خانه> کتاب >1331


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو



 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
قرص شب امتحان (تار...
پيامدهاي خودارضايي...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
همجنسگرايي، علل و ...
هولوكاست چيست؟
عجم، دشمن اهل بيت؟...
گناهان كبيره
چشم چراني، آثار و ...
رابطه دختر و پسر
چگونه از ياران اما...
علامت قبولي توبه
تقويت اراده در انج...
احكام نماز و روزه ...
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
اخلاق پيامبر (4) -...
نقش قرآن در زندگي ...
شوخي هاي پيامبر
چه كنم گناه نكنم؟!
جلسه خواستگاري
...

چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
لیست کتب اداره مشا...
دفتر 30 پرسش ها و ...
اثر بيدار ماندن بي...
چرا فقط بي حجابي! ...
گرايش دختران آمريك...
اگه روسري خود را ب...
ايميل هايي از شيطا...
دوستي با نامحرم در...
چرا جنگ را ادامه د...
جايگاه و ارزش نماز...
شيوه هاي کنترل نفس...
اخلاق پيامبر(2)- م...
موي بلند و وضو
خاطره اي جالب از ز...
اخلاق پيامبر - توص...

آمار سایت


تعداد مقالات:
2177

بازدید مقالات:
7041714

بازدید سوالات:
2613880



دفتر نـوزدهم پرسش ها و پاسخ ها «احکام تقلید و بلوغ» بازديد: 2228

  نظر بدهيد  /   راي بدهيد  /   ارسال به دوستان  /   طرح سوال


                

 

پرسش  ها و پاسخ ها ـ دفتر نوزدهم :

 

احكام تقليد و بلوغ

 

(مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)

 

 

 

نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ

سرشناسه: حسينى، سيد مجتبى، 1345 - گردآورنده

عنوان و نام پديدآور: احكام تقليد و بلوغ، (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام) / مؤلف سيد مجتبى حسينى؛ تنظيم و نظارت نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

مشخصات نشر: قم: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، 1385.

مشخصات ظاهرى: 96 ص

فروست: مجموعه پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى؛ دفتر نوزدهم (احكام؛ 5)

شابك: 8-037-531-964-978

يادداشت: كتابنامه: ص [93] ـ 95؛ همچنين به صورت زيرنويس.

موضوع: فقه جعفرى ـ رساله عمليه.                         موضوع: شيعه ـ فتواها.

شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ.

شناسه افزوده: نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف.

رده بندى كنگره: 1385  3الف/ 9 183 bp

رده بندى ديويى: 3422/297

شماره كتابشناسى ملى: 1166094

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر نوزدهم ـ احكام تقليد و بلوغ (مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام)

تنظيم و نظارت: ···  نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها

معاونت مطالعات راهبردى ـ اداره مشاوره و پاسخ

مؤلف: ···  سيدمجتبى حسينى

تايپ و صفحه آرايى: ···  طالب بخشايش

انتشارات: ···  دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: ···  ششم، بهار 89

تيراژ: ···  000/10 جلد

قيمت: ··· 1200 تومان

شابك: ··· 8 -037- 531 - 964-978

«كليه حقوق براى ناشر محفوظ است»

مراكز پخش:

قم: معاونت مطالعات راهبردى نهاد، تلفن 2904440

قم: مؤسسه فرهنگى و اطلاع رسانى طلوع طاها، تلفن 7748345

قم: خيابان شهدا، كوچه 32، پلاك 3، تلفن و نمابر: 7744616

فروشگاه قم: خ شهدا، روبه روى دفتر رهبرى، تلفن7735451 نمابر 7742757

فروشگاه تهران: خ انقلاب، چهارراه كالج، جنب بانك ملت پ 715، تلفن 88911212 نمابر 88809386

نشانى اينترنت: www.nashremaaref.ir - پست الكترونيك: info@porseman.org

  

 

 

فهرست تفصيلى

مقدمه ··· 19

اجتهاد و تقليد

معناى اجتهاد و تقليد

پرسش 1 . «اجتهاد» و «تقليد» به چه معناست؟··· 23

پيشينه تقليد

پرسش 2 . تقليد از مجتهد از چه زمانى شروع شده است؟ آيا در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیهم السلام)  نيز مطرح بوده است؟··· 24

چرايى اختلاف فتاوا

پرسش 3 . علت اختلاف فتاوا و نظرات بين مراجع تقليد چيست؟··· 28

ضرورت تقليد

پرسش 4 . چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟··· 32

تقليد و دين فطرى

پرسش 5 . تقليد به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اينكه مجتهدان، تقليد را بر مردم واجب كرده اند، اين است كه مردم را جاهل و بى سواد مى دانند! همين نكته باعث مى شود قشر تحصيل كرده، هرگز سراغ تقليد نروند و بگويند كه اسلام، دين فطرى بوده و امر فطرى همگانى است نه تخصصى! پس چه ضرورتى دارد كه حتما به مجتهد رجوع شود؟··· 34

عقلانيت تقليد

پرسش 6 . تقليد، پذيرفتن بدون دليل است و عقل انسان چيزى را بدون دليل نمى پذيرد!؟··· 35

قلمرو تقليد

تحقيق در اصول دين

پرسش 7 . مراد از تقليدى نبودن اصول دين چيست و چگونه مى توان با تحقيق به اين اصول رسيد؟··· 39

يادگيرى احكام

پرسش 8 . آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مى كند، گناه كار است؟··· 40

وجوب تقليد

پرسش 9 . آيا تقليد از مجتهد بر هر كسى حتى تحصيل كرده ها واجب است؟··· 40

ضروريات دين

پرسش 10 . آيا تقليد در احكام ضرورى دين جايز است؟··· 40

تقليد و اعتقادات

پرسش 11 . من تا به حال در مسائل اعتقادى از شخصى تقليد نكرده ام، وظيفه من چيست؟··· 41

انتخابات و رأى مرجع

پرسش 12 . اگر مرجع تقليد نسبت به دادن رأى به يك شخص خاص اظهار تمايل كند، آيا مقلد مى تواند بر خلاف آن عمل نمايد؟··· 41

تقليد و مقررات دولت

پرسش 13 . آيا در نظام جمهورى اسلامى، مخالفت با قوانين و مقررات دولت ـ كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده ـ، جايز است؟··· 41

تقليد مجتهد

پرسش 14 . آيا يك مجتهد، مى تواند از مجتهدى كه نسبت به او اعلم است، تقليد كند؟··· 42

چگونگى تقليد

راه هاى دستيابى فتوا

پرسش 15 . راه به دست آوردن فتواى مرجع تقليد چگونه است؟··· 43

پرسش 16 . آيا براى تقليد از مرجع، گفتن زبانى يا تهيه رساله مرجع لازم است؟··· 43

دفاتر مراجع تقليد

پرسش 17 . آيا شنيدن مسئله از طريق تلفنى كه منسوب به مرجع تقليد است، براى مكلف حجيت دارد و آيا مى تواند آن را براى مردم به عنوان حكم شرعى و نظر مجتهد بيان كند؟··· 44

معيار تقليد

پرسش 18 . در چه صورت، تقليد از يك مرجع تحقق مى يابد؟··· 44

مسائل مستحدثه

پرسش 19 . با پيشرفت علم، ممكن است مسائلى مانند بازاريابى شبكه اى پيش بيايد كه در منابع اسلامى ذكرى از آن به ميان نيامده باشد، در اين صورت تكليف چيست؟ آيا مراجع تقليد مى توانند پاسخگوى آن باشند يا اينكه مى توانيم از عقلمان كمك بگيريم؟··· 44

انتخاب مرجع

پرسش 20 . آيا شخص مى تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟··· 45

شهرت فتوا

پرسش 21 . اگر در ميان مردم فتواى مرجع تقليد مشهور و رايج باشد، آيا مى توان به آن عمل كرد؟··· 45

نقل فتوا

پرسش 22 . كسى كه فتواى مرجع تقليد را براى ديگران نقل كرده و سپس متوجه شده كه نظر ايشان تغيير كرده، آيا لازم است كه به آنان خبر دهد؟··· 46

پرسش 23 . اگر شخص فتواى مرجع تقليد را به طور اشتباه نقل كند، تكليف چيست؟··· 46

پرسش 24 . هرگاه دفتر استفتاى مرجع تقليد، نظر او را مخالف با آنچه در رساله ايشان است نقل كنند، تكليف چيست؟··· 47

پرسش 25 . اگر گروه دفتر استفتاى مرجع تقليد، در نقل فتواى او اختلاف داشتند، نظر كدام معتبر است؟··· 47

رساله مرجع

پرسش 26 . آيا لازم است براى تقليد از يك مجتهد، تمام رساله او را بخوانيم؟··· 48

تغيير فتواى مجتهد

پرسش 27 . هرگاه فتواى مجتهد تغيير يابد، آيا جايز است به همان نظر ايشان عمل كرد؟ اگر بعد از عمل فهميديم نظر مجتهد عوض شده وظيفه چيست؟··· 48

تشخيص اعلم

پرسش 28 . راه تشخيص اعلم چيست؟··· 49

تعارض در تشخيص اعلم

پرسش 29 . اگر عده اى از علما به اعلم بودن مجتهدى شهادت بدهند و در مقابل، گروهى شخص ديگرى را اعلم بدانند، و ما نتوانيم مجتهد اعلم را تشخيص دهيم، وظيفه چيست؟··· 50

اجتهاد اهل خبره

پرسش 30 . آيا اهل خبره ـ به عنوان مرجع تشخيص اعلم ـ بايد مجتهد باشند؟··· 51

نوجوانان و تشخيص اعلم

پرسش 31 . كسانى كه به تازگى بالغ مى شوند و با تحقيق و بررسى از اهل خبره نمى توانند به نتيجه قطعى برسند، تكليفشان چيست؟··· 51

عقل و انتخاب مرجع

پرسش 32 . آيا مى توان بر اساس تشخيص عقل و درايت خود، مرجع تقليد را انتخاب كرد؟··· 52

رأى اكثر فقيهان

پرسش 33 . آيا مى توان در مسائل مورد اختلاف، به جاى تقليد از يك شخص معين، رأى اكثريت فقيهان را ملاك عمل قرار داد؟··· 52

تبعيت در تقليد

پرسش 34 . آيا درست است كه تقليد افراد خانواده (همسر و فرزند)، تابع سرپرست خانواده باشد؟··· 53

پرسش 35 . مرجع پدر و مادرم با من تفاوت دارد؛ در مسائلى كه برايمان پيش مى آيد (مانند طهارت و نجاست، پرداخت خمس جهيزيه و...) بايد به نظر كدام مرجع عمل كنم؟··· 54

شرايط مرجع تقليد

مجتهد اعلم

پرسش 36 . آيا تقليد از مجتهد اعلم واجب است، يا مى توان از مجتهد غير اعلم هم تقليد كرد؟··· 55

جهل به اعلميت

پرسش 37 . اگر فردى پس از چند سال، متوجه شود مرجعش اعلم نبوده، آيا مى تواند به مرجع اعلم عدول كند؟··· 56

تقواى مجتهد

پرسش 38 . اگر دو يا چند مجتهد از نظر مقام علمى مساوى باشند؛ ولى يكى با تقواتر باشد، وظيفه چيست؟··· 56

تخصص مراجع تقليد

پرسش 39 . آيا تخصصى شدن مراجع تقليد در زمينه هاى مختلف علمى جايز است؟··· 57

پرسش 40 . اگر مجتهدى اعلم و مجتهد ديگر با تقواتر؛ ولى علمش كمتر باشد، آيا تقليد از عالم با تقواتر جايز است؟··· 58

عدالت مرجع

پرسش 41 . آيا عدالت معتبر در مرجع تقليد با عدالت امام جماعت، تفاوت دارد؟··· 58

پرسش 42 . آيا از مجتهدى كه در عدالتش شك داريم، جايز است تقليد كنيم؟··· 59

مليت مرجع

پرسش 43 . آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر ـ كه دسترسى به آنان امكان ندارد ـ جايز است؟··· 59

اظهار نظر غير مجتهد

پرسش 44 . آيا غير مجتهد، مى تواند در احكام و مسائل شرعى نظر و فتوا بدهد؟··· 59

تداوم شرايط مرجعيت

پرسش 45 . اگر شخصى نسبت به مرجع تقليد خود، دچار شك شود، چه بايد بكند؟··· 59

پرسش 46 . اگر مرجع تقليد رساله نداشت، آيا تقليد از او جايز است؟··· 60

مرجعيت زن

پرسش 47 . آيا شخص مى تواند از زن مجتهد تقليد كند؟··· 60

پرسش 48 . آيا زن مى تواند در مسائل زنان، مرجع آنان شود؟··· 60

پرسش 49 . اگر زنى به مقام اجتهاد برسد، آيا بر او نيز تقليد حرام است؟··· 60

تقليد ابتدايى

تقليد از مجتهد ميت

پرسش 50 . براى كسى كه تازه مى خواهد تقليد كند آيا مى تواند از مرجعى كه در قيد حيات نيست تقليد كند؟ اگر نتواند از ميان مراجع زنده اعلم را پيدا كند، چطور؟··· 61

تقليد از امام خمينى رحمه الله

پرسش 51 . بنده سيزده سال داشتم كه از امام خمينى تقليد كردم؛ آيا اكنون مى توانم به تقليد او باقى بمانم يا خير؟··· 61

پرسش 52 . در حالى كه امام خمينى از دنيا رفته بود، مقلد ايشان شدم؛ آيا اين كار من صحيح است؟··· 62

پرسش 53 . در زمانى كه امام خمينى رحمه الله در قيد حيات بود، در نظر داشتم از ايشان تقليد نمايم تا اينكه از دنيا رفتند؛ آيا مى توانم از ايشان تقليد كنم؟··· 62

پرسش 54 . وقتى به سن تكليف رسيدم، پدر و مادرم از امام خمينى رحمه الله تقليد مى كردند؛ ولى من به فكر تقليد نبودم، آيا اكنون مى توانم از حضرت امام تقليد كنم؟··· 63

بقا بر تقليد

پرسش 55 . اگر مجتهد ميت با مجتهد زنده، در علم و تقوا مساوى باشند، حكم بقا بر تقليد ميت چيست؟··· 64

اعلميت مجتهد زنده

پرسش 56 . از مجتهدى كه از دنيا رفته، تقليد مى كردم؛ اكنون مجتهد زنده را اعلم از او مى دانم، آيا مى توانم بر تقليد وى باقى بمانم؟··· 65

اعلميت مجتهد ميت

پرسش 57 . مرجع تقليدم از دنيا رفته و او را از مجتهدان زنده اعلم مى دانم، آيا مى توانم بر تقليد او باقى بمانم؟··· 65

مرجع تقليد سوم

پرسش 58 . از مجتهدى تقليد مى كردم، سپس بعد از مدتى از دنيا رفت و به مجتهد زنده رجوع كردم و با اجازه او در بعضى مسائل بر او باقى ماندم. او نيز از دنيا رفت و به مجتهد سومى رجوع كردم، آيا اكنون مى توانم بر تقليد مجتهد اول يا دوم باقى بمانم؟··· 66

پرسش 59 . اگر مرجع تقليد كسى از دنيا برود و از مرجع زنده تقليد نكند، چه حكمى دارد؟··· 67

پرسش 60 . شخصى بدون تحقيق به فتواى مجتهد وقت، رفتار كرده است؛ آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقاى پس از وفات او كافى است؟··· 68

عمل بدون تقليد

اعمال بى تقليد

پرسش 61 . اعمالى كه انسان بدون تقليد انجام داده، چه حكمى دارد؟··· 69

پرسش 62 . اگر مرجع تقليد انسان از دنيا برود و تا پيدا كردن مرجع ديگر مدتى را بدون تقليد سپرى كند، وظيفه او در اين مدت چيست؟··· 70

عمل به احتياط

پرسش 63 . آيا انسان مى تواند بدون انتخاب مرجع تقليد، در مسائل به احتياط عمل كند؟··· 70

عقل و فتوا

پرسش 64 . آيا شخص مى تواند بدون تقليد، بر اساس عقل و درايت خود، به تكليف شرعى عمل كند؟··· 71

پرسش 65 . در صورت تعارض بين فتواى مرجع تقليد و عقل انسان، كدام يك رجحان دارد؟··· 71

تغيير مرجع تقليد

پرسش 66 . ابتدا مجتهدى را براى تقليد انتخاب كردم و بعد بدون تحقيق، از ايشان عدول نمودم، آيا تقليد من درست است؟ به طور كلى آيا تغيير مرجع تقليد اشكال دارد؟··· 73

پرسش 67 . كسى كه ابتدا بدون تحقيق از يك مجتهد تقليد كرده، آيا اكنون مى تواند به مرجع ديگرى مراجعه كند؟··· 74

تبعيض در تقليد

پرسش 68 . آيا تبعيض در تقليد جايز است؟ آيا جايز است در يك مسئله، به رساله چندين مجتهد رجوع نموده و يكى از آنها را انتخاب كرد؟··· 74

رجوع به مجتهد مساوى

پرسش 69 . آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع مساوى با او، جايز است؟ به طور مثال آيا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى توان به مرجع ديگرى كه مساوى با مجتهد اول است، رجوع كرد؟··· 75

رجوع به اعلم

پرسش 70 . از يكى از مراجع زنده تقليد مى كنم، اكنون تشخيص داده ام ديگرى اعلم است، تكليف چيست؟··· 76

رجوع به ميت

پرسش 71 . بعد از آنكه از مجتهد ميت به مجتهد زنده، رجوع و به فتوايش عمل كردم؛ آيا مى توانم دوباره به او باز گردم؟··· 77

رجوع به زنده

پرسش 72 . در مسائلى كه شخص به فتواى مجتهد ميت باقى مانده است، آيا مى تواند دوباره به فتواى مرجع تقليد زنده باز گردد؟··· 77

حكم اعمال گذشته

پرسش 73 . در جايى كه عدول از يك مجتهد ـ كه بر اساس موازين شرعى وظيفه شخص تقليد از او بوده ـ به مجتهد اعلم صورت گرفته، حكم اعمال گذشته چگونه است؟··· 78

پرسش 74 . اگر مرجع تقليدمان در مسئله اى احتياط واجب نمود و ما هم به آن عمل كرديم، آيا مى توانيم بعد از عمل، به مجتهد ديگرى كه اعلم بعد از او است رجوع كنيم؟··· 78

دانستنى هاى تقليد

اهل خبره

پرسش 75 . اهل خبره به چه كسانى گفته مى شود؟··· 79

ضروريات دين

پرسش 76 . ضروريات دين چيست؟··· 79

احتياط واجب

پرسش 77 . اصطلاح «احتياط واجب» را توضيح دهيد؟ وظيفه مقلد در اين رابطه چيست؟··· 80

احتياط مستحب

پرسش 78 . احتياط مستحب را توضيح دهيد؟··· 80

پرسش 79 . تفاوت احتياط واجب و احتياط مستحب را بيان كنيد؟··· 81

جاهل قاصر و مقصر

پرسش 80 . جاهل قاصر و مقصر را توضيح دهيد؟··· 81

فتوا، حكم و قضاوت

پرسش 81 . معناى فتوا، حكم و قضاوت را بيان كنيد؟··· 82

الاعلم فالاعلم

پرسش 82 . مراد از «الاعلم فالاعلم» كه در برخى رساله هاى عمليه آمده، چيست؟··· 83

اصطلاح «جايز نيست»

پرسش 83 . فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟··· 83

اصطلاح «اشكال دارد»

پرسش 84 . معناى جمله «اشكال دارد»، «محل اشكال است» و «محل تأمل است» چيست؟ اگر مجتهدى از اين الفاظ استفاده كند و مقلد، آن عمل را انجام دهد، آيا عملش باطل بوده و مرتكب كار حرام شده است؟··· 83

اصطلاح «اقوى»

پرسش 85 . معناى جمله «اقوى اين است»، «بعيد نيست» و «خالى از قوت نيست» چيست؟··· 84

احتياط بعد از فتوا

پرسش 86 . اگر مجتهدى در عملى، نخست فتواى صريحى به جواز داده است و سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود؛ در اين صورت تكليف چيست؟··· 84

احتياط واجب

پرسش 87 . آيا در احتياط واجب، مى توان به هر مجتهد ديگر رجوع كرد؟··· 84

تقليد ابتدايى و بقايى

پرسش 88 . مفهوم تقليد ابتدايى و بقايى را توضيح دهيد.··· 85

مسائل بلوغ

تقليد قبل بلوغ

پرسش 89 . آيا قبل از دوران بلوغ مى توان تقليد كرد؟··· 87

علائم بلوغ

پرسش 90 . نشانه بلوغ پسر را بيان كنيد؟··· 87

پرسش 91 . نشانه بلوغ دختر را بيان كنيد؟··· 88

پرسش 92 . آيا روييدن موى درشت در صورت و پشت لب، مى تواند نشانه بلوغ پسر باشد؟··· 88

پرسش 93 . آيا ديدن خون حيض در دخترى كه نمى داند 9 سال او تمام شده يا نه، مى تواند نشانه بلوغ باشد؟··· 89

پرسش 94 . آيا رشد برجستگى هاى بدنى در دختران، مى تواند در بلوغ آنان تأثير بگذارد؟··· 89

پرسش 95 . آيا رابطه اى بين بلوغ و رشد وجود دارد؟··· 89

سن تمييز

پرسش 96 . مراد از سن تمييز چه سنى است؟··· 90

سن تكليف

پرسش 97 . سن تكليف دختر و پسر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟··· 90

پرسش 98 . كسانى كه تاريخ تولد ثبت شده در شناسنامه، با تاريخ واقعى آنان مطابقت ندارد و اكنون نمى دانند كه به حد بلوغ رسيده اند يا خير، تكليفشان چيست (البته تاريخ قمرى ولادت خود را نيز نمى دانند)؟··· 91

كليد واژه ها··· 93

كتابنامه··· 95

  

  

 

مقدمه

«پرسش گرى» از آغاز آفرينش انسان، رخ نمايى كرده؛ بر بال سبز خود، فرشتگان را نشانده؛ بر برگ زرد خود شيطان را افشانده و در اين ميان، مقام آدميت را نشان داده است. آفتاب كوفه چه زيبا فرموده است:

«مَن اَحسَنَ السؤال عَلِمَ» و «من عَلِمَ اَحسَنَ السؤال».

هم سؤال از علم خيزد هم جواب

همچنانكه خار و گُل از خاك و آب

آرى! هر كه سؤال هايش آسمانى است، دانش و بينش پاسخش خواهد بود. پويايى و پايايى «جامعه» و «فرهنگ»، در گرو پرسش هاى حقيقت طلبانه و پاسخ هاى خِردورزانه است.

از افتخارات ايران اسلامى، آن است كه از سويى، سرشار از جوانانى پاك  دل، كمال  خواه و پرسش گر مى باشد و از ديگر سوى، از مكتبى غنى برخوردار است كه معارف بلند آن، گوارا نوش دل هاى عطشناك پرسش گر و دانش جو است.

اداره مشاوره و پاسخ معاونت مطالعات راهبردى نهاد، محفل انسى فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش ها را به «زمين اجابت» پذيرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانيم سنگ صبور جوانان انديشمند و بالنده ايران پرگهرمان باشيم، به خود خواهيم باليد.

شايان ذكر است در راستاى ترويج فرهنگ دينى، اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها با همكارى گروه هاى علمى، بيش از 70 هزار پرسش دانشجويى را در موضوعات مختلف انديشه دينى، مشاوره، احكام و غيره پاسخ داده است.

اين اداره داراى هشت گروه علمى و تخصصى، به شرح زير است:

1. گروه قرآن و حديث؛     5. گروه تربيتى و روان شناسى؛

2. گروه احكام؛     6. گروه انديشه سياسى؛

3. گروه فلسفه، كلام و دين پژوهى؛     7. گروه فرهنگى و اجتماعى؛

4. گروه اخلاق و عرفان؛     8. گروه تاريخ و سيره.

آن چه پيش رو داريد، بخشى از سؤالات فقهى درباره احكام تقليد و بلوغ و فلسفه آن است كه توسط محقق ارجمند حجه الاسلام و المسلمين سيدمجتبى حسينى(زيدعزه) پاسخ داده شده است. ويژگى هاى اين مجموعه و شيوه تنظيم آن در چند نكته ذيل بيان مى شود:

الف . پاسخ پرسش ها همراه با مأخذ و مستندات آن آورده شده است.

ب . پاسخ هاى هم مضمون با عبارت يكسان و روان تحرير شده است؛ از اين رو بيشتر پاسخ ها به صورت اقتباس مى باشد.

ج . جهت اتقان و اطمينان بيشتر علاوه بر مستندسازى پاسخ ها، از دفاتر مراجع بزرگوار نيز استفتا گرديده است.

د . در تنظيم كتاب، نظر حضرت امام خمينى (قدس سره)  به عنوان اولين فتوا آمده و فتاواى ديگر مراجع بزرگوار كه نامشان به ترتيب حروف الفبايى در ذيل مى آيد، سپس ذكر گرديده است:

1. حضرت آيه اللّه  حاج شيخ محمدتقى بهجت (دام ظله العالى)

2. حضرت آيه اللّه  حاج شيخ ميرزا جواد تبريزى (قدس سره) 

3. حضرت آيه اللّه  حاج سيدعلى حسينى خامنه اى (رهبرمعظم انقلاب) (دام ظله العالى)

4. حضرت آيه اللّه  حاج سيد على حسينى سيستانى (دام ظله العالى)

5. حضرت آيه اللّه  حاج شيخ لطف اللّه  صافى گلپايگانى (دام ظله العالى)

6. حضرت آيه اللّه  حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى (قدس سره) 

7. حضرت آيه اللّه  حاج شيخ حسين نورى همدانى (دام ظله العالى)

8. حضرت آيه اللّه  حاج شيخ ناصر مكارم شيرازى (دام ظله العالى)

9. حضرت آيه اللّه  حاج شيخ حسين وحيد خراسانى (دام ظله العالى)

لازم به ذكر است كه در متن كتاب تنها به ذكر اسامى مراجع بزرگوار به اختصار اكتفا شده است، لذا از ساحت آن بزرگواران پوزش مى طلبيم و از درگاه خداوند متعال براى ايشان دوام عزت و سلامتى مسئلت داريم.

ه . در اين كتاب تنها به بيان احكام تكليفى «واجب و حرام» و احكام وضعى «باطل و صحيح» بسنده شده و از بيان احكام استحبابى خوددارى شده است.

بر آنيم با توفيق خداوند، به تدريج ادامه اين مجموعه را تقديم شما خوبان كنيم. پيشنهادها و انتقادهاى سازنده شما، راهنماى ما در ارائه شايسته و پربارِ مجموعه هايى از اين دست خواهد بود.

در پايان از تلاش هاى مخلصانه مؤلف محترم و مجموعه همكاران اداره مشاوره و پاسخ، به خصوص حجه الاسلام والمسلمين جناب آقاى صالح قنادى كه در آماده سازى اين اثر تلاش كرده اند، تشكر و قدردانى مى شود و دوام توفيقات اين عزيزان را در جهت خدمت بيشتر به مكتب اهل بيت (علیهم السلام)  و ارتقاء فرهنگ دينى جامعه به ويژه دانشگاهيان از خداوند متعال مسألت داريم.

 

  

اجتهاد و تقليد

 

معناى اجتهاد و تقليد

پرسش 1 . «اجتهاد» و «تقليد» به چه معناست؟

«اجتهاد» در لغت به معناى تلاش و كوشش تا سرحد توانايى است؛ به گونه اى كه با تحمل رنج و سختى همراه باشد. در اصطلاح فقه عبارت است از: «به كار بردن تلاش و كوشش خويش در راه به دست آوردن احكام شرعى از راه ها و منابعى[1] كه نزد فقيهان اسلام، معمول و متعارف است». در نتيجه مجتهد كسى است كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد و طبق رأى و نظر خويش عمل كند.[2]

«تقليد» به معناى پيروى و دنباله روى است و در اصطلاح فقهى «عمل كردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعى فتوا مى دهد» گفته مى شود.

گفتنى است؛ اگر چه واژه تقليد به معناى پيروى بدون چون و چرا، نزد افكار عمومى پذيرش آن مشكل است، اما در آموزه هاى فرهنگ اسلامى،  مقلد كسى است كه از حاصل تلاش علمى مجتهد استفاده مى كند و مسئوليت درستى و نادرستى استنباط احكام را بر عهده مجتهد مى گذارد و چه بسا كاربرد واژه «تقليد» برگرفته از «قلادة» به معناى گردن بند، به گردن گذاشتن و عهده سپارى به اين منظور باشد.

 

پيشينه تقليد

پرسش 2 . تقليد از مجتهد از چه زمانى شروع شده است؟، آيا در زمان پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیهم السلام) نيز مطرح بوده است؟

مراجعه به فقيه و اسلام شناس جهت آگاهى به احكام الهى و اطمينان نسبت به درستى اعمال، ريشه در تاريخ صدر اسلام و عصر ائمه (علیهم السلام)  دارد و طبق نظر برخى از بزرگان، دو آيه در اين زمينه نازل شده است[3]؛ آنجا كه خداوند متعال مى فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[4]؛ «اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيد».

هر چند «اهل ذكر» در روايات به امامان (علیهم السلام)  كه مصداق بارز و كامل آيه هستند تفسير شده؛ ولى شأن نزول و مورد، كليت آيه را تخصيص نمى زند و محدود به آنان نمى سازد و شامل هر اهل خبره اى مى گردد و فقيهان نيز از جمله آنها است.

در جاى ديگر مى فرمايد: «وَ ما كانَ الْمُؤمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ  لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[5]؛ «شايسته نيست مؤمنان همگى [ به سوى ميدان جهاد] كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى، طايفه اى از آنان كوچ نمى كنند [ و طايفه اى بمانند] تا در دين [ و معارف و احكام اسلام ]آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها، را انذار نمايند تا [ از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خوددارى كنند».

ترديدى نيست كه «تفقّه»[6] در اين آيه، مفهومى گسترده دارد و شامل معارف و احكام اسلام ـ اعم از اصول و فروع دين ـ مى شود. از سوى ديگر مردم به پذيرش سخنان اين گروه ـ كه در حوزه دين تربيت و پرورش يافته اند ـ دعوت شده اند و اين همان رجوع به فقيه و اهل خبره است.

رسول اكرم (صلی الله علیه وآله)  برخى از صحابه را براى تبليغ و تعليم احكام دين به سرزمين هاى اطراف مى فرستاد. مصعب بن عمير و معاذ بن جبل از نمونه هاى بارز آن به شمار مى آيند. آن حضرت مى فرمود: «از افتا بدون علم خوددارى كنيد كه لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت».[7] اين امر نشانگر آن است كه فتوا دادن از سوى مفتى و فقيه، و تقليد و پيروى كردن از طرف مردم، در عصر پيامبر (صلی الله علیه وآله) مطرح بوده است و رجوع به فقيه پس از رحلت آن حضرت نيز همانند گذشته، ادامه داشت تا آنكه در دوران امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) ، فزونى گرفت. فقيهان بى شمارى در مكتب آن دو بزرگوار، تربيت و پرورش يافتند[8] و به منظور احيا و تعليم احكام، به شهرهاى مختلف كوچ كردند   و بسيارى از مردم ـ كه شيفته و تشنه معارف و احكام الهى بودند و در نقاط دور دست زندگى مى كردند و دستشان از اهل بيت كوتاه بود ـ به سراغ آنان مى رفتند و مسائل خود را از ايشان مى پرسيدند و از علم بى كران ائمه (علیهم السلام)  سيراب مى گشتند. اين همان «تقليد» است كه به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم:

1. حضرت باقر (علیه السلام)  به ابان بن تغلب مى فرمايد:

«اِجْلِس فى مسجد المَدينة و اَفتِ النّاسَ فَاِنّى اُحِبُّ اَنْ اَرى فى شيعَتى مِثْلَكْ»؛ «در مسجد مدينه بنشين و به مردم فتوا بده؛ زيرا دوست دارم در ميان شيعيانم كسانى همچون تو باشند».[9]

2. شعيب عقرقوقى مى گويد: به امام صادق (علیه السلام)  عرض كردم:

«رُبَما اِحْتَجْنا اَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَى ءِ فَمَنْ نَسْأَل»؛ «گاهى ما مى خواهيم سؤال و مشكل دينى خود را از كسى بپرسيم (و به شما به جهت دورى راه يا حالت تقيه و... دسترسى نداريم)، شما بگوييد به چه كسى رجوع كرده و سخن او را بپذيريم؟»

حضرت در جواب فرمود: «عَلَيْكَ بِالاْسَدى يَعْنى اَبا بَصير»؛ يعنى، شما مى توانيد به ابوبصير مراجعه كنيد.[10]

اين امر به همين شكل در عصر امامان بعد نيز تا زمان غيبت صغراى حضرت مهدى(عج) ادامه يافت. به خصوص هرچه به زمان غيبت صغرى نزديك تر مى شويم، ارجاع به وكلاى ائمه (علیهماالسلام)  نمود بيشترى مى يابد.

3. حسن بن على بن يقطين مى گويد: به امام رضا (علیه السلام) عرض كردم: «لا اَكادُ  اَصِلُ اِلَيْك اَسْأَلَكَ عَنْ كُلِ مااحْتاجُ اِلَيْهِ مِنْ مَعالِمِ دينى. اَفَيُونُسُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ ثِقَةٌ آخُذُ مِنْهُ ما احْتاجُ اِلَيْهِ مِنْ مَعالِمِ دينى؟ فَقالَ نَعَم»[11]؛ «من نمى توانم به جهت هر مشكل دينى كه برايم پيش مى آيد، از شما سؤال كنم! پس آيا يونس بن عبدالرحمان ثقه و راستگو است و مى توانم پاسخ نيازهاى دينى خود را از او دريافت كنم؟ حضرت فرمودند: آرى».

4. حضرت مهدى(عج) در توقيع شريف و معروف خود به اسحاق بن يعقوب به عنوان يك قاعده كلى، اين چنين مى نگارد: «... و اَمَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ اَحاديثِنا فَاِنَّهُم حُجَّتى عَلَيْكُم و اَنَا حُجَّه اللّهِ عَلَيْهِم»[12]؛ «در پيشامدهايى كه رخ مى دهد، به راويان احاديث ما (فقها) مراجعه كنيد كه آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشان».

بر اساس اين توقيع و ديگر روايات، مسئله رجوع به فقيه در عصر غيبت كبرى، شكل ديگرى به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقليد» مصطلح آغاز گشت و فقيهان و مجتهدان جامع شرايط، مسئوليت افتا و پاسخ گويى را به عهده گرفتند و خلأ و مشكل عدم دسترسى به امام معصوم را با حضور خود در عرصه اجتماع پر كردند. اين امر تاكنون ادامه دارد و خواهد داشت؛ چنان كه شيخ طوسى مى گويد: «من شيعه امامى را از زمان حضرت على (علیه السلام)  تاكنون (قرن پنجم هجرى) اين گونه يافتم كه پيوسته سراغ فقيهان خود رفته و در احكام و عبادات خود از آنان استفتا مى كردند و بزرگان آنان نيز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان مى دادند».[13]

  

چرايى اختلاف فتاوا

پرسش 3 . علت اختلاف فتاوا و نظرات بين مراجع تقليد چيست؟

از جمله پرسش هايى كه همواره مطرح بوده و در ميان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده، همين پرسش است. پيش از بررسى ريشه ها و علل آن، اشاره به چند نكته بايسته است:

يكم. در مسائل نظرى هر رشته اى، متخصصان و دانشمندان آن، در يك سرى از مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نيز اين چنين است. مجتهد بايستى در تمامى احكام و مبادى آن، تلاش كرده و به يك نقطه فكرى و اجتهادى برسد. طبيعى است كه در صدها مسئله فقهى، نمى توان انتظار داشت كه بين دو يا چند نفر، وحدت نظر كاملى وجود داشته باشد. حتى در علوم تجربى مانند «رشته پزشكى» نيز كه مبتنى بر حس و آزمايش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخيص طبيعى است.

دوم. ممكن است عده اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدد وجود مراجع در زمان ما بدانند و علت را از آنجا جست و جو كنند؛ در حالى كه اين پندارى بيش نيست! زيرا اين امر در بين فقيهان و مراجع گذشته نيز به چشم مى خورد. اگر كسى كتاب هاى فقهى را ورق بزند و بررسى اجمالى كند؛ به خوبى در خواهد يافت كه چنين اختلاف هايى، هميشه در بين نظرها بوده است.[14]

سوم. اختلاف فتواى مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى گردد؛ بلكه گاهى تقوا به حدى است كه وقتى از مرجع تقليدى  سؤال مى كنند: حكم چيز نجسى كه در چاه بيفتد چيست؛ پيش از پاسخ به آن، دستور مى دهد چاه خانه اش را پر كنند تا مبادا در بيان حكم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و منافع شخصى اش در استنباط و بيان حكم خدا، اثر بگذارد و اگر مرجع تقليدى بر اساس منافع شخصى فتوايى صادر كند، صلاحيت مرجعيت را از دست خواهد داد.

چهارم. اختلاف فتاوا مسئله اى نيست كه در اين عصر پيدا شده باشد؛ بلكه اين امر در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام)  نيز در ميان اصحاب و شاگردان به چشم مى خورد. در روايت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق (علیه السلام)  براى رفع نزاع و كشمكش ها ميان مردم، آنان را به فقيهان ارجاع داده، مى فرمود: «هرگاه دو يا چند نفر از آنان در فهم روايات و استنباط احكام اختلاف نظر داشتند، به كسى كه اعلم و با تقواتر است مراجعه كنيد».[15] در اينجا بدون آنكه حضرت اختلاف نظر ميان آنان را سرزنش كند، آن را امرى بديهى تلقى مى كرد.

پنجم. مجتهدان در بسيارى از مسائل فقهى ـ از جمله مسائل ضرورى و قطعى دين (مانند وجوب نماز و روزه و احكام وضو) و نيز بى شمارى از احكام فرعى ـ اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احكام فرعى است.

ششم. خداوند متعال در هر مورد و مسئله اى، بيش از يك حكم ندارد و فقيهان به دنبال يافتن حكم خدا هستند. و اگر برخى فقيهان اشتباه كنند حكم خدا تغييرى نمى كند و متعدد نمى شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش كرده اند و به وظيفه خود عمل كرده اند از لطف و ثواب الهى بهره مند مى شوند.

پس از اين مقدمات، اكنون به بررسى ريشه ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، مى گوييم: دانش فقه و اجتهاد بر يك سلسله از مبادى و اصول فكرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مى گيرد و آنها عبارت است از:

يك. اصول فقه

يكى از مهم ترين و اساسى ترين مبادى فقه، «علم اصول» است. اين علم به شناخت مسائلى همچون اوامر، نواهى، مفاهيم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... مى پردازد و مجتهد براى استنباط احكام فقهى، از نتيجه آن سود مى جويد. هر يك از اين موضوعات، انديشه هاى گوناگونى را در خود بر مى تابد و تأثير اين اختلاف، در تفاوت فهم حكم الهى نمايان مى شود. به عنوان مثال در مسئله اى چند روايت در كتاب هاى حديث موجود است كه با هم تعارض دارد: بر اين اساس ديدگاه علما، متفاوت مى شود. يكى مى گويد: به عللى اين روايت بر آن روايت تقدم دارد؛ ديگرى مى گويد: به جهات ديگرى، آن روايت بر اين روايت ترجيح دارد و هر كدام از آنان، بر طبق روايت مورد نظر خود فتوا مى دهند و ترديدى نيست كه «تعارض» يك مسئله اصولى و مقدمه اى براى دانش فقه است.

دو. ادبيات عرب

اين علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مى شود و يكى از مقدمات اجتهاد به شمار مى رود. گاهى اختلاف فقيهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى گردد. براى مثال مجتهدى، فلان كلمه در روايت را به صورت مرفوع مى خواند و آن را فاعل فعل مى داند؛ در حالى كه ديگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى كند و ترديدى نيست كه اين اختلاف، به تفاوت در حكم و فتوا منجر مى شود.

سه. مفاهيم

گاهى تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهيم الفاظ نشأت مى گيرد. به عنوان مثال در واژه «يوم» ـ كه در بسيارى از روايات آمده ـ ميان فقيهان اختلاف نظر هست؛ برخى فرموده اند: از طلوع خورشيد تا غروب را يوم گويند و عده اى آن را توسعه داده و ابتداى يوم را طلوع فجر دانسته اند. اين اختلاف، تأثير خود را در بسيارى از احكام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گرديده است كه ذكر آنها ما را از ادامه بحث باز مى دارد.

چهار. علم رجال

در زمان معصومين (علیهم السلام) ، سند و مدرك روايات و شناخت راويان و ناقلان احاديث، كمتر مورد نياز بود؛ زيرا احاديث و احكام را يا از خود معصوم مى پرسيدند و يا راوى را به دليل نزديكى زمانى با معصوم (علیه السلام) مى شناختند. اما در زمان هاى بعد احاديث با واسطه هاى زيادى نقل مى شد و عده اى در اين ميان، به دروغ رواياتى را جعل مى كردند. از اين رو در زمان غيبت نياز به شناسايى راويان سالم و راستگو از غير آنها ضرورى گشت و بر اساس آن «علم رجال» پايه گذارى شد. اين علم به بررسى نقاط ضعف و قوت كسانى مى پردازد كه در اسناد احاديث آمده اند. در اين علم روايات را به معتبر و غير معتبر تقسيم مى كنند و بر اساس آن، گاهى يك روايت نزد مجتهدى معتبر و نزد ديگرى ضعيف محسوب مى شود و اين امر عامل بسيار مهمى براى پيدايش اختلاف فتاوا به شمار مى رود. به عنوان مثال در مسئله نگاه كردن به زنان روستانشينى كه معمولاً خود را نمى پوشانند، ميان فقيهان اختلاف هست كه آيا اين امر جايز است يا خير؟ عده اى به آن پاسخ مثبت داده و بر اين باورند  كه در اين زمينه روايت معتبر رسيده است. عباد بن صهيب مى گويد: از امام صادق (علیه السلام)  شنيدم كه فرمود: «لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلى رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لاَِنَّهُم اِذا نُهُوا لا يَنْتَهُون».

ولى گروهى از فقيهان مى گويند: اين روايت به جهت وجود عباد بن صهيب در سلسله سند آن، ضعيف محسوب مى شود؛ زيرا اين شخص در علم رجال توثيق ندارد و بر اين اساس فتوا به حرمت نگاه به اين نوع زنان داده و يا لااقل در مسئله احتياط كرده اند.

 

ضرورت تقليد

پرسش 4 . چرا تقليد كنيم؟ فلسفه آن چيست؟

ذهنِ پرسش گر هر مسلمانى، در جست وجوى فلسفه احكام شرعى است. اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد، نسبت به ديگر احكام، بيشتر است؛ زيرا:

در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم، آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است؛ واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند، نه به سعادتِ مطلوب مى رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در امان مى ماند.

براى شناخت احكام شرعى، آگاهى هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات و ده ها مسئله ديگر لازم است كه آموختن آنها، نيازمند سال ها تلاش جدى است.

در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى بيند:

نخست اينكه راه تحصيل اين علم (اجتهاد) را در پيش گيرد؛

دوم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (احتياط كند)؛

سوم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را به طور كامل آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد.

بى شك، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى شده، از دو راه ديگر بى نياز، خواهد بود؛ امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.

راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسئله و روش هاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى كند. ناگزير گزينه «تقليد» براى توده مردم حتميت مى يابد. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد؛ بلكه در هر رشته تخصصى ديگر نيز وجود دارد. به عنوان مثال يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى شود. او براى درمان بيمارى خويش، يا بايد خود به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونه اى عمل كند كه بعداً پشيمان نشود و يا به پزشك متخصص رجوع كند.

راه نخست او را به درمان سريع نمى رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصصى خود (مهندسى) باز مى دارد. از اين رو بى درنگ از پزشك متخصص كمك مى گيرد و به رأى او عمل مى كند.

وى در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احيانا سرزنش دوستان نجات مى دهد؛ بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مى شود. مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى دهد؛ بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى يابد.

  

تقليد و دين فطرى

پرسش 5 . تقليد به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اينكه مجتهدان، تقليد را بر مردم واجب كرده اند، اين است كه مردم را جاهل و بى سواد مى دانند! همين نكته باعث مى شود قشر تحصيل كرده، هرگز سراغ تقليد نروند و بگويند كه اسلام، دين فطرى بوده و امر فطرى همگانى است نه تخصصى! پس چه ضرورتى دارد كه حتما به مجتهد رجوع شود؟

يكم. اينكه «تقليد، رجوع جاهل به عالم است»، هيچ بار منفى براى مقلد ندارد؛ جاهل در اينجا، به معناى جاهل نسبى و كسى است كه در مسائل شرعى، مجتهد و كارشناس نيست؛ هر چند خودش در مسائل ديگرى متخصص و كارشناس باشد و يا حتّى در مسائل فقهى، از آگاهى نسبى خوبى برخوردار باشد.

خودِ مجتهدان نيز در مسائل ديگر، به متخصص رجوع مى كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مى دانند. نمونه بارز آن امام خمينى بود كه پزشك معالج ايشان گفت: تا به حال كسى را نديده ام كه اين قدر در درمان، مطيع پزشك باشد.

در جهان امروز، تحقيق در همه علوم براى يك نفر كارى غير ممكن و غير ضرورى است. بسيارى از روحانيان نيز در مسائل شرعى تقليد مى كنند؛ زيرا يا هنوز مقدمات اجتهاد را تحصيل نكرده اند و يا وقت خود را در تخصص هاى ديگر علوم دينى صرف مى نمايند.

دوم. اينكه گفته شد: «مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كرده اند»، از دو جهت باطل است:

1. لزوم تقليد از مسائلى نيست كه فتواى مجتهد در آن، براى مقلّد  سودمند باشد؛ زيرا لزوم تقليد مسئله اى است عقلى كه هر عاقلى آن را درمى يابد. پس اصل «لزوم تقليد»، تقليدى نيست. آرى، فروع تقليد، مانند بقا بر تقليد ميت و امثال آن، از مسائل تقليدى است. مكلف پس از آنكه خودش در مسئله لزوم يا جواز تقليد، به نتيجه اى رسيد و از مجتهدى تقليد كرد، فتاواى او براى مكلف اعتبار مى يابد.

2. آيات و روايات نيز لزوم تقليد را تأييد كرده است؛ مانند آيه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[16]؛ «اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيد» و سخن امام صادق (علیه السلام) : «و امّا مَن كان من الفُقِهاء صائِنا لِنَفْسِهِ حافِظا لِدينهِ، مُخالِفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه»[17]؛ «هر كس از فقهاى امّت ما كه از نفس خود مواظبت كند و از دينش پاسدارى كند، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند؛ سزاوار است كه عوام از او تقليد كنند».

به نظر مى رسد، تبليغ اين فكر كه علماى دين، مردم را جاهل به حساب مى آورند و امثال آن، از تبليغات نادرست كسانى است كه مى خواهند ميان آنان و مردم فاصله ايجاد كنند.

 

عقلانيت تقليد

پرسش 6 . تقليد، پذيرفتن بدون دليل است و عقل انسان چيزى را بدون دليل نمى پذيرد!؟

عقل انسان هرگز چيزى را بدون دليل نمى پذيرد؛ امّا تقليدى كه مسلمانان از آن بحث مى كنند، پذيرش بدون دليل نيست. براى مثال مجتهد به مسئله  وجوب خمس فتوا مى دهد و دليل او آيه 41 سوره «انفال» و رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. مقلّد نيز هرگز اين فتوا را بدون دليل نمى پذيرد. دليل او براى پذيرش فتواى مجتهد، اين است كه مى داند خداوندِ حكيم، تكاليفى را براى انسان معيّن كرده؛ يعنى، بعضى كارها را بر او واجب يا حرام كرده است و احتمال مى دهد كه يكى از اين واجبات، وجوب خمس باشد. همين مقدار از علم او به احكام، او را مسئول مى كند؛ لذا بايد آن احكام را بشناسد و ببيند آيا خمس واجب است يا نه و چه شرايطى دارد. امّا فهم اين احكام از قرآن، سنّت، عقل و اجماع، نيازمند مقدمات فراوان و آشنايى با علوم بسيارى است. از آنجايى كه او در اين علوم متخصص نيست، بايد از راه ديگرى اين احكام را بشناسد و آن، رجوع به متخصصان اين علوم است. در واقع، دليل مقلّد براى پذيرش فتواى مجتهد، همان دليل او بر لزوم تقليد است. پس او با دليل، به فتواى مجتهد عمل مى كند؛ نه بدون دليل. اگر بيمارى به پزشك مراجعه كند و بر اساس دستور و نظر او عمل كند، هيچ فرد عاقلى وى را سرزنش نمى كند؛ بلكه كار وى را عين خردورزى مى داند.

به عبارت ديگر، عقل حكم به لزوم تقليد مى كند؛ پس تقليد مبتنى بر خردورزى است. تقليدى كه قرآن به بت پرستان نسبت داده، تقليد بدون دليل و از روى عادت است. اسلام، تقليد يهوديان از علمايشان را نكوهش كرده است.

بيان اين مطلب كه «احكام شرعى، خود را باتوجه به عقل و منطق انجام مى دهيم» به چه معنا است؟ براى مثال شما چگونه از راه عقل مى فهميد مبطلات روزه چيست؟ كفاره روزه عمد چه مى باشد؟ زكات فطره چه مقدار بايد باشد؟ نمازهاى يوميه چند تا و چند ركعت و داراى  چه اجزا و شرايطى است؟ حكم انفال و حقوق درياها و فلات قاره از نظر دينى چيست؟ صدها و هزارها مسئله ديگر؟! واقع مطلب آن است كه ما، نمى توانيم بسيارى از احكام دينى خود را به طور مستقل، از طريق عقل به دست آوريم و آنها را انجام دهيم؛ گاه نيز ممكن است به پندارهاى خود و به جهت ندانستن دلايل و منابع يك حكم، با آن بستيزيم و آن را خلاف عقل به حساب آوريم! در حالى كه با اندكى جست و جو و كاوش و با مراجعه به كارشناسان دين، درخواهيم يافت دانش ما در اين زمينه ناقص است. در چنين مواردى همان عقل و منطق حكم مى كند انسان بايد از طريق متخصص، احكام دين را فرا بگيرد و ناشيانه و با پندار نادرست به بى راهه نرود.

  

 

قلمرو تقليد:

 

تحقيق در اصول دين

پرسش 7 . مراد از تقليدى نبودن اصول دين چيست و چگونه مى توان با تحقيق به اين اصول رسيد؟

مراد از «تقليدى نبودن اصول دين» اين است كه هر كس، بايد عقايد دينى را با يقين و حجّت بپذيرد. رسيدن به اين مرحله در افراد، بسيار متفاوت است. بيشتر انسان ها براساس همان فطرت اوليه، ايمان يقينى به وجود خداوند دارند و يا براساس عقل فطرى خويش، براهينى بسيار ساده و در عين حال محكم، بر وجود خدا اقامه مى كنند (مانند پيرزنى كه از طريق چرخ نخ ريسى بر وجود خداوند دليل آورد و پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  آن را مورد تأييد قرار داد). بنابراين تحقيقى بودن معارف دينى، لزوما به معناى جست وجوى وسيع و بررسى همه ادله و شبهات دربارؤ آنها و پاسخ هايشان نيست. البته براى برخى از افراد، چنين تحقيقاتى لازم است؛ زيرا دفاع عقلانى از دين و معارف دينى، متخصصان برجسته اى را مى طلبد. اين مسئله همگانى نيست و هر كس در حد توانايى خود و مسائلى كه با آن روبه رو مى شود، نيازمند تحقيق است.

  

يادگيرى احكام

پرسش 8 . آيا كسى كه در آموختن احكام دينى مورد نياز خود كوتاهى مى كند، گناه كار است؟

همه مراجع: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بينجامد، گناه كار است.[18]

 

وجوب تقليد

پرسش 9 . آيا تقليد از مجتهد بر هر كسى حتى تحصيل كرده ها واجب است؟

همه مراجع: اگر مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.[19]

تبصره. عمل به احتياط نياز به اطلاعات وسيعى از مسائل فقهى دارد؛ از اين رو تنها راه براى عموم مردم، همان تقليد از مجتهد است.

 

ضروريات دين

پرسش 10 . آيا تقليد در احكام ضرورى دين جايز است؟

همه مراجع: تقليد در مسائل ضرورى و قطعى دين ـ مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و... ـ صحيح نيست.[20]

تبصره. مقصود از «ضرورى دين» در بخش دانستنى ها آورده شده است.

  

تقليد و اعتقادات

پرسش 11 . من تا به حال در مسائل اعتقادى از شخصى تقليد نكرده ام، وظيفه من چيست؟

همه مراجع: تقليد در مسائل اعتقادى دين جايز نيست و بايد آنها را از روى دليل دانست.[21]

 

انتخابات و رأى مرجع

پرسش 12 . اگر مرجع تقليد نسبت به دادن رأى به يك شخص خاص اظهار تمايل كند، آيا مقلد مى تواند بر خلاف آن عمل نمايد؟

همه مراجع: رأى دادن به يك شخص خاص، جزء موضوعات شمرده مى شود و تقليد در اين نوع موضوعات، صحيح نيست و مكلف بايد بر اساس تشخيص خود به فرد صالح، امين و داراى شرايط مقرر رأى دهد.[22]

تبصره. مقصود از موضوعات (يا موضوعات صرفه)، امورى است كه مفاهيم آن، بدون نياز به اعمال نظر و اجتهاد، روشن است؛ مانند مفهوم آب و شراب. در چنين موضوعاتى، تقليد صحيح نيست. بدين ترتيب اگر شك كند كه آيا مايع موجود در ظرف، آب است يا شراب و يا خودش مى داند كه آب است؛ ولى مجتهد بگويد شراب است مجاز نيست از مجتهد تقليد كند. بلى، گفته مجتهد به عنوان يك مخبر عادل نه به عنوان مرجع تقليد، مى تواند مورد پذيرش واقع شود.

  

تقليد و مقررات دولت

پرسش 13 . آيا در نظام جمهورى اسلامى، مخالفت با قوانين و مقررات دولت ـ كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيده ـ، جايز است؟

همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): خير، مخالفت با آن جايز نيست.[23]

آيه اللّه  بهجت: در موارد مختلف حكم تفاوت مى كند.[24]

آيه اللّه  سيستانى: مخالفت با قوانينى كه نظم اجتماعى را برهم مى زند يا حداقل يك مجتهد جامع شرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.[25]

تبصره. ترديدى نيست كه اگر مجلس و شوراى نگهبان، قانونى بر خلاف شرع تصويب و تأييد كنند، اطاعت از آن واجب نيست.

 

تقليد مجتهد

پرسش 14 . آيا يك مجتهد، مى تواند از مجتهدى كه نسبت به او اعلم است، تقليد كند؟

همه مراجع: خير، تقليد مجتهد از ديگرى حرام است.[26]

  

 

چگونگى تقليد :

 

راه هاى دستيابى فتوا

پرسش 15 . راه به دست آوردن فتواى مرجع تقليد چگونه است؟

همه مراجع: 1. شنيدن از خود مجتهد،

2. شنيدن از دو نفر عادل،

3. شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد،

4. ديدن فتوا در رساله اى كه مورد اطمينان باشد.[27]

تبصره. برخى از مراجع (مانند: امام، بهجت، مكارم و نورى)، شنيدن از يك نفر عادل را نيز كافى مى دانند.

 

پرسش 16 . آيا براى تقليد از مرجع، گفتن زبانى يا تهيه رساله مرجع لازم است؟

همه مراجع: خير، براى تقليد از مرجع جارى ساختن بر زبان و يا تهيه رساله لازم نيست.[28]

  

دفاتر مراجع تقليد

پرسش 17 . آيا شنيدن مسئله از طريق تلفنى كه منسوب به مرجع تقليد است، براى مكلف حجيت دارد و آيا مى تواند آن را براى مردم به عنوان حكم شرعى و نظر مجتهد بيان كند؟

همه مراجع: اگر به گفته او اطمينان پيدا نمايد، حجت است.[29]

 

معيار تقليد

پرسش 18 . در چه صورت، تقليد از يك مرجع تحقق مى يابد؟

همه مراجع (به جز صافى): معيار تحقق تقليد، عمل به فتواى مجتهد است.[30]

آيه اللّه  صافى: معيار تحقق تقليد، يادگرفتن فتواى مجتهد به قصد عمل است.[31]

 

مسائل مستحدثه

پرسش 19 . با پيشرفت علم، ممكن است مسائلى مانند بازاريابى شبكه اى پيش بيايد كه در منابع اسلامى ذكرى از آن به ميان نيامده باشد، در اين صورت تكليف چيست؟ آيا مراجع تقليد مى توانند پاسخگوى آن باشند يا اينكه مى توانيم از عقلمان كمك بگيريم؟

هر چند دين اسلام به بسيارى از مسائل كلى و جزيى پرداخته و حكم آن ها  را بيان كرده است ولى با وجود آن يك سرى از مسائل است كه به طور صريح و روشن از آن ها نامى به ميان برده نشده است اما در آن يك سلسله قواعد كلى وجود دارد كه مجتهد مى تواند بر اساس آن مسائل جديدى كه پيش مى آيد، پاسخ دهد و هيچ راه بن بستى وجود ندارد امام رضا (علیه السلام)  فرمود: «عَلَينا اِلْقاءُ الاُصُولِ وَ عَلَيْكُم التَّفْريعُ» ؛ «ما بيانگر قواعد كلى هستيم و شما با استفاده از آن ها عهده دار استنباط فروعات و (مسائل جديد)».[32]

 

انتخاب مرجع

پرسش 20 . آيا شخص مى تواند بدون تحقيق، مرجع تقليد خود را انتخاب كند؟

همه مراجع: مرجع تقليد بايد بر اساس معيارهاى خاص برگزيده شود.[33]

تبصره. ضابطه تشخيص مجتهد اعلم در جاى خود بيان شده است. (ر.ك: «تشخيص اعلم»)

 

شهرت فتوا

پرسش 21 . اگر در ميان مردم فتواى مرجع تقليد مشهور و رايج باشد، آيا مى توان به آن عمل كرد؟

همه مراجع: اگر موجب اطمينان شود، لازم است به آن عمل كند.[34]

تبصره. يكى از راه هاى دستيابى به فتوا، شنيدن از كسى است كه از گفته او،  براى انسان اطمينان پيدا شود. اگر اين اطمينان از راه ديگرى به دست آيد (مانند شهرت فتوا)، در اين صورت نيز حجت است.

 

نقل فتوا

پرسش 22 . كسى كه فتواى مرجع تقليد را براى ديگران نقل كرده و سپس متوجه شده كه نظر ايشان تغيير كرده، آيا لازم است كه به آنان خبر دهد؟

همه مراجع (به جز فاضل): خير، واجب نيست به آنها خبر دهد.[35]

آيه اللّه  فاضل: بنابر احتياط واجب، بايد فتواى جديد مرجع تقليد را به آنان خبر دهد.[36]

 

پرسش 23 . اگر شخص فتواى مرجع تقليد را به طور اشتباه نقل كند، تكليف چيست؟

همه مراجع (به جز سيستانى): واجب است اشتباه خود را در صورت امكان برطرف سازد.[37]

آيه اللّه  سيستانى: بنابر احتياط واجب، بايد اشتباه خود را در صورت امكان برطرف سازد.[38]

تبصره. حكم ياد شده در صورتى است كه گفته او، باعث شود شنونده بر خلاف وظيفه شرعى اش عمل كند؛ وگرنه هيچ گونه الزامى  در كار نيست. از اين رو برخى از مراجع تقليد (سيستانى و وحيد) در رساله عمليه خود به اين نكته تصريح كرده اند.

 

پرسش 24 . هرگاه دفتر استفتاى مرجع تقليد، نظر او را مخالف با آنچه در رساله ايشان است نقل كنند، تكليف چيست؟

همه مراجع: اگر رساله مرجع تقليد از اشتباه مصون باشد، بر نقل دفتر استفتا ترجيح دارد و بايد به آن عمل كرد؛ وگرنه نقل دفتر [مشروط بر آنكه از آن اطمينان حاصل شود] مقدم است.[39]

تبصره. اگر دفتر استفتاى مرجع تقليد، بگويد كه نظر مرجع تقليد عوض شده است؛ در اين صورت نقل او بر آنچه كه در رساله هست، ترجيح دارد.

 

پرسش 25 . اگر گروه دفتر استفتاى مرجع تقليد، در نقل فتواى او اختلاف داشتند، نظر كدام معتبر است؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، سيستانى، فاضل و مكارم: در فرض ياد شده، هيچ كدام اعتبار ندارد و بايد از خود مرجع تقليد پرسيد.[40]

آيات عظام بهجت، صافى و نورى: بايد به نظر آن كس كه مطمئن تر است، عمل كرد و در غير اين صورت بايد از خود مرجع تقليد پرسيد.[41]

  

رساله مرجع

پرسش 26 . آيا لازم است براى تقليد از يك مجتهد، تمام رساله او را بخوانيم؟

همه مراجع: خير، خواندن تمام رساله لازم نيست؛ ولى مسائلى را كه انسان به طور معمول به آنها نياز دارد، واجب است ياد بگيرد.[42]

 

تغيير فتواى مجتهد

پرسش 27 . هرگاه فتواى مجتهد تغيير يابد، آيا جايز است به همان نظر ايشان عمل كرد؟ اگر بعد از عمل فهميديم نظر مجتهد عوض شده وظيفه چيست؟

همه مراجع: خير بايد به فتواى جديد او عمل كرد و لازم نيست عباراتى كه بر طبق فتواى پيشين انجام گرفته قضا شود.[43]

تبصره. اگر فتواى پيشين مرجع تقليد موافق با احتياط باشد، مى تواند به آن عمل كند.

 

 

انتخاب مرجع تقليد :

 

تشخيص اعلم

پرسش 28 . راه تشخيص اعلم چيست؟

همه مراجع: مجتهد اعلم را از سه راه مى توان شناخت:

1. خود شخص يقين كند؛ مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.

2. دو نفر عالم عادل ـ كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند ـ اعلم بودن او را تصديق نمايند؛ به شرط آنكه با گفته دو عالم عادل ديگر تعارض نيابد.

3. از گفته عده اى از اهل علم ـ كه مى توانند اعلم را تشخيص دهند ـ يقين يا اطمينان پيدا شود.[44]

تبصره 1. طبق فتواى آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد چنانچه يك نفر عالم خبره و مورد اطمينان تصديق كند، كافى است.

تبصره 2. طبق فتواى آيه اللّه  بهجت و آيه اللّه  وحيد، چنانچه از هر راهى كه انسان اطمينان به اعلميت پيدا كند، كافى است.

  

تعارض در تشخيص اعلم

پرسش 29 . اگر عده اى از علما به اعلم بودن مجتهدى شهادت بدهند و در مقابل، گروهى شخص ديگرى را اعلم بدانند، و ما نتوانيم مجتهد اعلم را تشخيص دهيم، وظيفه چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بنابر احتياط واجب از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخير است.[45]

آيات عظام بهجت، فاضل و صافى: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بايد از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخير است.[46]

آيه اللّه  تبريزى: آگاهى و تخصص هر گروه از علما بيشتر باشد، شهادت و نظرشان مقدم است و در صورت تعارض، در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخير است.[47]

آيه اللّه  سيستانى: آگاهى و تخصص هر گروه از علما بيشتر باشد، شهادت و نظرشان مقدم است و در صورت تعارض، در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بايد از او تقليد كند و در صورت تساوى، مخير است؛ مگر در موارد علم اجمالى بر تكليف، (مانند قصر و اتمام) كه در اين هنگام بنابر احتياط واجب بايد هر دو فتوا را رعايت كند.[48]

آيه اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب از كسى تقليد كند كه گمان به اعلميت او دارد و در صورت تساوى، مخير است.[49]

آيه اللّه  وحيد: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بايد از او تقليد كند و در صورت تساوى بايد از كسى تقليد كند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنانچه احتياط ممكن نبود و يا مشقت داشت، مخير است.[50]

تبصره. فرض مسئله جايى است كه هر دو در تقوا مساوى باشند.[51]

 

اجتهاد اهل خبره

پرسش 30 . آيا اهل خبره ـ به عنوان مرجع تشخيص اعلم ـ بايد مجتهد باشند؟

همه مراجع: خير لازم نيست مجتهد باشند؛ ولى بايد در حدى از مرتبه علم باشند كه بتوانند مجتهد را از غير مجتهد و اعلم را از غير اعلم تشخيص دهند.[52]

تبصره. كلام مراجع تقليد در رساله هاى عمليه «مطلق» است و اهل خبره را به «مجتهد» تفسير نكرده اند.

 

نوجوانان و تشخيص اعلم

پرسش 31 . كسانى كه به تازگى بالغ مى شوند و با تحقيق و بررسى از اهل خبره نمى توانند به نتيجه قطعى برسند، تكليفشان چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بنابر احتياط واجب از او تقليد كنند و در صورت تساوى، مخيرند.[53]

آيات عظام بهجت، تبريزى، صافى و فاضل: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بايد از او تقليد كنند و در صورت تساوى، مخيرند.[54]

آيه اللّه  سيستانى: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بايد از او تقليد كنند و در صورت تساوى مخيرند؛ مگر در موارد علم اجمالى تكليف (مانند قصر و اتمام) كه در اين هنگام بنابر احتياط واجب، بايد هر دو فتوا را رعايت كنند.[55]

آيه اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب از كسى تقليد كنند كه گمان به اعلميت او دارند و در صورت تساوى، مخيرند.[56]

آيه اللّه  وحيد: در هر كدام احتمال اعلميت داده شود، بايد از او تقليد كنند و در صورت تساوى، بايد از كسى تقليد كنند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنانچه احتياط ممكن نبود و يا مشقت داشت، مخير است.[57]

تبصره. فرض مسئله جايى است كه مجتهدان ياد شده در تقوا مساوى باشند و اگر يكى از آنان باتقواتر باشد، حكم آن در عنوان تقليد مجتهد ذكر شده است.

 

عقل و انتخاب مرجع

پرسش 32 . آيا مى توان بر اساس تشخيص عقل و درايت خود، مرجع تقليد را انتخاب كرد؟

همه مراجع: خير، مگر آنكه شخص خود از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.[58]

  

رأى اكثر فقيهان

پرسش 33 . آيا مى توان در مسائل مورد اختلاف، به جاى تقليد از يك شخص معين، رأى اكثريت فقيهان را ملاك عمل قرار داد؟

آيات عظام امام و خامنه اى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب، بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[59]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد.[60]

آيه اللّه  صافى: خير، عمل به رأى اكثر جايز نيست و بنابر احتياط واجب بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد؛ مگر آنكه نظر آنان با احتياط موافق باشد و يا نظر اعلم نادر باشد كه در فرض دوم، بايد به فتوايى كه با احتياط مطابق است، عمل كرد.[61]

 

تبعيت در تقليد

پرسش 34 . آيا درست است كه تقليد افراد خانواده (همسر و فرزند)، تابع سرپرست خانواده باشد؟

همه مراجع: خير، در تقليد پيروى از يكديگر درست نيست و هر كس  در اين امر مستقل است.[62]

تبصره. البته اگر افراد خانواده به صحت تحقيق سرپرست خانواده اطمينان يابند، مى توانند بر اساس گفته او عمل كنند.

 

پرسش 35 . مرجع پدر و مادرم با من تفاوت دارد؛ در مسائلى كه برايمان پيش مى آيد (مانند طهارت و نجاست، پرداخت خمس جهيزيه و...) بايد به نظر كدام مرجع عمل كنم؟

همه مراجع: هر كس بايد به نظر مرجع تقليد خويش، عمل كند.[63]

  

 

شرايط مرجع تقليد :

 

مجتهد اعلم

پرسش 36 . آيا تقليد از مجتهد اعلم واجب است، يا مى توان از مجتهد غير اعلم هم تقليد كرد؟

آيات عظام امام و خامنه اى: بنابراحتياط واجب، بايداز مجتهد اعلم تقليد كرد.[64]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: آرى، تقليد از مجتهد اعلم واجب است.[65]

آيه اللّه  صافى: بنابر احتياط واجب، بايد مجتهد ديگر، اعلم از او نباشد.[66]

تبصره 1. تقليد از اعلم در جايى لازم است كه مجتهدان، اختلاف نظر دارند و اگر فتواى همگى يكسان باشد، تقليد از هر كدام فرقى نمى كند.

تبصره 2. اگر در مسئله اى فتواى غير اعلم موافق با احتياط باشد، در اين هنگام تقليد از مجتهد اعلم در آن مسئله، واجب نيست و مقلد مى تواند احتياط كند.

  

جهل به اعلميت

پرسش 37 . اگر فردى پس از چند سال، متوجه شود مرجعش اعلم نبوده، آيا مى تواند به مرجع اعلم عدول كند؟

آيات عظام امام، خامنه اى و صافى: در صورتى كه مجتهد دوم اعلم باشد؛ بنابر احتياط واجب بايد به او رجوع كند.[67]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: در صورتى كه مجتهد دوم اعلم باشد، بايد به او رجوع كند.[68]

تبصره. مسئله لزوم رجوع به مجتهد اعلم در مسائل اختلافى است؛ وگرنه رجوع لزومى ندارد.

 

تقواى مجتهد

پرسش 38 . اگر دو يا چند مجتهد از نظر مقام علمى مساوى باشند؛ ولى يكى با تقواتر باشد، وظيفه چيست؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، صافى، مكارم و نورى: در تقليد از هر يك، مخير است.[69]

آيه اللّه  فاضل: بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كرد.[70]

آيه اللّه  وحيد: بايد از كسى تقليد كند كه فتوايش مطابق احتياط است و چنانچه احتياط ممكن نبوده و يا مشقّت دارد؛ بنابر احتياط واجب از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كند.[71]

آيه اللّه  سيستانى: اگر در استنباط احكام شرعى و فتوا دادن با تقواتر است، بايد از او تقليد كرد. اگر در امور ديگرى تقوايش بيشتر است، در تقليد از هر يك مخير است؛ مگر در مسئله اى كه علم اجمالى به تكليف دارد؛ مانند موارد قصر و تمام كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه به هر دو فتوا عمل كند.[72]

آيه اللّه  بهجت: بايد از مجتهدى كه تقوايش بيشتر است، تقليد كرد.[73]

تبصره. كسانى كه تقليد از مجتهد اورع را لازم نمى شمارند، لااقل آن را مستحب و يا احتياط مستحب مى دانند.

 

تخصص مراجع تقليد

پرسش 39 . آيا تخصصى شدن مراجع تقليد در زمينه هاى مختلف علمى جايز است؟

همه مراجع: اگر هر يك از آنان در بخشى از فقه اعلم باشند، مقلد بايد در هر بخشى، از مجتهد اعلم تقليد كند.[74]

  

پرسش 40 . اگر مجتهدى اعلم و مجتهد ديگر با تقواتر؛ ولى علمش كمتر باشد، آيا تقليد از عالم با تقواتر جايز است؟

همه مراجع (به جز امام و خامنه اى): خير، بايد از اعلم تقليد كند.[75]

آيات عظام امام و خامنه اى: خير، بنابراحتياط واجب بايد از اعلم تقليد كند.[76]

تبصره. از شرايط مرجع تقليد، اعلم بودن است، نه تقواى بيشتر؛ بنابراين وصف اعلميت مقدم است.

 

عدالت مرجع

پرسش 41 . آيا عدالت معتبر در مرجع تقليد با عدالت امام جماعت، تفاوت دارد؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: با توجه به اهميت منصب مرجعيت، بنابر احتياط واجب، مرجع تقليد بايد علاوه بر داشتن عدالت، حريص به دنيا نيز نباشد.[77]

آيات عظام بهجت، سيستانى، صافى، مكارم و وحيد: عدالت در هر دو يكى است.[78]

آيه اللّه  تبريزى: با توجه به اهميت منصب مرجعيت، مرجع تقليد بايد علاوه بر داشتن عدالت، سابقه فسق معروفى در بين مردم نداشته باشد.[79]

  

پرسش 42 . آيا از مجتهدى كه در عدالتش شك داريم، جايز است تقليد كنيم؟

همه مراجع: خير، تقليد از او جايز نيست.[80]

 

مليت مرجع

پرسش 43 . آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر ـ كه دسترسى به آنان امكان ندارد ـ جايز است؟

همه مراجع: در تقليد از مجتهد جامع شرايط، لازم نيست كه كشور و محل سكونت او، با كشور و محل سكونت مقلدش يكى باشد.[81]

تبصره. روشن است كه اگر مرجع تقليد شخص در كشورى سكونت كند كه دسترسى به فتواى او نباشد، تقليد از او امكان ندارد.

 

اظهار نظر غير مجتهد

پرسش 44 . آيا غير مجتهد، مى تواند در احكام و مسائل شرعى نظر و فتوا بدهد؟

همه مراجع: فتوا دادن و اظهار نظر كردن در مسائل شرعى، براى كسى كه مجتهد نيست، حرام است.[82]

 

تداوم شرايط مرجعيت

پرسش 45 .  اگر شخصى نسبت به مرجع تقليد خود، دچار شك شود، چه بايد بكند؟

همه مراجع: تا هنگامى كه شرايط مرجعيت در او از بين نرفته، مى تواند بر تقليدش باقى باشد و به شك خود اعتنا نكند.[83]

  

پرسش 46 . اگر مرجع تقليد رساله نداشت، آيا تقليد از او جايز است؟

همه مراجع: اگر شرايط مرجع تقليد را داشته باشد، تقليد از او جايز است و داشتن رساله شرط نيست.[84]

 

مرجعيت زن

پرسش 47 . آيا شخص مى تواند از زن مجتهد تقليد كند؟

همه مراجع: خير، تقليد از او جايز نيست.[85]

تبصره. ترديدى نيست كه تحصيل علم و نيل به مقام اجتهاد، مخصوص مرد نيست و زن نيز مى تواند به اين مقام دست يابد؛ ولى تقليد از او جايز نيست.

 

پرسش 48 . آيا زن مى تواند در مسائل زنان، مرجع آنان شود؟

همه مراجع: خير، زن نمى تواند مرجع تقليد شود.[86]

 

پرسش 49 . اگر زنى به مقام اجتهاد برسد، آيا بر او نيز تقليد حرام است؟

همه مراجع: آرى بر زن مجتهد نيز تقليد از ديگرى حرام است.[87]

تبصره. اين مسئله هر چند در اكثر رساله هاى عمليه مراجع تقليد ذكر نشده است؛ ولى در كتاب هاى استدلالى از آن بحث شده و نزد آنان از مسلّمات است.

  

 

تقليد ابتدايى :

 

تقليد از مجتهد ميت

پرسش 50 . براى كسى كه تازه مى خواهد تقليد كند آيا مى تواند از مرجعى كه در قيد حيات نيست تقليد كند؟ اگر نتواند از ميان مراجع زنده اعلم را پيدا كند، چطور؟

همه مراجع (به جز خامنه اى و مكارم): خير، تقليد ابتدايى از مجتهد ميت، جايز نيست.[88]

آيات عظام خامنه اى و مكارم: تقليد ابتدايى از مجتهد ميت، بنابر احتياط واجب جايز نيست.[89]

 

تقليد از امام خمينى رحمه الله

پرسش 51 . بنده سيزده سال داشتم كه از امام خمينى تقليد كردم؛ آيا اكنون مى توانم به تقليد او باقى بمانم يا خير؟

همه مراجع (به جز صافى): تقليد نا بالغ مميز صحيح است؛ لذا مى توانيد  بر تقليد امام خمينى باقى بمانيد.[90]

آيه اللّه  صافى: اگر علم به تقليد صحيح داشته باشيد بقا بر تقليد بعيد نيست؛ اما اصالة الصحة در تقليد نابالغ جارى نيست

تبصره 1. در فرض ياد شده بقا بر تقليد در صورتى است كه شخص بداند تقليدش در آن دوران (سيزده سالگى) درست انجام گرفته است.

تبصره 2. پاسخ ياد شده بر اساس اصل درستى بقا بر تقليد ميت است؛ وگرنه چنانچه مجتهد ميت اعلم باشد، طبق فتواى برخى مراجع، بقا واجب است. (رك: عنوان بقا بر تقليد ميت اعلم).

 

پرسش 52 . در حالى كه امام خمينى از دنيا رفته بود، مقلد ايشان شدم؛ آيا اين كار من صحيح است؟

همه مراجع (به جز خامنه اى و مكارم): خير، تقليد ابتدايى از مجتهد مرده جايز نيست (هر چند تازه از دنيا رفته باشد) و بايد از مجتهد زنده تقليد كرد.[91]

آيات عظام خامنه اى و مكارم: تقليد ابتدايى از مجتهد ميت، بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ هر چند تازه از دنيا رفته باشد.[92]

 

پرسش 53 . در زمانى كه امام خمينى رحمه الله در قيد حيات بود، در نظر داشتم از ايشان تقليد نمايم تا اينكه از دنيا رفتند؛ آيا مى توانم از ايشان تقليد كنم؟

همه مراجع (به جز وحيد): خير، چون معيار تقليد (از ايشان) تحقق نيافته،  نمى توانيد بر تقليد ايشان باقى بمانيد.[93]

آيه اللّه  وحيد: اگر ايشان نسبت به مجتهدان زنده اعلم بداند، بايد بر تقليد ايشان باقى بماند و اگر مجتهد زنده را اعلم بدانيد، نمى توانيد از او تقليد كنيد.[94]

تبصره. در فرض ياد شده، تقليد اين شخص از امام خمينى رحمه الله، در حكم تقليد ابتدايى از ميت بوده و اين امر جايز نيست. البته آيات عظام خامنه اى و مكارم، بنابر احتياط واجب جايز نمى دانند.

 

پرسش 54 . وقتى به سن تكليف رسيدم، پدر و مادرم از امام خمينى رحمه الله تقليد مى كردند؛ ولى من به فكر تقليد نبودم، آيا اكنون مى توانم از حضرت امام تقليد كنم؟

همه مراجع (به جز سيستانى و وحيد): خير، شما نمى توانيد از ايشان تقليد كنيد.[95]

آيه اللّه  وحيد: اگر ايشان را اعلم بدانيد، بايد از او تقليد كنيد و چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد، بايد از او تقليد كنيد.[96]

آيه اللّه  سيستانى: اگر در برخى مسائل تصميم داشته ايد به فتواى ايشان عمل كنيد (هر چند عمل نكرده باشيد) چنانچه او را اعلم بدانيد، بايد بر تقليد او باقى بمانيد و چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد، بايد از او تقليد كنيد.[97]

  

بقا بر تقليد

پرسش 55 . اگر مجتهد ميت با مجتهد زنده، در علم و تقوا مساوى باشند، حكم بقا بر تقليد ميت چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و نورى: كسى كه در برخى مسائل به فتواى مجتهدى عمل كرده است، بعد از رحلت او مى تواند در همه مسائل بر تقليد او باقى بماند.[98]

آيات عظام بهجت و مكارم: تنها در مسائلى كه به آنها عمل كرده، مى تواند باقى بماند.[99]

آيه اللّه  وحيد: اگر مجتهدى كه وظيفه انسان تقليد از او بوده (لااقل حيات او را درك كرده) از دنيا برود؛ تا وقتى كه اعلميت مجتهد زنده نسبت به او، برايش ثابت نشود (حتى در صورت تساوى)، بايد به فتواى مجتهد ميت عمل كند.[100]

آيه اللّه  تبريزى: تنها در مسائلى كه براى عمل ياد گرفته، مى تواند باقى بماند.[101]

آيه اللّه  صافى: كسى كه در برخى مسائل، به فتواى مجتهدى عمل كرده و يا به قصد عمل ياد گرفته است، مى تواند در همه مسائل بر تقليد او باقى بماند.[102]

آيه اللّه  سيستانى: كسى كه در برخى مسائل، تصميم داشته به فتواى مجتهدى عمل كند (هر چند عمل نكرده باشد)؛ بعد از رحلت او، مى تواند در همه  مسائل بر تقليد او باقى بماند؛ مگر در موارد علم اجمالى بر تكليف كه بنابر احتياط واجب بايد هر دو فتوا را رعايت كند (مانند موارد اختلاف در قصر و تمام).[103]

تبصره. حكم ياد شده در جايى است كه پس از فوت مجتهد، به فتواى مجتهد زنده عمل نكرده باشد؛ و گرنه حكم بازگشت از مجتهد زنده به مجتهد ميت، در جاى خود ذكر شده است.

 

اعلميت مجتهد زنده

پرسش 56 . از مجتهدى كه از دنيا رفته، تقليد مى كردم؛ اكنون مجتهد زنده را اعلم از او مى دانم، آيا مى توانم بر تقليد وى باقى بمانم؟

آيات عظام امام و خامنه اى: آرى، مى توانيد بر تقليد او باقى بمانيد.[104]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى، نورى، فاضل و وحيد: خير، نمى توانيد بر تقليد او باقى بمانيد و بايد از مجتهد زنده اعلم تقليد كنيد.[105]

 

اعلميت مجتهد ميت

پرسش 57 . مرجع تقليدم از دنيا رفته و او را از مجتهدان زنده اعلم مى دانم، آيا مى توانم بر تقليد او باقى بمانم؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: آرى، مى توانيد بر تقليد او باقى بمانيد.[106]

آيه اللّه  بهجت: در مسائلى كه به آنها عمل كرده ايد، واجب است بر او باقى بمانيد.[107]

آيه اللّه  صافى: بنابر احتياط واجب، بايد بر تقليد او باقى بمانيد.[108]

آيات عظام سيستانى، فاضل و وحيد: بايد بر تقليد او باقى بمانيد.[109]

آيه اللّه  مكارم: بايد در مسائلى كه به فتواى ميّت عمل كرده ايد، بر او باقى بمانيد.[110]

آيه اللّه  تبريزى: بايد در مسائلى كه در زمان حيات، از او ياد گرفته ايد، بر تقليد او باقى بمانيد.[111]

 

مرجع تقليد سوم

پرسش 58 . از مجتهدى تقليد مى كردم، سپس بعد از مدتى از دنيا رفت و به مجتهد زنده رجوع كردم و با اجازه او در بعضى مسائل بر او باقى ماندم. او نيز از دنيا رفت و به مجتهد سومى رجوع كردم، آيا اكنون مى توانم بر تقليد مجتهد اول يا دوم باقى بمانم؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: بين تقليد از مجتهد زنده و بقا بر تقليد مجتهد دوم، مخيريد.[112]

آيه اللّه  مكارم: مى توانيد در مسائلى كه به فتواى مجتهد اول عمل كرده ايد، باقى بمانيد.[113]

آيه اللّه  تبريزى: در مسائلى كه ياد گرفته ايد هر كدام را كه اعلم از ديگرى و اعلم از مجتهد زنده بدانيد، بايد بر تقليد او باقى بمانيد و در صورت شك، مى توانيد به مجتهده زنده رجوع كنيد و در مسائلى كه ياد نگرفته ايد، بايد به مجتهد زنده رجوع نماييد.[114]

آيه اللّه  بهجت: تنها در مسائلى كه به فتواى آن دو عمل كرده ايد، بايد بر اعلم باقى بمانيد. اگر مجتهد زنده اعلم باشد، نمى توانيد بر آن دو باقى بمانيد.[115]

آيه اللّه  صافى: اگر مجتهد دوم، اعلم از مجتهد اول و زنده باشد، بقا بر تقليد او اشكال ندارد و اگر مجتهد اول اعلم و مجتهد دوم اعلم از مجتهد زنده باشد، در فتواى اين دو مجتهد (ميت)، به احتياط عمل كنيد.[116]

آيات عظام سيستانى، فاضل و وحيد: بايد از كسى كه اعلم است، تقليد كنيد.[117]

 

پرسش 59 . اگر مرجع تقليد كسى از دنيا برود و از مرجع زنده تقليد نكند، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: حكم عمل بدون تقليد را دارد[118].[119]

  

پرسش 60 . شخصى بدون تحقيق به فتواى مجتهد وقت، رفتار كرده است؛ آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقاى پس از وفات او كافى است؟

همه مراجع: اگر روشن شود كه وظيفه اش تقليد از او بوده، كفايت مى كند.[120]

تبصره. در تحقّق تقليد، علم و جهل و نيز تحقيق و عدم تحقيق، تأثير ندارد و تنها معيار آن است كه تقليدش طبق وظيفه بوده باشد.

  

 

عمل بدون تقليد:

 

اعمال بى تقليد

پرسش 61 . اعمالى كه انسان بدون تقليد انجام داده، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، فاضل و نورى: اين اعمال، در يكى از سه صورت صحيح است:

1. شخص بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است.

2. عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده، مطابق باشد.

3. عمل او با فتواى مجتهدى كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.[121]

آيات عظام تبريزى، صافى، مكارم و وحيد: عمل او در صورتى صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده و يا با فتواى مجتهدى كه اكنون  بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.[122]

آيه اللّه  سيستانى: در يكى از سه صورت صحيح است:

1. بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار كرده است.

2. عمل او با فتواى مجتهدى كه اكنون بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.

3. جاهل قاصر بوده و نقص عملش به اركان و مانند آن باز نگردد.[123]

 

پرسش 62 . اگر مرجع تقليد انسان از دنيا برود و تا پيدا كردن مرجع ديگر مدتى را بدون تقليد سپرى كند، وظيفه او در اين مدت چيست؟

همه مراجع: بايد در اين مدت به احتياط عمل كند.[124]

تبصره. هر كس بخواهد احتياط كند، همين بس كه در آراى مجتهدانى كه احتمال اعلم بودن آنان داده مى شود، احتياط كند.

 

عمل به احتياط

پرسش 63 . آيا انسان مى تواند بدون انتخاب مرجع تقليد، در مسائل به احتياط عمل كند؟

همه مراجع: اگر طريق احتياط را بداند اشكال ندارد؛ ولى دانستن آن نياز به اطلاعات وسيعى از مسائل فقهى دارد كه براى افراد عادى  دست يابى به آن دشوار است.[125]

تبصره. دستيابى به راه هاى احتياط، بايد از روى اجتهاد و يا تقليد از مجتهد انجام گيرد.

 

عقل و فتوا

پرسش 64 . آيا شخص مى تواند بدون تقليد، بر اساس عقل و درايت خود، به تكليف شرعى عمل كند؟

همه مراجع: خير. تنها راه دستيابى به احكام الهى، اجتهاد، تقليد و يا احتياط است و با تكيه بر عقل و درايت خود، نمى توان به احكام شرعى دست يافت.[126]

 

پرسش 65 . در صورت تعارض بين فتواى مرجع تقليد و عقل انسان، كدام يك رجحان دارد؟

همه مراجع: بايد به نظر مرجع تقليد عمل كرد.[127]

تبصره. احكام شرع و عقل با يكديگر متعارض نيستند و اگر تعارض به نظر رسد، ابتدايى است كه پس از درك عقل نسبت به مصلحت احكام، آن تعارض برطرف مى شود.

  

تغيير مرجع تقليد

پرسش 66 . ابتدا مجتهدى را براى تقليد انتخاب كردم و بعد بدون تحقيق، از ايشان عدول نمودم، آيا تقليد من درست است؟ به طور كلى آيا تغيير مرجع تقليد اشكال دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، سيستانى و فاضل: اگر مجتهد دوم اعلم يا مساوى با ايشان باشد، تقليد شما صحيح است.[128]

آيه اللّه  تبريزى: اگر مجتهد دوم اعلم باشد و يا احتمال اعلميت در او داده شود، تقليد شما صحيح است.[129]

آيات عظام خامنه اى، صافى، مكارم، نورى و وحيد: اگر مجتهد دوم اعلم باشد، تقليد شما صحيح است.[130]

تبصره. بر اساس نظر برخى از مراجع (بهجت و سيستانى)، رجوع به مساوى در غير موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى جايز است.

  

پرسش 67 . كسى كه ابتدا بدون تحقيق از يك مجتهد تقليد كرده، آيا اكنون مى تواند به مرجع ديگرى مراجعه كند؟

همه مراجع: اگر شرايط مرجعيت را نداشته، بايد به مجتهد داراى آن شرايط، رجوع كند.[131]

 

تبعيض در تقليد

پرسش 68 . آيا تبعيض در تقليد جايز است؟ آيا جايز است در يك مسئله، به رساله چندين مجتهد رجوع نموده و يكى از آنها را انتخاب كرد؟

همه مراجع (به جز وحيد): تبعيض در تقليد، در صورت تساوى دو يا چند مجتهد، جايز است؛ براى مثال مى توان در مسائل نماز و روزه، از مجتهدى و در خمس از مجتهد ديگر و در ازدواج از شخص سومى تقليد كرد. اما در مسائلى كه به هم مربوط است ـ چنانچه عمل به فتواى آنان باعث بطلان عمل و يا مخالفت قطعى حكم خدا شود ـ تبعيض جايز نيست.[132] مانند اين كه در احكام نجاست بدن و لباس به فتواى مجتهدى عمل كند و در احكام لباس نمازگزار به فتواى ديگر عمل كند.

آيه اللّه  وحيد: تبعيض در تقليد جايز نيست و در صورت تساوى دو يا چند مجتهد، بايد به فتواى كسى عمل كنيد كه نظرش مطابق با احتياط است  و در غير اين صورت بين آن دو جمع نماييد (مثل اينكه يكى به شكسته شدن نماز و ديگرى به تمام فتوا داده است). اگر احتياط ممكن نبود و يا مشقت داشت، مى توانيد از يكى از آنان تقليد كنيد.[133]

تبصره 1. حكم بالا در تبعيض ابتدايى است؛ يعنى، جايگاه اين اختيارى كه براى مقلّد منظور شده، به پيش از عمل باز مى گردد و اگر بخواهد بعد از عمل، به فتواى مجتهد ديگر رفتار نمايد؛ در اين صورت حكم رجوع را پيدا مى كند.

تبصره 2. طبق فتواى آيه اللّه  بهجت و آيه اللّه  سيستانى در صورتى تبعيض در تقليد جايز است كه مجتهدان در تقوا و ورع نيز مساوى باشند.

 

رجوع به مجتهد مساوى

پرسش 69 . آيا عدول از مرجع تقليد زنده به مرجع مساوى با او، جايز است؟ به طور مثال آيا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى توان به مرجع ديگرى كه مساوى با مجتهد اول است، رجوع كرد؟

آيات عظام امام و فاضل: آرى، رجوع به مساوى جايز است.[134]

آيه اللّه  تبريزى: در خصوص مسائلى كه ياد گرفته، رجوع به ديگرى جايز نيست.[135]

آيه اللّه  صافى: در خصوص مسائلى كه ياد گرفته، بنابر احتياط واجب رجوع به مساوى جايز نيست.[136]

آيه اللّه  خامنه اى: بنابر احتياط واجب، رجوع به مساوى جايز نيست.[137]

آيات عظام مكارم و نورى: در خصوص مسائلى كه تقليد (عمل) كرده، رجوع به مساوى جايز نيست.[138]

آيات عظام بهجت و سيستانى:اگر در علم و ورع مساوى باشند، رجوع به مساوى در مسائل غير مرتبط به هم جايز است، براى مثال نمى تواند در مسائل احكام روزه مسافر باقى بماند و در احكام نماز رجوع كند.[139]

آيه اللّه  وحيد: بايد به فتوايى عمل كند كه مطابق احتياط است و اگر احتياط ممكن نبود و يا مشقت داشت، مى تواند به فتواى ديگرى عمل كند.[140]

 

رجوع به اعلم

پرسش 70 . از يكى از مراجع زنده تقليد مى كنم، اكنون تشخيص داده ام ديگرى اعلم است، تكليف چيست؟

آيات عظام امام، خامنه اى و صافى: اگر مجتهد دوم اعلم است، بنابر احتياط واجب بايد به او رجوع كنيد.[141]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: اگر مجتهد دوم اعلم است، بايد به او رجوع كنيد.[142]

  

رجوع به ميت

پرسش 71 . بعد از آنكه از مجتهد ميت به مجتهد زنده، رجوع و به فتوايش عمل كردم؛ آيا مى توانم دوباره به او باز گردم؟

آيات عظام امام و خامنه اى: در مسائلى كه به فتواى مجتهد زنده رفتار كرده ايد، بنابر احتياط واجب نمى توانيد دوباره به مجتهد ميت بازگرديد.[143]

همه مراجع (به جز امام و خامنه اى): در مسائلى كه بر اساس وظيفه به فتواى مجتهد زنده رفتار كرده ايد، نمى توانيد دوباره به مجتهد ميت باز گرديد.[144]

 

رجوع به زنده

پرسش 72 . در مسائلى كه شخص به فتواى مجتهد ميت باقى مانده است، آيا مى تواند دوباره به فتواى مرجع تقليد زنده باز گردد؟

آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: آرى، مى تواند به فتواى مجتهد زنده عمل كند.[145]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد: اگر مرجع تقليد ميت اعلم باشد، نمى تواند به فتواى مجتهد زنده رفتار كند.[146]

آيه اللّه  صافى: اگر مرجع تقليد ميت اعلم باشد، بنابر احتياط واجب نمى تواند به فتواى مجتهد زنده رفتار كند.[147]

  

حكم اعمال گذشته

پرسش 73 . در جايى كه عدول از يك مجتهد ـ كه بر اساس موازين شرعى وظيفه شخص تقليد از او بوده ـ به مجتهد اعلم صورت گرفته، حكم اعمال گذشته چگونه است؟

همه مراجع (به جز سيستانى): اعمال گذشته او صحيح است و احتياج به قضا ندارد.[148]

آيه اللّه  سيستانى: اگر اعمال گذشته او مطابق با فتواى مجتهدى باشد كه اكنون بايد از او تقليد كند و يا اينكه از روى نادانى (جهل قصورى)، نقص اعمالش به اركان و مانند آن باز نگردد، صحيح است و احتياج به قضا ندارد.[149]

 

پرسش 74 . اگر مرجع تقليدمان در مسئله اى احتياط واجب نمود و ما هم به آن عمل كرديم، آيا مى توانيم بعد از عمل، به مجتهد ديگرى كه اعلم بعد از او است رجوع كنيم؟

همه مراجع: آرى، مى توانيد رجوع كنيد.[150]

تبصره. اگر بدون توجه به مسئله، بر خلاف احتياط وجوبى مجتهد خويش عمل كرده باشد و مطابق فتواى مرجع ديگر الاعلم فالاعلم باشد صحيح مى باشد.

  

 

دانستنى هاى تقليد :

 

اهل خبره

پرسش 75 . اهل خبره به چه كسانى گفته مى شود؟

اهل خبره، عالمانى اند كه قدرت تشخيص مقام علمى و استعداد و صلاحيت مرجع تقليد را دارند كه آن را با شركت در بحث هاى خارج فقه و اصول او و يا با مطالعه و بررسى كتاب هاى علمى وى، احراز مى كنند. لازم نيست اهل خبره، خود مجتهد باشند.[151]

 

ضروريات دين

پرسش 76 . ضروريات دين چيست؟

هر چيزى كه جميع مسلمانان آن را قبول دارند و جزء دين اسلام مى شمارند و نيز حكمش براى همه آنان روشن است، «ضرورى دين» ناميده مى شود. اصل وجوب نماز، روزه، زكات، خمس و... ضرورى اسلام است. حكم ضروريات، به صراحت در آيات و روايات ذكر شده است.[152]

  

احتياط واجب

پرسش 77 . اصطلاح «احتياط واجب» را توضيح دهيد؟ وظيفه مقلد در اين رابطه چيست؟

اگر دليل يك مسئله شرعى، به طور صد در صد براى مجتهد روشن باشد، درباره آن مسئله به صراحت فتوا مى دهد؛ ولى گاه به عللى از فتوا و نظر دادن خوددارى كرده و در مسئله احتياط مى كند. اين عمل يا به جهت آن است كه دليل مسئله، به خوبى و به طور صد در صد براى او روشن نيست و يا اينكه نظر او با همه يا بيشتر فقها تفاوت دارد و به دليل رعايت احتياط و تقوا، بر خلاف آنان فتوا نمى دهد و احتياط مى كند و يا به جهت عوامل ديگرى است كه در كتاب هاى استدلالى ذكر شده است. اين نوع خوددارى از فتوا دادن را «احتياط واجب» گويند و در اين مورد مقلد، يا بايد به اين احتياط عمل كند و يا به فتواى مجتهدى كه بعد از او اعلم است، عمل نمايد.[153]

 

احتياط مستحب

پرسش 78 . احتياط مستحب را توضيح دهيد؟

در جايى كه مجتهد فتواى صريحى دارد؛ ـ مثلاً گفته يك بار تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز كفايت مى كند ـ و با وجود آن احتياط مى كند و مى گويد: احتياط آن است كه سه مرتبه بگويند، اين را «احتياط مستحب» مى گويند.[154] و عمل به اين احتياط واجب نيست؛ بلكه مستحب است.

  

پرسش 79 . تفاوت احتياط واجب و احتياط مستحب را بيان كنيد؟

در احتياط واجب، ترك عمل براى مقلد جايز نيست؛ بلكه بايد به احتياط واجب مرجع تقليد خود عمل كند و يا در اين مسئله به مرجع ديگرى با رعايت «الاعلم فالاعلم»[155] رجوع كند. اما در احتياط مستحب، ترك عمل براى مقلد جايز است ـ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش است ـ ولى نمى تواند در اين مسئله، به مرجع ديگرى رجوع كند. بنابر اين در احتياط واجب، مقلد بين عمل به احتياط مرجع خود، يا رجوع به نظر مرجعى ديگر مخير است؛ اما در احتياط مستحب مقلد بين عمل به احتياط مستحب، يا به فتواى همراه آن، مخير است.[156]

 

جاهل قاصر و مقصر

پرسش 80 . جاهل قاصر و مقصر را توضيح دهيد؟

«جاهل قاصر» كسى است كه در تحصيل علم كوتاهى نكرده است؛ يعنى، در شرايطى است كه امكان دسترسى به حكم خدا براى او وجود ندارد و يا خود را جاهل نمى داند و احتمال بطلان اعمالش را نمى دهد. اما «جاهل مقصر» كسى است كه در تحصيل علم كوتاهى كرده است؛ يعنى، امكان آموختن و يادگيرى معارف اسلامى و احكام الهى را داشته؛ ولى آنها را ياد نگرفته است. جاهل قاصر در برخى موارد مورد عقاب و عذاب خداوند قرار نمى گيرد؛ ولى جاهل مقصر بايسته و سزاوار آن است.[157]

  

فتوا، حكم و قضاوت

پرسش 81 . معناى فتوا، حكم و قضاوت را بيان كنيد؟

«فتوا»، بيان حكم كلى الهى است كه مجتهد، استنباط كرده است البته تطبيق آن بر موضوعات و موارد آن، بر عهده مقلد است. فتوا تنها براى مقلدان فتوا دهنده حجت است؛ براى مثال اگر مجتهدى فتوا دهد كه گفتن «تسبيحات اربعه» در نماز يك بار و مجتهد ديگرى فتوايش اين باشد كه سه بار واجب است؛ در اين صورت هر مقلّدى بايد از مرجع تقليد خود پيروى و اطاعت كند و نمى تواند از فتواى مرجع ديگر تقليد نمايد.

«قضاوت»، انشاى حكم است كه قاضى جامع شرايط، براى بر طرف كردن نزاع و خصومت بين مردم، در قضاياى جزئى حكم مى كند؛ براى مثال مى گويد: اين مال و يا اين حق، به فلان شخص تعلّق دارد.

«حكم»، همان مفهوم قضاوت را دارد؛ ولى در دايره وسيع ترى به كار مى رود. در حكم، مجتهد جامع شرايط از روى موازين شرعى در موضوعات جزئى ـ از قبيل ثبوت اول ماه، تعيين سرپرست، تعيين متولى، رفع خصومت بين مردم و... ـ انشا حكم مى كند. به تعبير ديگر حكم، اعم از قضاوت است و بايد توجه داشت كه حكم و قضاوت، بر تمامى مكلّفان ـ حتى مجتهدان ـ حجت است و همه بايد از اين حكم پيروى و اطاعت كنند و هيچ مجتهدى نمى تواند حكم او را نقض كند؛ مگر آنكه به اشتباه و خطاى او پى ببرد.[158]

  

الاعلم فالاعلم

پرسش 82 . مراد از «الاعلم فالاعلم» كه در برخى رساله هاى عمليه آمده، چيست؟

بيشترين كاربرد اين اصطلاح جايى است كه مرجع تقليد در مسئله اى احتياط واجب كرده و مقصود آن است كه مقلد، مى تواند به فتواى مجتهد ديگرى ـ كه علمش از مرجع خودش كمتر و از مراجع ديگر بيشتر است ـ عمل كند و اگر مرجع دوم نيز در همان مسئله قائل به احتياط واجب بود، باز مى تواند به مرجع سومى ـ كه علمش از مرجع دوم كمتر و از مرجع ديگر بيشتر است ـ رجوع كند و... .[159]

 

اصطلاح «جايز نيست»

پرسش 83 . فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟

در مقام عمل تفاوتى بين آن دو نيست.[160]

 

اصطلاح «اشكال دارد»

پرسش 84 . معناى جمله «اشكال دارد»، «محل اشكال است» و «محل تأمل است» چيست؟ اگر مجتهدى از اين الفاظ استفاده كند و مقلد، آن عمل را انجام دهد، آيا عملش باطل بوده و مرتكب كار حرام شده است؟

عبارات ياد شده به معناى «احتياط واجب» است كه مقلد، يا بايد مطابق آن رفتار كند و يا به فتواى مجتهد ديگر با رعايت «الاعلم فالاعلم» رجوع نمايد.[161]

  

اصطلاح «اقوى»

پرسش 85 . معناى جمله «اقوى اين است»، «بعيد نيست» و «خالى از قوت نيست» چيست؟

عبارات ياد شده در حكم فتوا است و بايد مقلّد طبق آن رفتار كند.[162]

 

احتياط بعد از فتوا

پرسش 86 . اگر مجتهدى در عملى، نخست فتواى صريحى به جواز داده است و سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود؛ در اين صورت تكليف چيست؟

احتياط مذكور، احتياط مستحبى است؛ يعنى، اگر آن كار را انجام دهد، بهتر است و اگر ترك شود، اشكالى ندارد.[163]

 

احتياط واجب

پرسش 87 . آيا در احتياط واجب، مى توان به هر مجتهد ديگر رجوع كرد؟

آيات عظام امام و نورى: خير، بنابر احتياط واجب بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او، نسبت به ديگران اعلم باشد.[164]

آيات عظام تبريزى، خامنه اى، سيستانى، صافى، فاضل و وحيد: خير، بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران اعلم باشد.[165]

آيه اللّه  بهجت: خير، بنابر احتياط واجب، بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران اعلم و يا حداقل مساوى با او باشد.[166]

آيه اللّه  مكارم: خير، بايد به مجتهدى رجوع كرد كه پس از او نسبت به ديگران اعلم و يا حداقل مساوى با او باشد.[167]

 

تقليد ابتدايى و بقايى

پرسش 88 . مفهوم تقليد ابتدايى و بقايى را توضيح دهيد.

تقليد ابتدايى:  تقليد كردن از مجتهد مرده بدون آنكه در زمان حيات وى از او تقليد كرده باشد.

تقليد بقايى:  باقى بودن بر تقليد از مجتهد مرده اى كه در زمان حيات وى از او تقليد كرده است.

  

 

مسائل بلوغ :

 

تقليد قبل بلوغ

پرسش 89 . آيا قبل از دوران بلوغ مى توان تقليد كرد؟

همه مراجع: بله، قبل از سن بلوغ نيز تقليد صحيح است اما واجب نيست. ولى پس از بلوغ براى كسانى كه به تقليد نياز دارند، لازم است.[168]

 

علائم بلوغ

پرسش 90 . نشانه بلوغ پسر را بيان كنيد؟

همه مراجع: نشانه بالغ شدن پسر يكى از سه چيز است:

1. روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى)،

2. بيرون آمدن منى،

3. تمام شدن پانزده سال قمرى. هر يك از اين سه نشانه، به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى شود.[169]

  

پرسش 91 . نشانه بلوغ دختر را بيان كنيد؟

همه مراجع (به جز سيستانى):نشانه بالغ شدن دختر يكى از سه چيز است:

1. روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى)،

2. بيرون آمدن منى،

3. تمام شدن 9 سال قمرى.

هر يك از اين سه نشانه به تنهايى، علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى شود.[170]

آيه اللّه  سيستانى: نشانه بلوغ در دختر، تنها به تمام شدن 9 سال قمرى است.[171]

 

پرسش 92 . آيا روييدن موى درشت در صورت و پشت لب، مى تواند نشانه بلوغ پسر باشد؟

همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): خير، نشانه بلوغ نيست.[172]

آيات عظام بهجت و سيستانى: آرى نشانه بلوغ است.

تبصره. مسئله ياد شده در جايى است كه انسان از راه اين امور يقين به بلوغ خود پيدا نكند؛ و گر نه همه مراجع تقليد اتفاق نظر دارند كه در اين صورت (با حصول يقين)، شخص بالغ شده است.

  

پرسش 93 . آيا ديدن خون حيض در دخترى كه نمى داند 9 سال او تمام شده يا نه، مى تواند نشانه بلوغ باشد؟

آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد (و اطمينان به حيض بودنش پيدا كند)، نشانه بلوغ او محسوب مى شود.[173]

آيات عظام صافى و فاضل: نمى تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[174]

آيه اللّه  بهجت: بنا بر احتياط واجب، نمى تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[175]

 

پرسش 94 . آيا رشد برجستگى هاى بدنى در دختران، مى تواند در بلوغ آنان تأثير بگذارد؟

همه مراجع: خير، امر ياد شده به هيچ وجه در بلوغ دختران تأثير ندارد.[176]

 

پرسش 95 . آيا رابطه اى بين بلوغ و رشد وجود دارد؟

بين رشد و بلوغ، هيچ تلازمى نيست؛ ولى معمولاً در پسران رشد فكرى و بلوغ با هم حاصل مى شود و در دختران با رسيدن به سن بلوغ، اين رشد پيدا نمى شود. به هر حال چنين نيست كه هر بالغى رشيد باشد و يا هر رشيدى بالغ باشد؛ از اين رو اگر كسى به حد رشد فكرى رسيده، ولى از نظر شرعى نابالغ است، تكليفى ندارد.[177]

  

سن تمييز

پرسش 96 . مراد از سن تمييز چه سنى است؟

سنى است كه بچه (دختر يا پسر) خوب و بد را مى فهمد و حالت شهوانى در او پيدا شده و يا ممكن است ديگران با نگاه شهوانى به او نظر كنند.[178]

 

سن تكليف

پرسش 97 . سن تكليف دختر و پسر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟

سن بلوغ در پسر 163 روز و 6 ساعت از پانزده سال شمسى كمتر است و در دختر 97 روز و 22 ساعت و 48 دقيقه از 9 سال شمسى كمتر است.

تبصره. سال قمرى از اول محرم شروع و به آخر ذى حجه ختم مى شود و هر ماه قمرى 29 روز و دوازده ساعت و 44 دقيقه است و يك سال قمرى 354 يا 355 شبانه روز است. سال شمسى از اول فروردين شروع و به آخر اسفند ختم مى شود و شش ماه اول سال، هر ماه 31 روز و پنج ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال هاى عادى 29 روز و در سال كبيسه سى روز است. بر اساس اين محاسبه، هر سال شمسى يازده روز بيشتر از سال قمرى خواهد بود و چون ملاك عبادت و تكاليف شرعى از نظر قرآن و روايات، ماه هاى قمرى است؛ از اين روز بلوغ شرعى (اول تكليف)، به حساب قمرى تعيين شده است.

 

پرسش 98 . كسانى كه تاريخ تولد ثبت شده در شناسنامه، با تاريخ واقعى آنان مطابقت ندارد و اكنون نمى دانند كه به حد بلوغ رسيده اند يا خير، تكليفشان چيست (البته تاريخ قمرى ولادت خود را نيز نمى دانند)؟

همه مراجع: تا يقين به بلوغ پيدا نشود، تكاليف شرعى بر آنان واجب نيست. شناسنامه نيز ميزان نيست، مگر آنكه با تاريخ واقعى مطابقت داشته باشد؛ در اين صورت بر اساس آن، تاريخ قمرى محاسبه مى شود. اگر پانزده سال (در پسر) و يا 9 سال (در دختر) تمام شد، محكوم به بلوغ مى گردند.[179]

  

  

 

كتابنامه

1. امام خمينى، روح اللّه ، استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول، 1372.

2. ـــــــــــــــــــ ، تحريرالوسيله، تهران: پيام، پنجم، 1365.

3. ـــــــــــــــــــ ، توضيح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامى، نهم، 1379.

4. انصارى، شيخ مرتضى، فرائدالاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامى.

5. بروجردى، سيدحسين، عده الاصول، قم: مكتبة الداورى.

6. بنى هاشمى خمينى، سيد محمدحسن، توضيح المسائل مراجع، قم: دفتر انتشارات اسلامى، اول، 1377.

7. بهجت، محمدتقى، توضيح المسائل، قم: شفق، بيست و چهارم، 1379.

8. تبريزى، ميرزاجواد، استفتائات جديد، قم: سرور، اول، 1378.

9. ــــــــــــــــــ ، التعليقة على منهاج الصالحين، قم: مهر، اول، 1415ق.

10. ــــــــــــــــــ ، توضيح المسائل، قم: سرور، هفتم، 1379.

11. حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، تهران: مكتبه الاسلاميه، پنجم، 1401ق.

12. حسينى خامنه اى، سيد على، اجوبه الاستفتائات، تهران: الهدى، اول، 1381.

13. حسينى سيستانى، سيد على، المسائل المنتخبه، قم: ستاره، 1416 ق.

14. ــــــــــــــــــ ، توضيح المسائل، مشهد: دفتر آيه اللّه  سيستانى، شانزدهم، 1419 ق.

15. ــــــــــــــــــ ، منهاج الصالحين.

16. حكيم، سيدمحسن، مستمسك العروه الوثقى، بيروت: احياء التراث العربى، سوم، 1390ق.

17. خويى، سيد ابوالقاسم، مستند العروة الوثقى، قم: لطفى، 1364.

18. ــــــــــــــــــ ، صراط النجاة مع تعليقات التبريزى، قم: دار الاعتصام، اول، 1417 ق.

19. ــــــــــــــــــ ، التفتيح فى شرح العروة الوثقى، ايران: مؤسسه انصاريان، چهارم، 1417 ق.

20. ــــــــــــــــــ ، مصباح الاصول، قم: مكتبة الداورى، پنجم، 1417 ق.

21. ــــــــــــــــــ ، مبانى تكملة المنهاج، قم: المطبعة العلميه، دوم، 1396.

22. صافى گلپايگانى، لطف اللّه ، توضيح المسائل، قم: دوازدهم، 1418 ق.

23. ــــــــــــــــــ ، جامع الاحكام، قم: حضرت معصومه، دوم، 1378.

24. صدر، اسد، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، بيروت: دارالكتاب العربى، دوم، 1390 ق.

25. طباطبايى يزدى، سيدمحمد كاظم، العروة الوثقى، قم: اسماعيليان، چاپ پنجم، 1377.

26. لنكرانى، محمدفاضل، العروة الوثقى مع تعليقات...، قم: اعتماد، اول، 1422 ق.

27. ــــــــــــــــــ ، توضيح المسائل، قم: مهر، هشتاد و يكم، 1381.

28. ــــــــــــــــــ ، جامع المسائل، قم: مهر، دوم، 1379.

29. مكارم شيرازى، ناصر، استفتائات جديد، قم: مدرسه على بن ابيطالب، اول، 1379.

30. ــــــــــــــــــ ، تعليقات على العروه الوثقى، قم: مدرسه على بن ابيطالب، دوم، 1413ق.

31. ــــــــــــــــــ ، توضيح المسائل، مشهد: هاتف، هفدهم، 1376.

32. نجفى، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، تهران: دارالكتب الاسلامية، ششم، 1397 ق.

33. نورى همدانى، حسين، التعليقات على كتاب العروة الوثقى.

34. ــــــــــــــــــ ، توضيح المسائل، قم: مؤسسه مهدى موعود، پانزدهم، 1378.

35. ــــــــــــــــــ ، هزار و يك مسئله فقهى، قم: مؤسسه مهدى موعود، اول، 1380.

36. وحيد خراسانى، حسين، توضيح المسائل، قم: مدرسة الامام باقر العلوم، اول، 1419 ق.

 

 

 

پی نوشت ها :

[1]. اين منابع عبارت اند از: كتاب، سنت، اجماع و عقل.

[2]. لسان العرب، ماده، جهد؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، ص 20.

[3]. التنقيح فى شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد، ص 88 ـ 85.

[4]. انبياء 21، آيه 7.

[5]. توبه 9، آيه 122.

[6]. فهم عميق از دين.

[7]. وسائل الشيعه، ج 27، باب 4 و 7.

[8]. مورخان مى نويسند: امام صادق (علیه السلام)  چهارهزار شاگرد داشتند كه از بلاد مختلف به حوزه آن حضرت كوچ كرده بودند. ر.ك: اسد، حيدر، الامام الصادق والصادق والمذاهب الاربعة، ج1، ص69.

[9]. مستدرك الوسائل، ج 17، باب 11.

[10]. وسائل الشيعه، ج 27، باب 11.

[11]. همان.

[12]. همان.

[13]. عده الاصول.

[14]. جهت دستيابى به اختلاف آراى مجتهدان، ر.ك: اللمعة الدمشقية و جواهر الكلام.

[15]. وسائل الشيعة، كتاب القضاء، باب 9، ح 1.

[16]. نحل 16، آيه 42؛ انبيا (21)، آيه 7.

[17]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 94.

[18]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 6؛ العروة الوثقى، ج 1، التقليد، م 28 و 1؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 18؛ توضيح المسائل مراجع، م 11؛ وحيد و نورى، توضيح المسائل، م 11.

[19]. توضيح المسائل مراجع، م 1، نورى و وحيد؛ توضيح المسائل، م 1؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1و2.

[20]. توضيح المسائل مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1، العروة الوثقى، ج 1، م 6.

[21]. توضيح المسائل مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1.

[22]. العروة الوثقى، ج 1، م 67؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 5.

[23]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1987؛ امام، استفتائات، ج 2، س 150، كسب هاى حرام؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1531؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 1643 و 18، تبريزى، استفتائات، س 1198؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 591 و 592؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 910 و 916 و دفتر: وحيد.

[24]. دفتر: بهجت.

[25]. دفتر: سيستانى.

[26]. دفتر: همه مراجع.

[27]. بهجت، توضيح المسائل، م 5 و وسيلة النجاة، ج 1، م 27؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 25؛ مكارم، تعليقات على العروة، م 36 و توضيح المسائل، 7؛ وحيد، توضيح المسائل، م 5؛ امام و نورى و وحيد، توضيح المسائل مراجع، م 5.

[28]. دفتر: همه مراجع.

[29]. توضيح المسائل، م 5؛ العروة الوثقى، ج 1، م 36؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 25؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 27؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 5.

[30]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م2؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م2.

[31]. صافى، توضيح المسائل، م 2.

[32]. وسايل الشيعه، ج 27، ص 62.

[33]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3.

[34]. توضيح المسائل مراجع، م 5، العروة الوثقى، ج 1، م 36؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 25؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 27؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 5.

[35]. توضيح المسائل مراجع، م 13، وحيد و نورى، توضيح المسائل، م 13.

[36]. فاضل، تعليقات على العروه الوثقى، ج 1، م 58.

[37]. توضيح المسائل مراجع، م 13، نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 13، خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 28؛ فاضل، تعليقات على العروة، ج 1، م 48.

[38]. توضيح المسائل، م 11.

[39]. العروه الوثقى، ج 1، م 59.

[40]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 22؛ فاضل، مكارم و سيستانى، التعليقات على العروة، ج 1، م 59؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 28 و دفتر: خامنه اى.

[41]. نورى، التعليقات على العروة الوثقى، م 59؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 29؛ صافى، هداية العباد، ج 1، م 25.

[42]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 6؛ توضيح المسائل مراجع، م 11؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 11؛ العروة الوثقى، ج 1، التقليد، م 62.

[43]. العروة الوثقى، ج 1، م 31.

[44]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 25؛ توضيح المسائل مراجع، م3؛ نورى، توضيح المسائل، م3.

[45]. امام، توضيح المسائل، م 4 و 3؛ نورى، توضيح المسائل، م 4 و 3.

[46]. صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 8؛ توضيح المسائل مراجع، م 3 و 4.

[47]. توضيح المسائل، م 3 و 4.

[48]. تعليقات على العروة، م 13، 20 و 21.

[49]. توضيح المسائل، م 4، 5 و 6.

[50]. توضيح المسائل، م 3 و 4.

[51]. حكم مسئله در جايى كه يكى با تقواتر باشد در ص 56، پرسش 38 بيان شده است.

[52]. تبريزى، استفتائات، س 56؛ توضيح المسائل، م 3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 3؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 24 و 25؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 11؛ العروة الوثقى، ج1، م 17.

[53]. امام، توضيح المسائل، م 3 و 4؛ نورى، توضيح المسائل، م 3 و 4.

[54]. توضيح المسائل مراجع، 3 و 4؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 8.

[55]. تعليقات على العروة، م 13، 20 و 21.

[56]. توضيح المسائل، م 5 و 6.

[57]. توضيح المسائل، م 3 و 4.

[58]. توضيح المسائل مراجع، م3؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م3، خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 25.

[59]. توضيح المسائل مراجع، م 2؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 21.

[60]. توضيح المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 2؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س17.

[61]. توضيح المسائل، م 2.

[62]. امام، استفتائات، ج 1، س 24؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 7؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 24؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 14؛ دفتر: بهجت، سيستانى، خامنه اى، مكارم، وحيد و تبريزى.

[63]. العروه الوثقى، ج 1، م 54.

[64]. امام، توضيح المسائل مراجع، م 2؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 21.

[65]. توضيح المسائل مراجع، م 2، نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 2.

[66]. توضيح المسائل مراجع، م 2.

[67]. امام، تحرير الوسيله، ج 1 م 4؛ صافى، جامع الاحكام، س 9؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 44.

[68]. تبريزى، استفتائات، س 61؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 12؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 14؛ سيستانى و مكارم، تعليقات على العروة، م11؛ وحيد، توضيح المسائل؛ بهجت، وسيله النجاة، ج1، م4.

[69]. تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 8؛ امام، تحريرالوسيلة، ج 1 م 5؛ نورى، تعليقات على العروة، م 13؛ صافى، توضيح المسائل، م 4؛ مكارم، تعليقات على العروة، م 13 و دفتر: خامنه اى.

[70]. تعليقات على العروة، ج 1، م 13.

[71]. توضيح المسائل، م 4.

[72]. تعليقات على العروة، م 13.

[73]. توضيح المسائل، م 2.

[74]. امام، نورى، فاضل، مكارم و سيستانى، تعليقات على العروة، ج 1، التقليد، م 47 و دفتر: همه مراجع.

[75]. تبريزى، استفتائات، س 43؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 6؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 10؛ سيستانى، فاضل و بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 2؛ وحيد و نورى، توضيح المسائل، م 2.

[76]. امام، استفتائات، ج 1، س 3؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 21.

[77]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 12 و 562؛ توضيح المسائل، م 2 و 1453؛ نورى، توضيح المسائل، م2 و 1450.

[78]. توضيح المسائل مراجع، م 2 و 1453 و وحيد، توضيح المسائل، م 2 و 1461.

[79]. توضيح المسائل، م 2 و 1462.

[80]. العروة الوثقى، ج 1، التقليد، م 71.

[81]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س11؛ توضيح المسائل مراجع، م2، نورى و وحيد، توضيح المسائل، م2.

[82]. العروه الوثقى، ح 1 م 43؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، م 21.

[83]. العروة الوثقى، ج 1، م 39.

[84]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 9؛ توضيح المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م2.

[85]. توضيح المسائل مراجع، م 2؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 2.

[86]. تبريزى، استفتائات، س 5 و دفتر: همه مراجع.

[87]. فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 8؛ مكارم، استفتائات، ج 1، م س 25؛ بهجت، توضيح المسائل، (احكام تقليد).

[88]. توضيح المسائل، م 9؛ نورى، توضيح المسائل، م 9 و دفتر: وحيد.

[89]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 22؛ مكارم، توضيح المسائل، م 9 و دفتر: وحيد.

[90]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 42؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، م 5؛ سيستانى، المسائل المنتخبه، م 10؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام، مكارم، نورى و وحيد. 

[91]. توضيح المسائل مراجع، م 9 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 9 ؛ دفتر: وحيد.

[92]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 22؛ مكارم، توضيح المسائل، م 9.

[93]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 34؛ توضيح المسائل مراجع، م 2؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 2؛ مكارم، تعليقات على العروة، التقليد، م 8.

[94]. توضيح المسائل، م 9.

[95]. توضيح المسائل، م 9؛ نورى، توضيح المسائل، م 9؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، 34 و 41.

[96]. توضيح المسائل، م 9.

[97]. توضيح المسائل، م 8.

[98]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 34 و 41؛ نورى، توضيح المسائل، م 9؛ امام، توضيح المسائل، م 9؛ فاضل، توضيح المسائل، م 10.

[99]. مكارم، توضيح المسائل، م 10؛ توضيح المسائل، م 12 و 13.

[100]. توضيح المسائل، م 9.

[101]. استفتائات، س 14 و 50.

[102]. جامع الاحكام، ج 1، س 20.

[103]. توضيح المسائل، م 8.

[104]. امام، تحرير الوسيلة، ج 1، م 13؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 35 و 39.

[105]. توضيح المسائل، م 9؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 9؛ تبريزى، صراط النجاة، ج 1، س 1337 و ج 2، س 1442؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 6.

[106]. نورى، استفتائات، ج 1، س 8؛ امام، استفتائات، س 20؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 35.

[107]. توضيح المسائل، م 12 و 13؛ وسيلة النجاة، ج 1، م 14.

[108]. توضيح المسائل، م 9؛ جامع الاحكام، ج 1، س 20.

[109]. توضيح المسائل مراجع، م 9؛ وحيد، توضيح المسائل، م 9.

[110]. توضيح المسائل، م 10.

[111]. استفتائات، س 26.

[112]. امام و نورى، تعليقات على العروة، م 61 و دفتر: خامنه اى.

[113]. استفتائات، ج 1، س 27.

[114]. استفتائات، س 8.

[115]. توضيح المسائل، م 12، 14، 15.

[116]. جامع الاحكام، ج 1، س 34.

[117]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 16؛ وحيد، توضيح المسائل، م 9؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س19، 20، 21، 22، 23، 24.

[118]. امام، فاضل، نورى، مكارم، سيستانى، تعليقات على العروه الوثقى، التقليد، م 52 ؛ تبريزى، استفتائات، س 10؛ صافى، هدايه العباد، ج 1 (التقليد)، م 15؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، (التقليد)، م 15 و دفتر: خامنه اى و وحيد.

[119]. حكم آن در بخش «عمل بدون تقليد» بيان شده است از ص 69 به بعد.

[120]. دفتر: همه مراجع.

[121]. توضيح المسائل مراجع، م 14؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1 س 28 و 33؛ نورى، توضيح المسائل، م 14؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 32 و 7. 

[122]. توضيح المسائل مراجع، م 14؛ وحيد، توضيح المسائل، م 14؛ تبريزى، استفتائات، س 66.

[123]. توضيح المسائل، م 12.

[124]. امام، استفتائات، ج 1، احكام تقليد، س 21؛ فاضل، مكارم، سيستانى و نورى، العروة الوثقى، ج1، م 50؛ دفتر: صافى، بهجت، خامنه اى، تبريزى و وحيد.

[125]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 2؛ العروه الوثقى، ج 1، التقليد، م 2 و 66؛ توضيح المسائل مراجع، م 1؛ نورى، توضيح المسائل، م 1؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1.

[126]. توضيح المسائل، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1.

[127]. توضيح المسائل مراجع، م 1؛ نورى و وحيد، توضيح المسائل، م 1.

[128]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 4؛ بهجت، توضيح المسائل، م 6؛ فاضل، توضيح المسائل، م 11؛ سيستانى، تعليقات على العروة، م 11 و 13.

[129]. استفتائات، س 61.

[130]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 45؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 14؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 14؛ نورى، تعليقات على العروة، م 11؛ وحيد، توضيح المسائل، م 4.

[131]. العروة الوثقى، ج 1، م 37.

[132]. نورى، استفتائات، ج 2، س 11 و ج 1، س 4؛ امام، استفتائات، ج 1، س 8 و 9؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 11؛ تبريزى، استفتائات، س 42؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 11 و 12؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 13 و 14، خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 18؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 4 و توضيح المسائل، م 5؛ سيستانى، تعليقات على العروة، م 13 و 33.

[133]. توضيح المسائل، م 4.

[134]. فاضل، توضيح المسائل، م 11؛ امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 4.

[135]. استفتائات، س 11.

[136]. جامع الاحكام، ج 1، س 18.

[137]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 31.

[138]. مكارم، استفتائات، ج 2، س 14 و ج 1، ص 26؛ استفتائات، ج 2، س 12.

[139]. وسيله النجاة، ج 1، م 4؛ سيستانى، تعليقات على العروة، م 11 و 13.

[140]. توضيح المسائل، م 4.

[141]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 4؛ صافى، جامع الاحكام، س 9؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 44.

[142]. تبريزى، استفتائات، س 61؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 12؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 14؛ تعليقات على العروة، م 11؛ مكارم و بهجت، توضيح المسائل، م 6؛ سيستانى، تعليقات على العروة، م 11؛ وحيد، توضيح المسائل، م 4.

[143]. امام، تحريرالوسيله، ج 1، م 13؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 33 و 38.

[144]. وحيد و نورى، توضيح المسائل، م 10؛ توضيح المسائل مراجع، م 10؛ مكارم، تعليقات على العروة، م 10؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 14؛ فاضل، تعليقات على العروة، ج 2، م 10.

[145]. امام و نورى، توضيح المسائل، 9؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 35.

[146]. مكارم، توضيح المسائل، م 10 و استفتائات، ج 2، س 5؛. توضيح المسائل مراجع، م 9؛ وحيد، توضيح المسائل، م 9؛ بهجت، توضيح المسائل، م 12 و 13؛ وسيله النجاة، ج 1، م 14؛ تبريزى، استفتائات، س 26.

[147]. توضيح المسائل، م 9؛ جامع الاحكام، ج 1، س 20.

[148]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 25؛ امام، استفتائات، ج 1، س 18؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 32؛ تبريزى، استفتائات، س 1، العروه الوثقى، ج 1، م 53؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 19؛ مكارم، توضيح المسائل، م 17؛ دفتر: وحيد، صافى و نورى.

[149]. سيستانى، منهاج الصالحين، ح 1 م 11.

[150]. دفتر: همه مراجع؛ عروه الوثقى، ج 1، باب التقليد، م 63.

[151]. توضيح المسائل مراجع، م 3.

[152]. جواهرالكلام، ج 6، ص 46 و 47.

[153]. در اينكه آن مجتهد بايد از ساير مجتهدان ديگر، اعلم باشد، اختلاف نظر هست ر. ك: عنوان «احتياطات».

[154]. توضيح المسائل مراجع، م 8.

[155]. ر. ك: عنوان «الاعلم فالاعلم»، ص 67.

[156]. توضيح المسائل مراجع، 7 و 8.

[157]. مصباح، فوائد الاصول، ج 2؛ خاتمة الكلام فى الجاهل العالم قبل الفصح؛ الثانى، كفاية الاصل خاتمه الاصول، صص 374ـ379؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى كتاب الاجتهاد والتقليد، مسئله 16، ص195ـ202.

[158]. مبانى تكملة المنهاج كتاب القضاء، ص 3؛ التنقيح فى شرح الالعروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد)، م 57 و 68؛ العروه الوثقى، م 57؛ توضيح المسائل مراجع، م 7.

[159]. توضيح المسائل مراجع، م 7.

[160]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 51؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 34؛ سيستانى، سايت، مصطلحات فقهى، س 2؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 524.

[161]. توضيح المسائل مراجع، م 7؛ وحيد، توضيح المسائل، م 7؛ نورى، توضيح المسائل، م 7؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 50.

[162]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 7؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2 س 32؛ بهجت، توضيح المسائل، مقدمه و دفتر: همه مراجع.

[163]. العروه الوثقى، ج 1 م 63.

[164]. امام و نورى، توضيح المسائل، م 7.

[165]. توضيح المسائل مراجع، م 7؛ فاضل، تعليقات على العروة، م 63؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 8؛ وحيد، توضيح المسائل، م 7؛ تبريزى، استفتائات، س 33.

[166]. توضيح المسائل، م 9.

[167]. استفتائات، ج 2، س 2.

[168]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 42؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 28؛ تبريزى، التعليقة على منهاج الصالحين، ج 1، م 5؛ سيستانى، المسائل المنتخبة، م 10؛ دفتر: فاضل، بهجت، امام مكارم، نورى و وحيد.

[169]. توضيح المسائل مراجع، م 2225؛ نورى، توضيح المسائل، م 2246؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2304؛خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1889 و 1890.

[170]. توضيح المسائل مراجع، م 2225؛ نورى، توضيح المسائل، م 2246؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2304؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1889 و 1890.

[171]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 2252.

[172]. توضيح المسائل مراجع، م 2253؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2305؛ نورى، توضيح المسائل، م 2247.

[173]. توضيح المسائل مراجع، م 438؛ وحيد، توضيح المسائل، م 444؛ نورى، توضيح المسائل، م 440.

[174]. صافى، هدايه العباد، ج 1، م 217؛ فاضل، تعليقات على العروة، ح 1، م 701.

[175]. بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 239.

[176]. دفتر: همه مراجع.

[177]. دفتر: همه مراجع.

[178]. توضيح المسائل مراجع، م 2435، 2433؛ نورى، توضيح المسائل، م 2431؛ العروه الوثقى، ج2، النكاح م 35؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2444.

[179]. دفتر: همه مراجع.

 



نظر شما راجع به اين مقاله

 

 نظر سنجي: عالي خوب متوسط  ضعيف  

     نظر متني:
    
نام/نشاني ايميل :
     متن :
              
                                                                         
               

     ارسال براي دوستان :
     نام شما:    نشاني ايميل:  
   
      

 



ويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها