد نصاب و اهميت هر يك از ويژگى ها (اجتهاد و ديگر شرايط ) درچه مرتبه اى نسبت به يكديگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آراى مجتهدان با ديگر تخصص ها چه بايد كرد؟ درباره تشخيص ديگر ويژگى هاى خصال رهبر (شجاعت، توان كافى براى رهبرى، عدالت، تقوا و... ) آيا بايد رأى گيرى سومى، كه هر دو  دسته از نمايندگان، در آن شركت داشته باشند، انجام شود يا بايد به گونه اى ديگر عمل شود؟[88] و بالأخره اينكه حتى از ديدگاه برخى صاحب نظران، حضور متخصصان غيرمجتهد، در برخى صورت ها، باعث مى شود رهبر منتخب، فاقد حجيّت و مشروعيت شود[89].

د. حضور مجتهدين متخصّص

از نظر آئين نامه مجلس خبرگان، منعى از حضور متخصصينى كه داراى اجتهاد هستند، در مجلس خبرگان وجود ندارد. و حتى بسيارى از منتخبان سه دوره خبرگان، غيراز تخصص فقهى، تخصص هاى ديگرى هم از نظر علوم آكادميكى و هم از نظر تجارب مديريتى بسيار ممتاز داشته و دارند. البته مى توان اين پيشنهاد را مطرح نمود؛ كه كانديداهاى مجلس خبرگان، بايد از مجتهدان داراى تخصص در يكى از رشته هاى علوم سياسى، مديريت، اقتصاد و مانند آن باشند و يا داراى تجربه عملى در اين موضوعات باشند[90].

در هر صورت، تخصص هاى ديگر نيز به شرط «مجتهد بودن» مى توانند در مجلس خبرگان، حضور داشته باشند. زيرا فردى كه به عنوان رهبر تعيين مى شود؛ مجتهد مطلق است، و كسانى كه اين مجتهد مطلق را انتخاب مى كنند، خود بايد «مجتهدشناس» باشند[91].

 

حضور زنان در خبرگان

پرسش 14 . آيا بانوان مى توانند نماينده مجلس خبرگان رهبرى شوند؟

به لحاظ قانونى هيچ منعى براى حضور بانوان در مجلس خبرگان رهبرى وجود ندارد و بانوان مجتهده واجد الشرايط، مى توانند به عضويت مجلس خبرگان رهبرى در آيند؛ زيرا از نظر فقهى، در اظهارنظر كارشناسى، جنسيت و مرد بودن شرط نيست[92]. و از نظر حقوقى نيز در آيين نامه داخلى مجلس خبرگان[93] شرطى به عنوان مرد بودن، ذكر نشده است. عضويت در خبرگان رهبرى شرايطى دارد كه در آيين نامه آمده و زنان مجتهده اى كه ساير شرايط لازم را داشته باشند؛ مى توانند كانديدا شده و در صورت انتخاب مردمى، به مجلس خبرگان رهبرى راه يابند[94].

 

تابعيت خبرگان

پرسش 15 . با توجه به اينكه مقام رهبرى، ولى امر مسلمين جهان است؛ چرا برخى از عالمان ساير كشورهاى مسلمان، عضو مجلس خبرگان نيستند؟

تبيين دقيق اين موضوع نيازمند بررسى تابعيت نمايندگان مجلس خبرگان و نقش و كارويژه آنان در شناسايى و معرفى ولى فقيه مى باشد:

الف. ايرانى بودن خبرگان

از نظر قانون اساسى و قوانين انتخاباتى، چنين شرطى (ايرانى بودن ) براى نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، ذكر نشده[95] و تنها اين شرط براى «انتخاب كنندگان» آمده است[96]. چند فرض درباره علت اين موضوع وجود دارد:

1. خبرگان رهبرى براساس نظريه نصب، كارويژه كشف و شناسايى «فقيه جامع شرايط برتر» را بر عهده دارند؛ و از آنجا كه مهم ترين شرايط رهبرى، نظير فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافيايى است؛ طبيعتاً خبرگان نيز نيازمند تابعيت خاصى نيستند. بر اين اساس نه در قانون اساسى و نه در آيين نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنين شرطى براى آنان لحاظ نگرديده است.

2. هرچند در قوانين ذكرى از تابعيت خبرگان وجود ندارد؛ ولى نمى توان اين سكوت را علامتى بر نفى اين شرط دانست؛ بلكه با توجه به اصل 115 قانون اساسى در مورد رياست جمهورى و ماده 982 قانون مدنى و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مى توان شواهدى بر لزوم اين شرط پيدا نمود. زيرا در جايى كه فردى با تحصيل تابعيت ايرانى حق عضويت در شوراى شهرى هرچند كوچك را نداشته باشد، به طريق اولى بايد در مورد حق عضويت او كه مقام رهبرى را انتخاب مى كند، ترديد كرد[97].

واقعيت اين است كه جايگاه رهبرى نيز وجود چنين شرطى براى نمايندگان مجلس خبرگان را اجتناب ناپذير مى سازد: زيرا ولى فقيه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، در جايگاهى قرار دارد كه به عنوان ولايت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ايران[98] و عالى ترين مقام رسمى كشور[99]، مسئوليت هاى مهمى همچون تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران[100]، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با كشورهاى بيگانه[101]، هدايت شوراى امنيت ملى[102] و نظاير آن را بر عهده دارد كه «همگى مرتبط با حاكميت ملى، استقلال و تماميت ارضى كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است.» مجموعه مسئوليت هاى مذكور، با داشتن تابعيت اصلى ايران سازگارى بيشترى دارد.[103]

ب. كاركرد مجلس خبرگان

نگاهى به كاركرد خبرگان و نقش آنان در تعيين رهبرى نيز، مبيّن لزوم شرط تابعيت براى نمايندگان از يك سو و كفايت و حجيت انتخاب و شناسايى آنان براى ساير مسلمانان جهان از سوى ديگر، مى باشد؛ زيرا خبرگان دو كاركرد عمده دارند:

1. به عنوان خبره و كارشناس توانايى شناسايى فقيه واجد شرايط برتر و نظارت بر او را دارند؛ بر اين اساس از آنجا كه در حال حاضر، «ايران» كانون اصلى تشيع و نظام ولايت فقيه است كه به دليل وجود علماى برجسته شيعه عملاً ولى فقيه از همين سرزمين برمى خيزد. و خبرگان نيز لاجرم بايد از داخل كشور انتخاب شوند؛ تا علاوه بر شناخت كافى و عميق نسبت به شخص ولى فقيه در مرحله گزينش، در دوران تصدّى ولايت نيز، نظارت دائم و پيوسته بربقاى شرايط رهبر داشته باشند. بنابراين داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعيت اجتماعى است؛ نه اينكه مستقيماً به دستور شرع باشد.

2. اين شناسايى به عنوان «بيّنه شرعى» براى تمامى مسلمانان حجت است؛ بر اين اساس زمانى كه خبرگان به عنوان جمعى از افراد كارشناس، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامى، به معرفى فقيه جامع الشرايط برتر همت گمارند، ولى فقيه انتخاب شده توسط آنان، براى ساير مسلمانان داخل و خارج كشور (اعم از كسانى كه در انتخابات شركت كرده اند و يا در انتخابات شركت نكرده اند )، حجّت بوده و داراى ولايت مى باشد.

و بالأخره اينكه، خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراى چند  ميليون ايرانى و نمايندگان آنان در مجلس خبرگان نيست؛ بلكه مبانى دينى است. بلى نقش اين آرا آن است كه در بزرگ ترين كانون تشيع در جهان، شاخص ترين فرد شناسايى و ولايت او فعليت مى يابد و از اين طريق امت اسلام در سراسر جهان، مى توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و براساس رهنمودهاى او، خط سير سياسى و اجتماعى خويش را تنظيم كنند[104].

 

تأييد صلاحيت ها

پرسش 16 . چرا تشخيص و تأييد صلاحيت هاى كانديداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقليد چنين اختيارى ندارند؟

براساس تبصره يك ماده 3 آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط[105]، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشد». اين موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمينه تشخيص و تأييد صلاحيت ها، سازوكارى كاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى آيد:

يكم. مبناى فقهى

يكى از شرايط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسايى آن، بدون داشتن تخصّص در اين زمينه ممكن نيست. از اين رو براى احراز اين شرط، لازم است به متخصصان اين امر مراجعه نمود. چنانكه در طول تاريخ شيعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحيت علمى افراد را ارزيابى و احراز مى كرده اند. و شيعيان نيز براى تعيين مرجع تقليد خود، به افراد خبره مراجعه مى كنند[106]. بر اين اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص و خبره، در اين زمينه داراى صلاحيت مى باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى گيرند؛ بلكه افرادى كه متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزويان و مراجع عظام تقليد هستند، اين كار را بر عهده دارند. و تنها اداره ى كار، به دست شوراى نگهبان است.

دوم. از نظر قانونى

اما اين كه چرا از ميان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحيت چنين امرى را دارند، خود يك امر قانونى است؛ يعنى اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختيار وضع مقررات پيرامون «تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و...» را داده است. خبرگان نيز پس از بحث و بررسى، به اين نتيجه رسيده اند كه بهترين مرجع براى احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است.

سوم. سازو كار منطقى

براساس تجارب مديريتى، تعدد مراجع تصميم گيرى، در سلامت و نتيجه گيرى كارها اختلال ايجاد مى كند. در اين موضوع نيز اگر مرجعيت تأييد صلاحيت ها به اساتيد مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصميم گيرى ايجاد شده و مشكلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آيد. زيرا؛

اولاً. بايد مشخص شود مراد از مراجع تقليد چيست؟ آيا صرف چاپ رساله است يا معيارهاى ديگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هيچ التزام و تضمينى مبنى بر پاسخگويى اين مراكز وجود ندارد.

ثانياً. شرايطى كه ذكر شده فقط فقاهت نيست؛ بلكه موضوعات حساسى نظير سوابق سياسى، اجتماعى، اخلاقى و... كانديداهاست كه اگر تأييد صلاحيت در اين موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى آيد اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائيه، نيروى انتظامى، وزارت كشور و وزارت اطلاعات ) در اختيار ديگران قرار داده شود[107]. كه اين موضوع به هيچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذيرفتنى نيست. و اگر تنها تأييد فقاهت در دست مراجع و حوزه علميه باشد و تأييد بقيه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذيرد، اين نيز علاوه بر برخى ابهامات و كاستى ها، روند طولانى چند ماهه ايجاد نموده و مستلزم تشكيلات خاص از سوى مراجع يا اساتيد درس خارج جهت رسيدگى به اين امور است؛ كه هم هزينه بر و هم وقت گير مى باشد[108].

با بررسى اين قبيل مشكلات كه در تأييد صلاحيت از طريق غيرشوراى نگهبان به وجود مى آمد؛ مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيده است كه واگذارى تأييد صلاحيت ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهيز از مشكلات و محذوريت هاى فوق، داراى امتيازات و ويژگى هاى مثبت متعددى نيز مى باشد[109]؛ كه عبارتند از:

1. عدم دخالت سليقه هاى جناحى و ملاحظات سياسى، در بررسى صلاحيت ها؛

2. رفتار يك سان با نامزدها؛

3. دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط، مانند بينش درست سياسى و اجتماعى؛

4. دست يابى راحت تر و دقيق تر به سوابق افراد؛

5. فقهاى شوراى نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأييد حضرت امام (رحمه الله)  و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترين مقام و جايگاه را از نظر قانون اساسى دارند[110].

 

شبهه دور مشروعيت

پرسش 17 . پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى فقيه چيست؟ آيا در كشورهاى ديگر نيز چنين شبهه اى در انتخاب عالى ترين مقام حكومتى وجود دارد؟

مغالطه اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولى فقيه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه مى گويد: «ولى فقيه مشروعيتش را از مجلس خبرگان كسب مى كند؛ در حالى كه مشروعيت خود خبرگان به امضاى ولى فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراى نگهبان است. خود اين شورا نيز مشروعيت را از رهبر گرفته است؟!»

يك. بر مبناى نظريه نصب

بر اين اساس مشروعيت ولى فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم (علیه السلام)  و خداى متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمى كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان (علیه السلام)  است. نظير اينكه براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رويم و از آنان سؤل مى كنيم. در اين صورت نمى خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمى شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤل از متخصّصان فقط براى اين است كه از طريق شهادت آنان، براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم ـكه قبل از سؤل ما خودش در خارج وجود دارد كيست؟ ـ در اينجا هم خبرگان رهبرى، ولى فقيه را به رهبرى نصب نمى كنند؛ بلكه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان (علیه السلام)  حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دورى در كار نيست.

دو. فقدان شرايط دور باطل

به نظر مى رسد دراين باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است كه وجود چيزى با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود.ليكن به مسئله گفته مى شود: اگر تعيّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مى توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگى دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ايجادى دومى و دوّمى علت ايجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه هاى متفاوتى دو پديده نسبت به يكديگر وابستگى پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگى متقابل است و چنين چيزى، هم در نظام تكوين و علوم طبيعى پذيرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام هاى حقوقى جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نيست و دور حقوقى نيز باطل نمى باشد.

اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود كه خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنين دور باطلى، قابل قبول بود؛ يعنى، به اين شكل كه تمام گزينه هاى زير بدون استثنا درست باشد:

نصب:     

1. رهبر شوراى نگهبان را تعيين و نصب كند؛

2. شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛

3. خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.

در حالى كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت ديگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.

سه. عدم تحقق دور

در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد كه در دور ادعايى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ يعنى، شوراى نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاى خبرگان نيست؛ بلكه اعضاى خبرگان با ميل خود براى نمايندگى، نامزد مى شوند و كار شوراى نگهبان، صرفاً نقش كارشناختى از نظر تشخيص صلاحيت هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دورى در كار نيست.

افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلى امر تشخيص صلاحيت ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد ـ مى تواند آن را به گروه ديگرى بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسى است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسى، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهى است كه خود انتخاب مى كنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادى اند كه رهبرى براى انجام دادن وظايف قانونى ديگرى در نظام اسلامى انتخاب كرده است[111].

چهار. ساير نظام هاى سياسى

جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسئله اى را در ساير نظام هاى سياسى جهان، مورد بررسى قرار مى دهيم.

توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاى دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسى يعنى رياست جمهورى در آمريكا، پارلمانى در انگلستان و نيمه رياستى ـ نيمه پارلمانى در فرانسه، چنين موضوعى وجود دارد:

1. آمريكا: براساس قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعيين نامزدهاى هر يك از احزاب براى «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهورى» را بر مى گزينند. نظارت قانونى بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مى گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مى شود.

2. فرانسه: مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شود. وى با يك واسطه (نخست وزير )، وزير كشور را تعيين مى كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسى صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى و نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كسانى به انتخابات راه پيدا مى كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آن ها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.

3. انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مى كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسى صلاحيت هاى نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و ردّ صلاحيت آنها نظارت عالى دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزى در انتخابات، نخست وزير را تعيين مى كنند پس از معرفى وزيركشور از سوى نخست وزير به مجلس نيز به وى رأى اعتماد مى دهند.

بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤاى كشورهاى ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ايران ندارد[112].

 

 

فصل پنجم : ساختار و نحوه عملكرد مجلس خبرگان

 

تشكيلات مجلس خبرگان

پرسش 18 . تشكيلات مجلس خبرگان و كميسيون هاى آن چگونه است؟

ساختار مجلس خبرگان رهبرى، از بخش هاى ذيل تشكيل شده است:

يكم. هيئت رئيسه

اين مجلس داراى دو گونه هيئت رئيسه است:

الف. هيئت رئيسه سِنّى؛ كه در جلسه افتتاحيه براساس سن تعيين مى شود؛ كه مركب از مسن ترين فرد از خبرگان حاضر، به عنوان رئيس و فرد بعدى به عنوان نايب رئيس و دو  نفر از جوان ترين خبرگان حاضر، به سمت منشى مى باشد كه بعد از تعيين در جايگاه مخصوص قرار مى گيرند. وظيفه اصلى اين هيئت رئيسه سنى عبارت است از: 1. اداره جلسه افتتاحيه؛ 2. انجام دادن مراسم تحليف؛ 3. اجراى انتخابات هيئت رئيسه دائم. و با انتخاب هيئت رئيسه دائم كار اين هيئت رئيسه پايان مى يابد.

ب. هيئت رئيسه دائم؛ اين هيئت، مركب از رئيس، دو نايب رئيس، دو  منشى و دو كارپرداز است كه از ميان اعضاى آن مجلس براى مدت دو سال و با رأى مخفى انتخاب مى شوند. رياست مجلس خبرگان، علاوه بر اداره جلسات مجلس خبرگان، بر كليه امور ادارى، مالى، استخدامى و سازمانى مجلس خبرگان، نظارت دارد و بايد با ارتباط منظم با رهبرى، شرايط را براى انجام دادن وظايف مجلس خبرگان آسان كند. وى، مصوّبات قانونى مجلس را امضا و به مراجع ذى ربط ابلاغ مى كند. همچنين او موظف است گزارشى سالانه از عملكرد واقدامات هيئت رئيسه را به مجلس خبرگان ارائه كند[113].

دوم. دبيرخانه

رئيس آن توسط هيئت رئيسه انتخاب مى گردد. و مهمترين وظايف دبير خانه؛ هماهنگى تشكيل كميسيون ها، تنظيم كليه امور مربوط به مجلس هيئت رئيسه و ارتباط با رياست مجلس، تنظيم روابط مجلس با كميسيون ها هيئت ها، اعضا و ارتباط با مقام رهبرى و ديگر دستگاه هاى گوناگون كشور، تهيه اعلاميه، اعلام مواضع در مناسبت هاى مهم، ضبط و بايگانى مشروح مذاكرات خبرگان و چاپ و توزيع آن ها مى باشد[114].

در حال حاضر دبير خانه مجلس خبرگان در شهر مقدس قم واقع شده و داراى يك مركز تحقيقات علمى است. انتشار مجله حكومت اسلامى در موضوعاتى مانند فلسفه سياسى اسلام، حكومت اسلامى، ولايت فقيه، فقه سياسى، اصول سياست خارجى و...، از ديگر فعاليت هاى اين دبيرخانه است[115].

دوسايت اينترنتى مجلس خبرگان عبارتند از:

http://www.nezam.org/

http://www.khobregan.ir/

سوم. كميسيون ها

اين مجلس به منظور انجام وظايف خود، بررسى هاى كارشناسى و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى، كميسيون هايى دائمى، مركّب از اعضاى خبرگان[116]، تشكيل داده است؛ كه عبارتند از:

1. كميسيون تحقيق؛

اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم چنين درباره صحت و سقم گزارش هاى رسيده، دراين باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند[117]. كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسى و تحقيق درباره مسائلى كه درباره اصل يكصدويازدهم پيش آمده است و آن ها را كافى براى تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمى داند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت رئيسه گزارش كند[118]. وظيفه ديگر اين كميسيون، اين است كه آمادگى خود را براى مشاوره در امور مربوط به رهبرى، به مقام معظم رهبرى اعلام كند و با هماهنگى معظم له، براى جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى، مساعدت كند[119].

2. كميسيون اصل يكصدوهشتم قانون اساسى؛

اين كميسيون، بررسى و تدوين قوانين مربوط به انتخابات و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان را برعهده دارد. تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است؛ بدين ترتيب كه در موارد اختلاف، طرح استفساريه، از سوى هيئت رئيسه و يا دست كم ده  نفر از اعضا تهيه و تقديم مجلس خبرگان مى شود. اگر طرح فوريت نداشته باشد، عيناً براى بررسى و ارائه گزارش، به كميسيون اصل يكصدوهشتم ارجاع مى گردد[120].

3. كميسيون امور مالى و ادارى؛

اين كميسيون وظايف ذيل را بر عهده دارد:

الف. بررسى و پيشنهاد هزينه هاى مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، براى تصويب و ارائه آن به دولت و درج در بودجه سالانه كل كشور.

ب. تنظيم نمودار تشكيلاتى و ضوابط استخدامى كارمندان، با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى و نظارت بر حسن جريان امور ادارى و ارائه آن به هيئت رئيسه.

ج. بررسى و پيشنهاد هزينه هاى ناشى از امور نمايندگان و ارائه آن به هيئت رئيسه.

د. بازرسى و رسيدگى به همه دارايى هاى منقول و غيرمنقول مجلس خبرگان و تحقيق و تسويه حساب ها و رسيدگى به هزينه شدن بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان[121].

4. كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى؛

وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصل هاى ياد شده در ماده فوق و همه كسانى كه در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج به دست آمده، به هيئت رئيسه، براى استفاده و بررسى مجلس خبرگان است[122].

5. كميسيون بررسى راه هاى پاسدارى و حراست از ولايت فقيه؛

مهم ترين وظايف اين كميسيون، عبارتند از: ارائه پيشنهاد درباره سياست گذارى و برنامه ريزى در امور ذيل، به هيئت رئيسه:

الف. پژوهش درباره موضوع حكومت اسلامى، به ويژه ولايت فقيه و تأليف و نشر مطالب دراين باره، به صورت هاى مناسب و پاسخ به شبهات.

ب. معرفى ولايت فقيه در مجامع علمى داخل و خارج كشور، در سطح عموم مردم.

ج. بررسى شيوه هاى مناسب تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامى و ولايت فقيه، در سطوح مختلف تحصيلى دانش آموزان و دانشجويان و نيز رسانه هاى عمومى، به ويژه صداوسيما و ارائه راهكارهاى مناسب به هيئت رئيسه مجلس خبرگان.

د. گردآورى آمار و اطلاعات ميدانى درباره آسيب شناسى و آفت هاى فكرى و عملى حكومت اسلامى و ولايت فقيه و ارائه راهكارهاى مناسب براى رويارويى با آن ها[123].

6. كميسيون، سياسى ـ اجتماعى؛

اين كميسيون، موظف است با تشكيل جلسه هايى باحضور نخبگان و مسئولان امور سياسى، امنيتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى، مسائل مهم داخلى و جهانى را، كه به گونه اى به انجام دادن وظايف خبرگان مربوط مى شوند، بررسى كرده، گزارش آن را به هيئت رئيسه تقديم كند تا در نخستين اجلاسيه خبرگان به آگاهى اعضا برسد[124].

 

اجلاسيه هاى سالانه

پرسش 19 . در مورد اجلاسيه هاى سالانه مجلس خبرگان و برنامه هاى آن توضيح دهيد؟

مجلس خبرگان به طور سالانه، اجلاسيه هاى برگزار مى كند (معمولاً دو  نشست )، كه هر اجلاسيه عادى خبرگان، دو روز پى درپى، در دو  نوبت صبح و عصر برگزار مى شود. رسميت جلسات مجلس خبرگان با حضور دو  سومِ نمايندگان است. مصوبات مجلس خبرگان نيز با موافقت اكثريت مطلق (نصف به علاوه يك ) حاضران معتبر است مگر در مورد تعيين رهبركه موافقت دو سوم حاضران مى باشد. علاوه بر آن، صورت جلسه انتخاب رهبر بايد به امضاى همه اعضاى حاضر در جلسه برسد[125].

الف. اجلاسيه فوق العاده

در مواردى كه هيئت رئيسه لازم بداند، يا ده  نفر از اعضا به صورت كتبى پيشنهاد دهند، اجلاسيه فوق العاده تشكيل مى گردد. تاكنون مجلس خبرگان 3  اجلاسيه فوق العاده داشته است:

1. در آبان 1362؛

2. پس رحلت حضرت امام (رحمه الله)  در 14 خرداد 1368 و تعيين آيه اللّه  خامنه اى به عنوان رهبر؛

3. مرداد 1368 پس از همه پرسى بازنگرى قانون اساسى[126].

ب. اجلاسيه عادى

موضوعات اين نشست ها، مباحث مربوط به اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مسايل مربوط به رهبرى و تبادل نظر براى يافتن شيوه عمل بهتر در جهت ايفاى مسئوليت هاى خطير خبرگان و پيشنهاد آن به مقام رهبرى مى باشد[127]. در هر جلسه، پيش از طرح دستور جلسه، چهار  نفر از نمايندگان، هر يك به مدت پانزده دقيقه مى توانند نطق پيش از دستور داشته باشند. پس از آن، دستور جلسه مطرح مى شود. دستور كار جلسه ها و اجلاسيه هاى خبرگان را هيئت رئيسه تعيين مى كند.

در هر اجلاسيه، هيئت رئيسه مى تواند متناسب با گزارش ارائه شده توسط كميسيون سياسى ـ اجتماعى، درباره مسائل امنيتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى و مسائل مهم داخلى و جهانى، تا آن جا كه به وظايف خبرگان مربوط مى شود، از مسئولان و نخبگان مربوطه، براى ارائه گزارش، دعوت كند. مدت ارائه گزارش، يك ساعت خواهد بود. هم چنين هيئت رئيسه ممكن است طبق ماده 16 آيين نامه، از مسئول يا مسئولان نهادهايى كه مستقيماً زير نظر رهبرى اداره مى شوند، براى ارائه گزارش، دعوت كند.

هر يك از كميسيون ها نيز موظف است در هر اجلاسيه، گزارش كار خود را به خبرگان ارائه كند. همچنين مى توانند موضوع مهمى را كه در كشور مطرح است به هيئت رئيسه پيشنهاد و مسئولان و افرادى را كه مى توانند در اين زمينه پاسخگو باشند (اعم از اعضاى مجلس خبرگان يا خارج از آن ) معرفى كنند. آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، موضع گيرى درباره مسائل مهم داخلى را جزو وظايف اين نهاد نشمرده است؛ اما بر اهميت بيانيه هاى خبرگان، كه دراين باره صادر مى شود، تأكيد كرده است. در هر اجلاسيه، كميته اى براى تدوين محورهاى بيانيه، از سوى اعضا انتخاب مى شود. اين كميته پنج  نفره، نظريات اعضاى مجلس خبرگان را جمع آورى كرده، محورهاى اصلى بيانيه را براساس آن ها تدوين مى كند. محورهاى پيشنهادى بايد به تصويب خبرگان برسد. هيئت رئيسه خبرگان، در چارچوب محورهاى مصوب، بيانيه اختتاميه را تدوين مى كند.

گفتنى است كه كميسيون هاى شش گانه مجلس خبرگان، در طول سال، داراى جلسه هاى متعدد و مستمرى هستند[128].

 

انتخاب آيه اللّه  خامنه اى

پرسش 20 . خبرگان رهبرى در انتخاب آيه اللّه  خامنه اى براى رهبرى نظام، چه معيارهايى را مد نظر داشتند؟

عملكرد خبرگان رهبرى در انتخاب مقام معظم رهبرى، براساس احراز دقيق و كامل شرايط و صلاحيت هاى مذكور در آموزه هاى اسلامى و اصل پنجم و اصل يكصدونهم قانون اساسى، صورت پذيرفت. در اينجا به صورت خلاصه به پاره اى از ويژگى ها و صلاحيت هاى حضرت آيه اللّه  خامنه اى براى احراز منصب رهبرى نظام، كه مد نظر خبرگان رهبرى در شناسايى و معرفى ايشان به عنوان ولى فقيه جامع الشرايط و شايسته ترين فرد براى رهبرى بود، اشاره مى شود:

يك. صلاحيت علمى

يكم. تأييد اجتهاد از سوى مراجع بزرگوار:

اجتهاد آيه اللّه خامنه اى از سوى بسيارى از مراجع و بزرگان ـ از جمله حضرت امام (رحمه الله)  ـ از قبل تصديق شده بوده است. چنانكه حضرت  امام (رحمه الله)  بارها صلاحيت ها و صفات والاى شخصيت ايشان را در تعابيرى مختلف بيان كرده بودند و مى فرمايند: «... جناب عالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى دانم و شما را چون برادرى، كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب دارى مى كنيد، مى دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى دهيد»[129]. و آيه اللّه  فاضل لنكرانى، از مراجع عظام تقليد نيز مى فرمايد: «بنده به عنوان كسى كه هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم اين كه آشنايى با آيه اللّه  خامنه اى دارم، عرض مى كنم كه ايشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند... به نظر من ايشان يك فقيه و يك مجتهد است»[130].

دوّم. تأييد جامعه مدرسين:

همه رساله هاى عمليه نوشته اند كه اگر دو  نفر عادل خبره به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالى است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم ـ كه مركب از ده ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است ـ ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مى دانند.

سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى:

شركت بسيارى از فضلاى حوزه در درس خارج ايشان در حالى كه همگى به وزانت علمى ايشان شهادت مى دهند؛ دليل بر بنيه علمى نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمى سابق بر رهبرى و حتى رياست جمهورى ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبرى، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند[131].

دو. صلاحيت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم )

صلاحيت اخلاقى مقام معظم رهبرى نيز از امورى است كه در رفتار و عملكردهاى فردى و اجتماعى ايشان ـ از زمان كودكى، جوانى و مبارزات سياسى ـ و نيز مسئوليت هاى متعددى كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى كه از نزديك با معظم له در ارتباط اند، گواه بر اين مدعا هستند. چنانكه آيه اللّه  العظمى بهاءالدينى (رحمه الله)  از علما و عرفاى بزرگ معاصر مى فرمايند: «... از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه اى مى ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم.بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت فقيه، كار ساده اى نيست»[132].

سه. توانايى هاى شخصى

در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است.

يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسى و اجتماعى» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياى سياسى آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت گيرى هاى ظريف بين المللى، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند.

دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايى است كه در شرايط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى شود و او را در اجراى وظايف سنگين خود يارى مى كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردى است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطى است كه يا از برجستگى هاى علمى و اخلاقى ناشى مى شود و يا آنكه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنين مراتبى را مى طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبرى، بايد به اين موضوع توجه جدّى داشت.

مقام معظم رهبرى تاكنون توانايى هاى فوق العاده اى در راستاى رهبرى و مديريت جامعه، خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت ساز، از خود بروز داده اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالايى برخوردار مى باشند. اين مهم با مرورى بر سوابق و فعاليت هاى فرهنگى، سياسى و مبارزاتى ايشان در قبل از انقلاب، و همچنين، پيشينه مديريتى و سوابق درخشان ايشان در شوراى انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى، دوران رياست جمهورى، سخت ترين شرايط ناشى از جنگ و محاصره هاى بين المللى، بيش از يك دهه رهبرى نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب ها و مشكلات متعدد داخلى و بين المللى، به خوبى قابل اثبات است و مبين كارآمدى، شجاعت، صلابت در سخن و پايدارى در هدف، تدبير و مديريت تواناى ايشان در مسئوليت هاى خطير مى باشد[133].

آخرين مرحله اى كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانونى ايشان از سوى خبرگان رهبرى است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايى، مهم ترين دليل بر شايستگى ايشان براى رهبرى نظام اسلامى است:

1. دارا بودن شرايط لازم براى رهبرى در حضرت آيه اللّه  خامنه اى و احراز اين شرايط از سوى خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته ترين فردى كه قدرت و توانايى رهبرى نظام را دارد. اين مسئله از سوى اكثريت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأييد شد.

2. تأكيد امام خمينى (رحمه الله)  بر شايستگى آيه اللّه  خامنه اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شايستگى ايشان تصريح كرده اند. حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياى مهدى هاشمى همراه با آقايان خامنه اى، موسوى اردبيلى و ميرحسين موسوى خدمت امام (رحمه الله)  رسيديم و سيد احمد خمينى نيز حضور داشت، در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آينده در بن بست قرار مى دهيد. امام با اشاره به آقاى خامنه اى فرمود: «در ميان شما كسى است كه شايسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت الاسلام سيداحمد خمينى (رحمه الله)  نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاى خامنه اى شايسته رهبرى است»؛ و همچنين ايشان خطاب به مقام معظم رهبرى مى گويند: «حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند»[134].

تبريك و تمجيد علما و شخصيت ها:

پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت هاى مذهبى، سياسى، فرهنگى و...، هر يك در پيام ها، سخنرانى ها، مصاحبه ها، با تمجيد فراوان از اين انتخاب، آن را «هدايتى الهى»، «انتخابى شايسته»، «مايه دل گرمى و اميدوارى ملت ايران و يأس دشمنان» شمرده، از ايشان با عنوان «شخصيتى ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبرى» و «صالح ترين فرد براى اين منصب» نام بردند[135]. به عنوان نمونه آيه اللّه  العظمى اراكى (رحمه الله)  در پيامى به مقام معظم رهبرى فرمودند: «انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است»[136]. و آيه اللّه  العظمى گلپايگانى (رحمه الله)  در بخشى از پيام خود خطاب به ايشان چنين مى نگارد: «از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبرى جمهورى اسلامى ايران مستدام بدارد»[137] و آيه اللّه  يوسف صانعى نيز چنين بيان مى نمايد: «آيه اللّه  خامنه اى، نه تنها مجتهد مسلّم مى باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع مى باشد»[138]. و آيه اللّه العظمى ميرزا هاشم آملى نيز چنين بيان داشت: «انتخاب شايسته شما از سوى مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتى متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد»[139].

 

 

 

كتابنامه

1. قرآن كريم، ترجمه استاد فولادوند.

2. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى.

الف. قوانين و مقررات.

3. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

4. مشروح مذاكرات قانون اساسى.

5. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى.

6. مجموعه نظريات شوراى نگهبان.

7. آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

8. قانون انتخابات مجلس خبرگان.

9. مشروح مذاكرات مجلس خبرگان.

10. قانون اساسى ايالات متحده آمريكا.

11. قانون اساسى سوئيس.

ب. كتاب ها

12. بادروزه، جمال، خلافت و امامت از ديدگاه اهل سنت، انتشارات كردستان، 1381.

13. بوشهرى، جعفر، حقوق اساسى، تهران: شركت سهامى انتشار، 1384.

14. جوادى آملى، عبداللّه ، پيرامون وحى و رهبرى، تهران: نشر فاطمه الزهرا1367.

15. جوادى آملى، عبداللّه ، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسرا، 1378.

16. حبيب نژاد، احمد، مجلس خبرگان، تهران: كانون انديشه جوان، 1385.

17. حشمت زاده، محمّدباقر، آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران، تهران، مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379.

18. حكمت نيا، محمود، آراى عمومى.

19. دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، قم: 1385.

20. سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامى، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1378.

21. شاكرين، حميد رضا و محمدى، عليرضا، ولايت فقيه و جمهورى اسلامى، قم، نشر  معارف، 1383.

22. شاكرين، حميد رضا، حكومت دينى، قم: انتشارات پارسايان، 1382.

23. صدرى مازندرانى، حسن، حكايت نامه سلاله زهرا عليهاالسلام، قم: مشهور، 1381.

24. صفار، محمد جواد، آشنايى با قانون اساسى، تهران: مؤسسه عالى آموزش و پژوهشى مديريت و برنامه ريزى، 1382.

25. طباطبايى، محمد حسين، الميزان فى تفسير القران، دفتر نشر اسلامى، 1363.

26. كلينى، محمدبن يعقوب، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق.

27. عالم، عبدالرحمن، بنيادهاى علم سياست، تهران: نشر نى، 1375.

28. عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى.

29. عميد زنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، تهران: اميركبير، 1377.

30. فوزى، خليل، دور اهل العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحكم، قاهره: المعهد العامى للفكرالاسلامى، 1996.

31. قاضى، ابوالفضل، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، تهران: دانشگاه تهران 1368.

32. قاضى، ابوالفضل، بايسته هاى حقوق اساسى، تهران: نشر دادگستر، 1375.

33. مدنى، سيد جلال الدين، حقوق اساسى تطبيقى، تهران: گنج دانش، 1374.

34. مدنى، سيد جلال الدين، حقوق اساسى، تهران: سروش، 1367.

35. مرندى، محمد رضا، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، قم: پارسايان 1382.

36. مصباح يزدى، محمد تقى، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (رحمه الله) ، 1378.

37. مصباح يزدى، محمد تقى، جمهوريت در نظام سياسى اسلام.

38. مظاهرى، حسين، ولايت فقيه و حكومت دينى.

39. موسوى خمينى (رحمه الله) ، سيدروح اللّه ، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (رحمه الله) ، 1374.

40. موسوى خمينى (رحمه الله) ، سيدروح اللّه ، صحيفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، 1368.

41. موسوى خمينى (رحمه الله) ، سيدروح اللّه ، صحيفه امام،تهران: مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام (رحمه الله) ، 1378.

42. موسوى خمينى (رحمه الله) ، سيدروح اللّه ، وصيت نامه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشرآثار امام (رحمه الله) .

43. موسوى خمينى (رحمه الله) ، سيدروح اللّه ، كتاب البيع، قم: اسماعيليان، 1368.

44. مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، زندگينامه مقام معظم رهبرى، تهران: مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1379.

45. منتسكيو، شارل دو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، تهران: اميركبير، 1362.

46. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به ولايت فقيه، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (رحمه الله) ، 1379.

47. نقيب زاده، احمد، سياست و حكومت در اروپا، تهران: سمت، 1379.

48. نورى، ميرزا حسين، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل البيت، 1409 ق.

49. الواعى، توفيق، الدوله الاسلاميه بين التراث و المعاصره، بيروت: دار ابن حزم، 1416.

50. هاشمى، سيد محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران: دادگستر1380.

51. هدايت نيا، فرج اللّه ، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1381.

ج. مقالات

52. امينى،ابراهيم،مقررات وعملكردمجلس خبرگان(گفتگو)،فصلنامه حكومت اسلامى ش8.

53. ايوبى، حجت اللّه ، رؤاى حكومت اكثريت در نظام هاى دموكراتيك، روزنامه جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79.

54. ارسطا، محمّدجواد، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 19.

55. باقرزاده، چرا ولايت فقيه دوره اى نيست؟، سايت حلقه.

56. جوادى آملى، عبداللّه ، جايگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377.

57. ذوعلم، على، ولايت فقيه از تئورى تا تجربه، خبرگزارى فارس، 16/3/1383.

58. شكوهى، على، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى شود؟، سايت خبرى تحليلى فردا.

59. طاهرى خرم آبادى، سيد حسن، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان (گفتگو )، فصلنامه حكومت اسلامى ش 8.

60. محمّدى، على رضا، كارآمدى انقلاب اسلامى (مرورى بر دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى )، فصلنامه معرفت، شماره89.

61. مرندى، محمّدرضا، درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى، ماهنامه ناظر امين، ش 13و14.

62. مرتضوى، سيد ضياء، كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 14.

63. مصباح يزدى، محمدتقى، اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزها، فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، ص 81.

64. ميرمدرس، خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غيرمجتهد (نشست خبرى )، پايگاه اطلاع رسانى رسا، 1/6/1385.

د. مجلات و روزنامه ها

1. فصلنامه حكومت اسلامى.

2. مجله علوم سياسى.

3. فصلنامه معرفت.

4. هفته نامه پرتو سخن.

5. روزنامه ايران.

6. روزنامه جمهورى اسلامى.

7. روزنامه رسالت.

8. روزنامه كيهان.

9. كرسنت اينترنشنال، چاپ كانادا.

ه. سايت ها و خبرگزارى ها

1. سايت خبرگان.

2. خبرگزارى ايسنا.

3. خبرگزارى شريف نيوز.

4. خبرگزارى جمهورى اسلامى.

5. سايت حلقه نقد و پاسخ.

 

 


پی نوشت ها:

[1]. ر.ك: مجلس خبرگان، احمد حبيب نژاد، تهران: كانون انديشه جوان 1385، ص 18.

[2]. امام خمينى، صحيفه نور، ج 17، ص77.

[3]. ر.ك: همان، ج 18، ص 41.

[4]. ر. ك : پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، سيد محمد مسعود معصومى و همكاران، قم : دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، به نقل از كتابخانه الكترونيك سايت خبرگان ؛ روزنامه كيهان، 24/4/62.

[5]. فصلنامه حكومت اسلامى، سال هشتم، ش2، ص224، 225.

[6]. ر. ك: كرسنت اينترنشنال، 16/11/1982.

[7]. درباره آمار شركت كنندگان در اين سه دوره گفتنى است: انتخابات دوره اول از مجموع 871/277/23  نفر واجد شرايط، 061/013/18  نفر رأى خود را به صندوق ها ريختند كه بنابر اين آمار، 38/77 درصد دارندگان شرايط، در انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبرى مشاركت داشته اند. و در انتخابات دوره دوم، از ميان 084/280/31  نفر داراى شرايط رأى دادن، 378/258/12  نفر، يعنى حدود 41 درصد مشاركت داشته اند. در انتخابات دوره سوم نيز از مجموع 597/570/38  نفر واجد شرايط، تعداد 869/857/17  نفر آراى خود را به صندوق ها ريختند كه بنابراين آمار، 3/46 درصد از دارندگان شرايط، در انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبرى مشاركت داشته اند.

[8]. نظير آيات: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا  »، مائده (5 ، آيه 55 ) ؛ «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » (احزاب(33)، آيه 6) و «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »، (نساء (4)، آيه 59 ).

[9]. مائده 5 ، آيه 67.

[10]. ر. ك: آيه اللّه  محمد تقى مصباح يزدى، جمهوريت در نظام سياسى اسلام، هفته نامه پرتو سخن، 4 و 11 و 18/9/79.

[11]. ر. ك: توفيق الواعى، الدوله الاسلاميه بين التراث و المعاصره، بيروت: دار ابن حزم، 1416ه.ق، ص223.

[12]. ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، تهران: امير كبير، 1377، ج 2، ص 206.

[13]. خليل فوزى، دوراهل العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحكم، قاهره: المعهد العامى للفكرالاسلامى، 1996، ص 67.

[14]. جمال بادروزه، خلافت و امامت از ديدگاه اهل سنت، انتشارات كردستان، 1381، ص 75.

[15]. جهت آشنايى و مقايسه اختيارات عالى ترين مقامات كشورهاى ليبرال دموكراسى با اختيارات مقام رهبرى در ايران، ر.ك: محمد رضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، قم: پارسايان، 1382، صص 146ـ121.

[16]. قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، بخش اول از اصل دوم.

[17]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص99.

[18]. جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: احمد نقيب زاده، سياست و حكومت در اروپا، تهران: سمت، 1379، ص 181 ؛ سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، تهران: گنج دانش، 1374، ص 106 ؛ جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، تهران: شركت سهامى انتشار، 1384، ج 2، ص 227.

[19]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص105.

[20]. ر.ك: سياست و حكومت در اروپا، پيشين، ص 216.

[21]. ر.ك: اصول 71، 95، 96 و 98 قانون اساسى سوئيس.

[22]. منظور از اين اصل اين است كه ارزش رأى هر نماينده به مقدار رأيى است كه از مردم كسب نموده است.

[23]. ر.ك: مجلس خبرگان، پيشين، صص 37ـ36 ؛ روزنامه ايران 30/1/1384 و 15/1/1384، ص 5.

[24]. ر.ك: پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[25]. ر.ك: حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ابوالفضل قاضى، تهران: دانشگاه تهران، 1368، ص 755.

[26]. جهت آشنايى با اين اصطلاح ر.ك: بايسته هاى حقوق اساسى، ابوالفضل قاضى، تهران، نشر دادگستر، 1375، صص 137 - 16  ؛ بنيادهاى علم سياست، پيشين، 318.

[27]. ر.ك: همان، ص 375ـ372 ؛ و ؛ آراى عمومى، محمود حكمت نيا، صص 256ـ251.

[28]. رؤاى حكومت اكثريت در نظامهاى دموكراتيك، حجت اللّه  ايوبى، جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79.

[29]. ر.ك: منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، تهران: امير كبير، 1362، ص 300 ؛ بنيادهاى علم سياست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نى، 1375، ص 304.

[30]. شارل دو منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، تهران: اميركبير، 1362، ص 300.

[31]. حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، پيشين، ص 568.

[32]. ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.

[33]. جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح اللّه  موسوى خمينى، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (رحمه الله) ، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 ـ 102.

[34]. وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 .

[35]. ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه آل البيت، 1409 ق، باب 11 از ابواب صفات قاضى ، ح 33.

[36]. همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148ـ48.

[37]. بنابر نظريه «انتخاب»، در زمان غيبت، ولى فقيه از سوى مردم انتخاب مى شود و با همين رأى و انتخاب و بيعت، حكومت وى مشروعيت مى يابد ؛ يعنى مشروعيت فقيه و رهبر، از سوى مردم است و انتخاب او هم از پايين به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطى را كه بر خود دارند، به او واگذار مى كنند. بر اين اساس مردم ولى فقيه را بايد انتخاب كنند و مشروعيتش به رأى آنان است، به گونه اى كه اگر مردم نباشد، مشروعيت ندارد ؛ يعنى نه تنها مقبوليت ندارد، بلكه مشروعيت هم ندارد. اين نظريه سابقه فقهى ندارد و تنها از سوى برخى فقهاى معاصر مطرح شده است. در ميان فقهاى شيعه، همان نظريه انتصاب، مشهور و از پشتوانه مستحكمى برخوردار است. ر. ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1378، صص 491ـ445 .

[38]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[39]. نحل 16 ، آيه 43 ؛ انبيا (21 )، آيه 7.

[40]. ر. ك: محمد حسين طباطبايى، الميزان فى تفسير القران، دفتر نشر اسلامى، 1363، ج 12، ص259.

[41]. ر.ك: پيرامون وحى و رهبرى، آيه اللّه  عبداللّه  جوادى آملى، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448.

[42]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[43]. خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، 2/8/85.

[44]. جهت آشنايى با اين دستاوردها ر. ك:

محمّدرضا مرندى، درآمدى بر كارنامه نظام جمهورى اسلامى، ماهنامه ناظرامين، ش 13و14 ؛ محمّدباقر حشمت زاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1379 ؛ على ذوعلم، ولايت فقيه از تئورى تا تجربه، خبرگزارى فارس، 16/3/1383 ؛ سيد ضياء مرتضوى، كارآمدى نظام جمهورى اسلامى ايران، حكومت اسلامى، ش 14 ؛ عليرضا محمّدى، كارآمدى انقلاب اسلامى مرورى بر دستاوردهاى اقتصادى انقلاب اسلامى ، فصلنامه معرفت، شماره 89 .

[45]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[46]. صحيفه نور، ج 17، ص 88.

[47]. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار خبرگان منتخب ملت 9/6/85.

[48]. ر. ك: اصل 109 قانون اساسى ؛ عمده ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از: 1. فقاهت يا اجتهاد مطلق ؛يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى كتاب، سنت، عقل و اجماع  كشف و استنباط كند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه.

[49]. ر.ك: عبداللّه  جوادى آملى، جايگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (رحمه الله) ، 1378، ج 2، ص 56.

[50]. امام خمينى (رحمه الله) ، صحيفه امام، ج 20، ص 459.

[51]. مجلس خبرگان، پيشين، ص 71.

[52]. جهت آگاهى بيشتر ر. ك: محمّدجواد ارسطا، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 19.

[53]. ر. ك: ولايت فقيه و جمهورى اسلامى، حميدرضا شاكرين و عليرضا محمدى، قم: نشر معارف، 1383، ص 124.

[54]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[55]. ر. ك: امام خمينى (رحمه الله) ، صحيفه امام، ج 10، صص 308 و 526  ؛ امام خمينى (رحمه الله) ، كتاب البيع، ج 2، ص  624 و 692.

[56]. علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج 4، ص 125.

[57]. ر. ك: آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى، دبير خانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، ص 29.

[58]. ر.ك: حكومت اسلامى، سال سوم، ش2، ص19 ـ 10  ؛ مشروح مذاكرات قانون اساسى، ص1112 ـ 1062  ؛ مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص1295 ـ 1213  ؛ سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج2، ص84 ـ 79  ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى مجموعه مقالات  ص55 ـ 53  ؛ محمد جواد صفار، آشنايى با قانون اساسى، ص 51 ـ 47.

[59]. ولايت فقيه، پيشين، ص 61.

[60]. صحيفه امام، ج 11، ص 306.

[61]. ر.ك: قانون اساسى ؛ مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص108 ـ 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج2، ص79 ـ 74.

[62]. آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 31.

[63]. على شكوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى شود؟ سايت خبرى تحليلى فردا.

[64]. ماده يكم آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[65]. در ماده 16 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هيئت رئيسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسيه اى از مسئول يا مسئولان يك يا چند نهاد از نهادهايى كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبرى فعاليت مى كنند، جهت استماع گزارش فعاليت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود.

[66]. مطابق ماده 33 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان: «اين كميسيون [تحقيق] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم چنين درباره صحت و سقم گزارش هاى رسيده، دراين باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند».

[67]. ر. ك: مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آية اللّه  ابراهيم امينى، و گفت و گو با آيه اللّه  سيد حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى ش 8.

[68]. آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 30.

[69]. ر. ك: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، صص 110ـ108.

[70]. ر.ك: آيه اللّه  جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت وعدالت، نشر اسرا، 1378، ص 845.

[71]. ولايت فقيه و جمهورى اسلامى، حميدرضا شاكرين و عليرضا محمدى، قم: نشر معارف، 1383، صص 282ـ 280.

[72]. پرسش ها و پاسخ ها، آيه اللّه  مصباح يزدى.

[73]. ر.ك: امام خمينى (رحمه الله) ، ولايت فقيه، صص56 ـ55 ؛ شئون و اختيارات ولى فقيه، ترجمه كتاب البيع، امام (رحمه الله) ، ص 77.

[74]. حسين مظاهرى، ولايت فقيه و حكومت دينى، ص71، ج 74.

[75]. اين امور عبارتند از:

1. عجز و ناتوانى رهبر از ايفاى وظايف قانونى خود ؛

2. فقدان يكى از شرايط رهبرى ؛

3. معلوم شود رهبرى از آغاز فاقد بعضى از شروط بوده است.

[76]. ر.ك: اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى.

[77]. بنابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، خبرگان تنها مى توانند درباره تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين نامه داخلى جلسه هاى خود و نيز چگونگى انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند.

[78]. ر.ك: حميد رضا شاكرين، حكومت دينى، قم: انتشارات پارسايان، 1382، صص 134، ج 148.

[79]. ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 408 و 409 ؛ مجله علوم سياسى، سال اول، ش3، ص20.

[80]. ر.ك: چرا ولايت فقيه دوره اى نيست؟ حجه الاسلام باقرزاده، سايت حلقه.

[81]. متن اصل يكصدوهشتم چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسه هاى آنان، براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شودو به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است».

[82]. آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 41.

[83]. همان.

[84]. تبصره 1: چنان چه در مواردى انتخابات، به سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع مانع، بلافاصله بايد برگزار شود.

تبصره 2: چنان چه در استانى، امكان شركت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت، بايد برگزار شود.

تبصره 3: در صورتى كه تعداد آراى دو يا چند  نفر، مساوى باشد و به همه آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معيّن مى شود.

[85]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[86]. ر. ك: عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، تهران: نشر نى1375، ص 26.

[87]. حجت الاسلام ميرمدرس، نشست خبرى صاحب نظران و انديشمندان حوزه علميه قم، با موضوع مجلس خبرگان رهبرى و ورود متخصصان غيرمجتهد، پايگاه اطلاع رسانى رسا، 1/6/1385.

[88]. ر. ك: پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين ؛ محسن غرويان، روزنامه رسالت، 8/7/77.

[89]. ر.ك: حجت الاسلام مير مدرس، پيشين.

[90]. همان.

[91]. گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد خاتمى، خبرگزارى ايسنا، آبان 1384.

[92]. آيه اللّه  مصباح يزدى، به نقل از: خبرگزارى شريف نيوز، 21 شهريور 1385.

[93]. ماده يازدهم قانون انتخابات مجلس خبرگان.

[94]. آيه اللّه  ابراهيم امينى، خبرگزارى جمهورى اسلامى.

[95]. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42.

[96]. ر.ك: ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان.

[97]. مجلس خبرگان، پيشين، صص 116 ج 117.

[98]. اصل 107 قانون اساسى؛ ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان.

[99]. اصل 113 قانون اساسى.

[100]. اصل 110 قانون اساسى.

[101]. همان.

[102]. اصل 107 و 106 قانون اساسى.

[103]. جهت آگاهى بيشتر ر.ك: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين.

[104]. براى آگاهى بيشتر ر.ك:

الف. جوادى آملى، آيه اللّه  عبداللّه ، ولايت فقيه، ص 400 و478.

ب. مصباح يزدى، آيه اللّه  محمدتقى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، ص 81.

[105]. منظور شرايط مذكور در ماده 3 آن آيين نامه است كه در بحث شرايط نمايندگان مجلس خبرگان بيان شد.

[106]. ر. ك: آيه اللّه  طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 2، ص 136.

[107]. مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سايت حلقه نقد و پاسخ.

[108]. حجت الاسلام مير مدرس، پيشين.

[109]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[110]. مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه هشتم، تيرماه 1369، ص 60 ـ 43.

[111]. در رابطه با اشكال فوق پاسخ هاى ديگرى نيز وجود دارد. براى آگاهى بيشتر ر.ك:

الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 141 ؛

ب. هدايت نيا، فرج اللّه ، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219.

پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، صص 110 ـ 120.

[112]. ر.ك: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات پارسايان، 1382، صص 110ـ113.

[113]. آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، صص 35 ج 36 .

[114]. جهت آشنايى بيشتر ر.ك: مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، مصاحبه آيه اللّه  امينى و آيه اللّه  طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 8.

[115]. جهت آگاهى بيشتر ر.ك: آشنايى با مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 1.

[116]. ماده 17 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[117]. ماده 33 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[118]. ماده 35 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[119]. ماده 42 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[120]. ماده 46و45 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[121]. ماده 48 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[122]. ماده 50 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[123]. ماده 51 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

[124]. تبصره1 ماده 52 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان؛ به نقل از پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[125]. مجلس خبرگان، پيشين، ص 97.

[126]. همان، پاورقى.

[127]. مواد 12 ـ 14 و 21 ـ 19 آيين نامه داخى مجلس خبرگان رهبرى.

[128]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[129]. صحيفه نور، ج 20، ص 173.

[130]. روزنامه رسالت 22/3/68 ؛ و جهت آشنايى بيشتر با ساير ديدگاه ها ر.ك: زندگينامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، ص 242.

[131]. به عنوان نمونه، ر.ك: سخنان آيت اللّه  فاضل لنكرانى، پيشين ؛ زندگينامه مقام معظم رهبرى، پيشين.

[132]. آيت بصيرت، ص 131.

[133]. احمد جنتى، نشريه دانشگاه امير كبير، ويژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص38 ؛ حسن صدرىمازندرانى، حكايت نامه سلاله زهرا عليهاالسلام، قم: مشهور، 1381.

[134]. روزنامه رسالت 16/3/1368.

[135]. پرسش ها و پاسخ هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

[136]. روزنامه جمهورى اسلامى 22/3/68.

[137]. على مؤن، قيادة آيه اللّه  الخامنه اى، ص91.

[138]. حكايت نامه سلاله زهرا عليهاالسلام، ص225.

[139]. قيادة آيه اللّه  الخامنه اى، پيشين، ص 92.



نظر شما راجع به اين مقاله

 
  نظرات ساير كاربران

       chesham_1375... : با تشکر بسیار روشنگرانه بود

 نظر سنجي: عالي خوب متوسط  ضعيف  

     نظر متني:
    
نام/نشاني ايميل :
     متن :
              
                                                                         
               

     ارسال براي دوستان :
     نام شما:    نشاني ايميل:  
   
      

 



ويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها